مردم، رسانهها و نهادهای مردمی با دقت و حساسیت، روند رسیدگی به این تخلف را دنبال میکنند
پس از انتشار گسترده ویدیوها، اعتراض فعالان محیطزیست و واکنش افکار عمومی، سرانجام فرماندار سنندج به موضوع فنسکشی در محدودهی کانی سنگشکن آبیدر واکنش نشان داد و تصریح کرد: «آبیدر خط قرمز سنندج است.» این موضعگیری، هرچند دیرهنگام اما ضروری، نخستین گام در مسیر ایفای نقش پاسخگویی و ترمیم اعتماد عمومی به حاکمیت ملی و محلی است.پاسخگویی یکی از پایههای مشروعیت نهادها در مدیریت دولتی نوین است، و ورود مستقیم فرماندار به موضوع، نشانهای مثبت از درک این مسئولیت در برابر جامعه است.
مردم، رسانهها و نهادهای مردمی با دقت و حساسیت، روند رسیدگی به این تخلف را دنبال میکنند. زیرا تجربه نشان داده است که بسیاری از تخلفات محیط زیستی، با وجود وعدهها، در نهایت در هالهای از فراموشی و مصلحتاندیشی اداری فرو میرود. حالا که فرماندار، آبیدر را «هویت فرهنگی و طبیعی شهر سنندج» دانسته، باید منتظر باشیم که این سخنان، پشتوانه ی اقدام عملی، شفاف و بازدارنده باشد.
تقدیر از موضع فرماندار، مشروط به آن است که در عمل نیز مسیر شفاف سازی و اجرای قانون را با قاطعیت طی کند.
اما موضوع این بار از یک تخلف عادی فراتر رفته است؛ چراکه فنسکشی جنجالی نه توسط یک فرد سودجو یا سرمایهدار مرموز، بلکه توسط خود شهرداری سنندج انجام شده است؛ نهادی که به نمایندگی از مردم، مسئول حفظ نظم شهری، توسعه پایدار و صیانت از منافع عمومی است. این اقدام، نهتنها با جایگاه حقوقی شهرداری در تضاد آشکار قرار دارد، بلکه اگر بدون پاسخ باقی بماند، میتواند اعتماد عمومی را بهشدت آسیب پذیر کند.
درست است که شهرداری سنندج طی سال های اخیر در حوزهی عمرانی گامهایی قابلقبول برداشته و در برخی پروژهها عملکرد مثبتی از خود نشان داده است، اما هیچ سابقهای، هرچند درخشان، نمیتواند توجیهگر یک اقدام غیرقانونی و ضد مردمی باشد.
این اتفاق، آزمونی است برای روشن شدن نسبت شهرداری با مردم:
آیا شهرداری آماده است که از یک تصمیم نادرست عقبنشینی کرده، به قانون احترام بگذارد و پاسخ دلگرم کنندهای به شهروندان بدهد و در بازتولید سرمایهی اجتماعی نقشآفرینی کند؟
یا قرار است در برابر مطالبهی عمومی، در صف متهمان تقابل با طبیعت و اعتماد عمومی قرار گیرد؟
از منظر حکمرانی، شفافیت، مسئولیت پذیری و گفتوگوی مستقیم با جامعه با وجود دیالوگ، نه تکگویی مختص حاکمیت، سرمایههایی هستند که اگر در چنین بزنگاه هایی به درستی مدیریت نشوند، آسیب آن سالها باقی خواهد ماند.
در این میان، نقش شورای اسلامی شهر سنندج بهعنوان ناظر قانونی بر عملکرد شهرداری، جای پرسش جدی دارد. شورا در جایگاه هیئت مدیرهی شهرداری، نمیتواند نسبت به اقدام غیرقانونی و پر هزینهی فنسکشی در منطقهای حساس همچون آبیدر، سکوت کند یا صرفاً نظارهگر باشد. اگر شورا در تصمیمسازی یا اطلاع از این اقدام نقش داشته، باید شفاف سازی کند و اگر بیاطلاع بوده، این خود نشانهای از ضعف در نظارت ساختاری است. شورای شهر موظف است در اسرع وقت با صدور بیانیهای رسمی، موضع خود را به صراحت اعلام کند و توضیح دهد که در دفاع از منابع طبیعی و حقوق عمومی مردم، چه گامی برداشته یا خواهد برداشت. فراموش نکنند که پایان این دورهی شورا نزدیک است و اینگونه پرونده هاست که در حافظهی سیاسی و اجتماعی شهروندان باقی میماند، نه شعارها و تابلوهای تبلیغاتی.
مدیریت محلی، زمانی مشروعیت واقعی پیدا میکند که نهتنها در زمان دستاورد، بلکه در هنگام خطا نیز با شجاعت، پاسخپذیر باشد.
مطالبهی عمومی همچنان پابرجاست:
برچیدن کامل فنسها
اعلام عمومی نتایج بررسی مالکیت اراضی
شناسایی مسببان احتمالی و اجرای بیملاحظهی قانون
امروز زمان پاسخگویی است.
فرماندار سنندج، شهرداری، شورای شهر و دیگر نهادهای مسئول باید بدانند که نگاه جامعه از این پرونده برداشته نخواهد شد.
اینبار مردم وعده نمیخواهند، نتیجه میخواهند.
آدرس کوتاه خبر: