تجارت مرگ!

روژان‌پرس: کشور ایران به لحاظ جغرافیایی بر روی خط ترانزیت سازماندهی شده‌ی مواد مخدر موسوم به محور بالکان است، به این معنا که مسیر ترانزیت قاچاق مواد افیونی و مشتقات تولید شده‌ی آن در افغانستان به غرب، از کشورهای ایران به ترکیه به کشورهای حوزه‌ی بالکان و دیگر نقاط اروپا امتداد می‌یابد و طبق بررسی انجام شده در مقالات علمی تخصصی، بیش از ۳۰ درصد از مواد افیونی تولید شده در افغانستان به غرب آسیا ترانزیت می‌شود که حدود ۱۵ درصد آن کشف می‌شود و ۱۵ درصد مابقی در کشورهای هدف سوداگران، به مصرف می‌رسد یا به سفر سیاه ترانزیتی خود، ادامه می‌دهد.

محورهای ترانزیت مواد مخدر در جهان

کشور ایران که با خطرات جمعیتی مواجه است، در تمام نوار مرزی طولانی خود با افغانستان و پاکستان هم که از تولیدکنندگان مواد افیونی است، استحکامات بسیار زیادی جهت مبارزه با سوداگران مرگ ساخته و بودجه‌های سرسام‌آوری، صرف مبارزه با مواد مخدر کرده و علاوه بر هزاران مرزبان و نیرویی که در درگیری با قاچاقچیان به شهادت رسیده‌اند هزینه‌های زندان، نگهداری و بازپروری معتادان فشار بسیار زیادی به بودجه‌ی کشور وارد می‌آورد؛ پدیده‌ای که اغلب به ایجاد مشکلات اجتماعی و تهدید نسلی و ایجاد آسیب‌های اجتماعی از قبیل مرگ بر اثر سو مصرف، طلاق، به دنیا آمدن فرزندان با زمینه‌ی اعتیاد، سرقت و غیره نیز می‌انجامد.

از دیگر نکات مهم این است که الگوی تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر به ترتیب؛ تحت تاثیر تولید صنعتی و مدرن و با ذائقه‌ی بازار، توزیع با استفاده از بازاریابی فن‌آوری پایه (اپلیکیش‌های مختلف) و تغییر الگوی مصرف و تعمیم آن به زنان، جوانان و نوجوانان و از مصارف سنتی به مصارف صنعتی، قرار گرفته است.

بی‌شک، تجارت مرگ در جهان، امری سازماندهی شده و وابسته به مافیای مواد مخدر جهانی، منطقه‌ای، کشوری و محلی است، چرا که، از تولید عمده تا تراتزیت و پخش از مبدا افغانستان و پاکستان تا مقصد یک کشور هدف، گردش مالی بسیار بالایی دارد و مبارزه با این معضل نیز به رویکردی جهانی و استفاده از توان سازمان‌های جهانی، تجارب بین المللی و همکاری مادی و آموزشی سایر کشورها نیاز دارد و این امر نیز در گرو توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور در اثر گذاری بر مجامع جهانی است. اهمیت مبارزه فراگیر با این پدیده آن زمان برجسته‌تر می‌شود که طبق اعلام پژوهش‌گران در رسانه‌ها؛ درصد شیوع مواد مخدر در کشور از میزان رشد جمعیت کشور بیشتر شده است.

عکسی از خانوار معتاد روستایی

منتشر شده در رسانه های کشور

نگارنده به دلیل فعالیت‌های مدنی و میدانی، بارها مشاهداتی داشته است که متوجه افزایش شیوع مواد مخدر صنعتی در میان خانوراهای روستایی و حاشیه‌نشینان شهری و پائین آمدن سن مصرف در میان جنسیت‌های مختلف در استان کردستان است.

به عنوان نمونه؛ در سرکشی از برخی خانوارهای فقیر و نیازمند، مرد خانوار برای کم کردن اعتراض سایر اعضای خانواده، همسر یا فرزندان‌اش را به مخدرها، آلوده می‌کند و یا معتادان هم نشین یا فروشندگان مواد مخدر به مرد خانوار، مرتکب تعرض‌هایی با معتاد کردن زنان و دختران به مواد مخدر می شوند.

عدم ارضای نیاز مصرف کنندگان مواد افیونی سنتی به دلیل ترکیب ماده‌ی مخدر با فرآورده‌های دیگر برای سودآوری بیشتر توزیع کنندگان موجب می‌شود که مصرف کنندگان به دلیل ارزانی، دسترسی آسان و اثرگذاری بیشتر به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی روی بیاورند.

در مشاهده‌ای دیگر، فرزند پسر نوجوان یکی از خانوارهای آسیب‌دیده در یک روستا عنوان می‌کند؛ مجبور هستم که کار کنم و تمام درآمدم را به پدر برای مصرف مواد مخدر تسلیم نمایم!

فریب دادن زنان و دختران و معتاد کردنشان به فرآورده‌های خطرناکی از جمله؛ شیشه، کراک و سایر شقوق صنعتی مواد مخدر به دلیل سرکوب اعتراض آنان، انگیزه‌ی تعرض و... یکی از زنگ‌های خطر جدی اجتماعی است.

از جمله دلایل عمومی دیگر، روی آوری افراد به مواد مخدر از تخدیر کننده به تحریک کننده؛ کنجکاوی در نسل جوان، فرهنگ‌ انزواگرایی مدرن، تشویش‌های مالی و اقتصادی به دلیل فقر و بیکاری، دسترسی آسان و توان خرید به دلیل قیمت پائین نیز هست.

البته باید توجه داشت برخی از باورها نیز به مخدرهای تحریک کننده از جمله ماده‌ای به نام گُل غلط است و مصرف کننده فکر می‌کند که اعتیادی در پی ندارد و آسیبی به او نمی‌رسد!

طبق برخی پژوهش‌های منتشر شده؛ فرآیند اعتیاد یک مرد، زمان بر است یعنی از سیگار و قلیان و... شروع می‌شود تا به مخدرهای سننتی و سپس به مخدرهای صنعتی می‌رسد اما زنان و دختران، فرآیند کوتاه‌تری را طی می‌کنند که به عقیده‌ی نگارنده، راز مهم این مشکل در آنجاست که اعتیاد زنان و دختران در نقطه‌ای آغاز می‌شود که اعتیاد سنتی مرد خانوار به پایان رسیده است.

شیوع مواد مخدر صنعتی در روستاها و اعتیاد زنان و دختران روستایی یک بحران تولیدی بزرگ در  توسعه‌ی روستایی کشور ایجاد خواهد کرد و به متحول شدن بافتارهای روستایی خواهد انجامید. اعتیاد دیگر نه جنبه‌ای با سرچشمه‌ی تفریحی در اقشار متوسط شهری و نه دیگر صرفا پدیده‌ای در میان حاشیه‌نشینان و فرودستان شهری است، بلکه، اعتیاد به مخدرهای صنعتی تا درون لایه‌های روستایی پیش رفته و تا اندازه‌ی قابل توجهی قبح زدایی شده است.

برای این امر پیشنهادات ذیل می‌تواند بار دیگر مورد واکاوی ملی قرار بگیرد:

الف. رایزنی دیپلماتیک با مجامع بین المللی، تبادل تجربیات و درخواست پرداخت هزینه‌ی مبارزه با ترانزیت مواد مخدر از سوی ایران، با رویکرد تبیین جغرافیای تولید مواد مخدر و مبارزه‌ی جدی بین المللی در مبدا با مافیای جهانی مواد مخدر، در شبکه‌ی تولید، شبکه‌ی ترانزیت و شبکه‌های توزیع، با توجه به کنوانسیون سازمان ملل مربوط به

مواد مخدر، مصوب "1961" و پروتکل اصلاحی آن مصوب "1972" و کنوانسیون مربوط به داروهای روانگردان مصوب "1971" و نیز با توجه به امضای کنوانسیون پالرمو در سال 2000 که متاسفانه فعلا" توسط ایران به دلیل نگرانی‌های سیاسی به خوبی اجرا نشده است.

ب. تاکید بر وجوه سلبی مخصوصا در برخورد با تولید کننده‌ها و توزیع کننده‌های مواد مخدر.

ج. استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد در پایش معتادان در فرآیندهای بازپروری و عدم رها‌سازی آنان.

د. آموزش‌های اجتماعی با رویکرد پیشگیری در رسانه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های جامعه‌ی مدنی، بسترهای فرهنگی و هنری علیه پدیده‌ی اعتیاد.

هر چند احصای آمارهای جمعیت معتاد کشور و به همان طریق استان کردستان، به دلیل پنهان بودن این پدیده فقط از مبادی اندکی چون کمپ‌ها، مراکز درمانی و... قابل دست‌رسی است، اما، مشاهدات نگارنده مُبین این نکته است که آن درصد از زنان روستایی و حاشیه‌نشین که در برابر فشار همسر معتاد و هم مصرف‌های همسر و یا توزیع‌کنندگان مقاومت می‌کنند و به اعتیاد آلوده نمی‌شوند و به کارگری روی می‌آورند، به شدت دچار فرسایش‌های روحی و جسمی شده و حتی با وجود کمک‌های دولتی و نهادی مادی اندک و در فقدان مشاوره و همیاری، دچار مرگ تدریجی و زنده مانی دشوار می‌شوند.

به نظر می‌‌رسد تهیه‌ی نقشه‌ی جامع مبارزه‌ی هوشمند با مواد مخدر و مبارزه‌ی خستگی ناپذیر و دوری از شعار زدگی و بخشی نگری و پاس‌کاری‌های متولیان امر به مثابه‌ی پروژه‌ای ملی و کاهش هزینه‌های مادی این مبارزه و سرمایه‌گذاری آن هزینه‌ها در بخش اشتغال، آموزش، ورزش و بهداشت، نیاز جبری ما در کشوری با میزان زاد و ولد پائین است.

مواد افیونی همچون هر کالای دیگری از قواعد بازار مصرف در شیوه‌ی تولید، اشاعه و رقابت، پیروی می‌کنند، همانطور که پیشتر اشاره شد؛ حتی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، از شبکه‌های اجتماعی برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند.

حتی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در جهان از ابزاری مانند زیر دریایی‌ها و سایر وسایل و آلات برای حمل و نقل این مواد استفاده می‌کنند که لازم است در زمینه‌ی تکنولوژیک نیز، دستگاه‌های مامور به مبارزه با آن، از تکنولوژی‌های به روز استفاده نمایند.

استفاده‌ی قاچقچیان بین المللی مواد مخدر

از ابزاری چون زیر دریایی

طبق تحقیقات منتشر شده در رسانه‌ها؛ در ایران حدود ۵۳ درصد از معتادان از مواد تخدیر کننده و حدود ۴۷ درصد از آنان از مواد تحریک‌کننده و صنعتی استفاده می‌کنند و آمار استفاده کنندگان از مواد مخدر صنعتی در حال اضافه شدن است. آمار ۲۲ درصدی اعتیاد کارگران که بخش مولد جامعه را در بر می‌گیرند یا استفاده‌ی بیکاران از مواد مخدر نشان می‌دهد که هر دو نیروی مولد و نیروی غیر مولد کشور زیر ضربه و آسیب اعتیاد هستند. همچنین طبق آمار رسمی نزدیک به ۶ درصد از زنان کشور اعتیاد دارند که البته با توجه به مشاهدات روزمره‌ی نگارنده در امور مدنی این آمار می‌تواند، بیشتر و رو به فزونی باشد.

شیوع مواد مخدر نیز چون پدیده کوئید ۱۹، یک تهدید قدیمی، مزمن و در حال رشد کردن و موجب فروپاشی توسعه‌ی انسانی در کشور و استان کردستان و تحمیل هزینه‌های مادی فراوان است و مشاهده‌ی اعتیاد زنان و دختران حاشیه نشین شهری و روستایی در استان کردستان و شهرستان‌های تابعه، نیازمند رویکردهای نوین و جدی مردم، تشکل‌های مدنی و مسئولان است تا با استفاده از پیشنهادات فوق الاشاره از تولید محتوا و مشارکت تا کنترل و نظارت هم‌زمان با توجه به حمایت از زنان در معرض خطر و حمایت‌های مادی و معنوی از آنان و تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی و جلسات مداوم هماهنگی بخش‌های قضایی، تقنینی، انتظامی، دولتی و مردمی به تدبیر، تعدیل و حل این مشکل، همت گمارد.