ماجرا تنها در چند متر فنس خلاصه نمیشود. پای آبرو و کارآمدی نظام حکمرانی در صیانت از طبیعت در میان است.
در روزگاری که نفس منابع طبیعی این سرزمین زیر چنگال بیرحم سودجویان بند آمده، حالا نوبت به کانی سنگ شکین رسیده تا قربانی تازهی فنس کشی های بیقانون و مشکوک باشد. ویدیوهایی که این روزها در فضای مجازی دست به دست میشود، تصویری نگرانکننده از فنس کشی در این منطقه را روایت میکند؛ منطقهای که بنا بر تأکید فعالان محیطزیست، نهادهای محلی و شهروندان آگاه، بخشی از اراضی ملی و جزو منابع طبیعی ثبتشده است.
به زبان ساده، آنچه در حال وقوع است، نه یک اختلاف ملکی ساده، بلکه تجاوزی تمام عیار به حریم طبیعت، حقوق عمومی و سرمایههای ملی این سرزمین است.
نهادهای زیست محیطی از همان نخستین ساعات انتشار این تصاویر، زنگ خطر را به صدا درآوردند. آنها با استناد به شواهد میدانی و بررسی محدوده، هشدار دادند که این فنسکشی نه بهمنظور حفاظت یا مدیریت اراضی، بلکه در راستای زمینخواری و دخل و تصرف شخصی در این منطقه انجام شده است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از مناطق طبیعی کشور، قربانی همین سکوتها و مماشاتها شدهاند و هنوز زخم های زمین خواری های سابق التیام نیافته است.
تجربهی تلخ سالهای گذشته به وضوح نشان داده که وقتی پای سود، رانت، و نفوذ به میان میآید، طبیعت اولین قربانی و قانون، آخرین ناظر بی قدرت ماجراست. در همه این پروندهها، مشترکاتی تلخ به چشم میخورد: محرمانگی، سندسازی، تاخیر در ورود نهادهای نظارتی و بیتفاوتی مسئولان محلی.
این بار ماجرا فرق دارد مردم ساکت نیستند. شهروندان، فعالان محیط زیست، رسانههای مردمی و گروههای مطالبه گر با صدای بلند اعلام کردهاند که کانی سنگ شکین، نقطهی پایان تحمل است. مطالبهی اصلی جامعه، صرفاً برچیدن این فنسها نیست، بلکه شفاف سازی فوری دربارهی مالکیت این اراضی، افشای پشتپرده این اقدام، و برخورد قاطع قضایی با متخلفان احتمالی است.
ماجرا تنها در چند متر فنس خلاصه نمیشود. پای آبرو و کارآمدی نظام حکمرانی در صیانت از طبیعت در میان است. اگر مسئولان باز هم با بیانیههای بیاثر، بازرسیهای شکلی و بازیهای زمان بر بخواهند صورت مسئله را پاک کنند، باید پاسخگوی فروریختن آخرین سنگرهای اعتماد عمومی نیز باشند.
کانی سنگ شکین، امروز تنها یک محدودهی طبیعی نیست؛ نماد یک تقابل تاریخی است از یک سو طمع ورزان با بیل و فنس و نفوذ و از سوی دیگر، مردم، محیطزیست و وجدان بیدار جامعه. و در این میدان، مردم تنها نیستند. آنها اهرم قانون، قدرت رسانه و اراده جمعی را با خود دارند.
و حالا، چشمها به نهادهای مسئول دوخته شده است.
مردم، شهروندان و اذهان عمومی با حساسیت، انتظار واکنشی درخور، صریح و بی ابهام دارند.
انتظاری برای بازگرداندن نظم و اقتدار قانون، و اثبات اینکه طبیعت، بیصاحب نیست.
آیا سازمان منابع طبیعی، محیط زیست، اداره ثبت اسناد، قوه قضائیه و استانداری، هر کدام پاسخی در حوزه اختیارات خود به مردم خواهند داد؟
آیا مسئولان محلی، حاضرند با شفاف سازی و برخورد بی ملاحظه، جلوی این روند را سد کنند؟
یا قرار است این بار هم طبیعت، پشت حصارهای سکوت و منفعت، به حراج گذاشته شود؟
منبع: روزنامه روژان
آدرس کوتاه خبر: