گزارش اختصاصی روژان از چالش اسناد ملکی ساکنان محله شریفآباد سنندج
بحران مالکیت املاک شریفآباد؛ نیاز به شفافیت و عدالت
بسیاری از ساکنان شریف آباد دارای اسناد رسمی و مدارک معتبر صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی هستند. این موضوع این پرسش را به وجود میآورد که چگونه اسناد صادره از سوی یک نهاد رسمی ممکن است از اعتبار ساقط شود.
پرهام ستایش*: در روزهای اخیر، ساکنان محله شریفآباد با چالشهای جدی در زمینه مالکیت املاک خود مواجه شدهاند. این موضوع باعث نگرانی گستردهای در میان ۳۲۰ خانوار ساکن این منطقه شده است، چرا که بسیاری از آنان سالها در این املاک سکونت داشته و سرمایههای مادی و معنوی خود را صرف بهبود شرایط زندگی خود کردهاند. اکنون، این خانوادهها با احکام تخلیه و ابطال اسناد مالکیت خود مواجه هستند، موضوعی که نه تنها به یک اختلاف اداری محدود نمیشود، بلکه به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است.
اسناد رسمی و سوالات بی پاسخ
نکته قابل تأمل این است که بسیاری از ساکنان شریف آباد دارای اسناد رسمی و مدارک معتبر صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی هستند. این موضوع این پرسش را به وجود میآورد که چگونه اسناد صادره از سوی یک نهاد رسمی ممکن است از اعتبار ساقط شود و ساکنان با ابطال این اسناد و احکام تخلیه مواجه شوند؟ همچنین، چگونه میتوان اراضی که دهها سال محل زندگی مردم بودهاند را ناگهان از اعتبار خارج کرد و مالکان جدیدی برای آن تعیین نمود؟
پرسش اساسی این است که اگر این روند اصلاح نشود، چه تضمینی وجود دارد که فردا در نقاط دیگر کشور، مردم با بحران مشابهی روبهرو نشوند؟
فشار افکار عمومی و اقدامات مردمی
در هفتههای اخیر، تجمعات اعتراضی ساکنان شریف آباد در مقابل استانداری استان، توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کرده است. این تجمعات نشاندهنده این است که مردم به هیچ عنوان نسبت به تصمیماتی که به نظر آنان ناعادلانه است، سکوت نخواهند کرد و پیگیری حقوق خود را به یک مطالبه عمومی تبدیل کردهاند. انتظار میرود این اقدامات منجر به بازنگری در تصمیمات اخیر شود و نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی و دستگاههای امنیتی با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند.
پاسخهای ناعادلانه و سر بالا نیاز به شفافیت دارد
در مواجهه با این بحران، برخی از مسئولان محلی به جای ارائه راهحلهای عادلانه و شفاف، پاسخهای ناعادلانه و سربالا دادهاند. به جای پذیرش مسئولیت و تلاش برای حل مشکل، موضوع را به تهران حواله کردهاند و از پاسخگویی شانه خالی میکنند. این رویکرد نه تنها به حل بحران کمک نمیکند، بلکه بر نگرانیها و نارضایتیهای مردم میافزاید. این رفتار مسئولان محلی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که عدم پاسخگویی و شفافیت میتواند به بیاعتمادی بیشتر مردم نسبت به نهادهای دولتی منجر شود.
نیاز به پاسخگویی مسئولان
این بحران میتواند نشاندهنده نیاز به شفافیت بیشتر در نظام اداری و تصمیمگیری کشور باشد. سکوت مسئولان و پاسخهای غیرشفاف در قبال این موضوع، نه تنها به افزایش نگرانیها دامن میزند، بلکه ممکن است به بیاعتمادی عمومی نسبت به نهادهای دولتی منجر شود. مسئولان باید بهطور شفاف و صریح در مورد دلایل این تصمیمات و روند قانونی آن توضیح دهند تا از تشدید بحران جلوگیری شود.
عواقب احتمالی و ضرورت چارهاندیشی
اگر این بحران به درستی مدیریت نشود، ممکن است تبعات جبرانناپذیری برای نظام تصمیمگیری کشور و سرمایه اجتماعی به همراه داشته باشد. مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که تصمیمات امروز آنان میتواند در آینده به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ اداری کشور مورد قضاوت قرار گیرد. بنابراین، ضروری است که برای حل این بحران، راهحلهای عادلانه و شفاف در نظر گرفته شود.
مطالبه اصلی مردم؛ عدالت و شفافیت
مطالبه اصلی ساکنان شریف آباد، عدالت و شفافیت در روند تصمیمگیری هاست. آنان خواستار ورود نهادهای نظارتی و دستگاه های امنیتی به این موضوع هستند تا از هرگونه تصمیم نادرست که ممکن است به حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی کشور آسیب برساند، جلوگیری شود. مسئولان باید بین اصلاح عادلانه و تداوم بحران، یکی را انتخاب کنند. مسیر اصلاح هنوز باز است و آنان میتوانند با پذیرش مسئولیت و اقدام به موقع، از تشدید این بحران جلوگیری کنند.
اقدام درست و به موقع مسئولان در مواجهه با بحران املاک شریفآباد، با تصمیمات عادلانه و شفاف میتواند اعتماد عمومی را بازسازی و سرمایه اجتماعی را تقویت کند. این رویکرد نه تنها به حل بحران کمک میکند بلکه به عنوان الگویی برای مدیریت چالشهای مشابه در آینده عمل کرده و کارآمدی نظام را افزایش میدهد. جلوگیری از اتلاف منابع کاهش تنشهای اجتماعی و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت و شفافیت از دیگر نتایج مثبت آن خواهد بود. چنین اقدامی میتواند به بهبود روابط بین مردم و دولت ها و تقویت همبستگی ملی منجر شود و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کند.
* دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
آدرس کوتاه خبر: