طرح قاضی مدرسه

شهروندان امروز در پیچ و خم مسائل اجتماعی با توجه به تنوع و گوناگونی روابط خود با دولت و سایر شهروندان با موضوعات مختلف درگیر هستند. راهروهای دادگاه مملو از مردمی است که از  رفتار  ناآگاهانه خود نادم هستند ولی پشیمانی برای آن‌ها سودی ندارد و تقصیر را به گردن این و آن انداختن و زمین و زمان را مسئول دانستن، فقط افسوس آن‌ها را بیشتر می‌کند و نمک به زخم پاشیدن است. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب هم دردی را دوا نمی‌کند. 

در ادبیات حقوقی می‌گویند جهل به قانون مسموع نیست؛ یعنی اینکه شهروند از وجود و تصویب قانون اطلاع ندارد در هر موضوعی، موجب بی‌گناهی و تبرئه او نیست. قانون به‌ عنوان بالاترین وفاق‌نامه عمومی و بیانگر خرد جمعی که از مجاری قانونگذاری گذشته است برای همه شهروندان  نوشته شده است. شهروند در هر جایگاهی که باشد و هر شغل و مقام و منصبی که داشته باشد لازم است به عنوان شهروندی آگاه مطالبه‌گری کند و این مهم به‌دست نخواهد آمد مگر اینکه اشخاص خود را ملزم به آگاهی از قوانین بدانند و از آن‌ها در جهت احقاق خود بهره مناسب ببرند. 

نهضت عمومی حقوق خوانی چالشی است که به‌دنبال افزایش اطلاعات و سواد حقوقی کلیه شهروندان نسبت به مسائل مهم و پرکاربرد قانونی در حوزه‌های حقوق شهروندی، حقوق اساسی، حقوق مالی و قراردادی، حقوق ارث، حقوق اطفال و نوجوانان و حقوق فضای مجازی و... است

مدارس به عنوان اولین کانون‌های شکل‌گیری نظم و انضباط اجتماعی تاثیر به سزایی در هویت‌بخشی و یادگیری مهارت‌های زندگی دارند. متاسفانه به علت تمرکز بیش از حد به مفهوم آموزش، بعد مهم پرورش آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و ما با موج عظیم تحصیل‌کردگان فاقد مهارت‌های کافی برای زیست تعاملی در جامعه مواجه هستیم. با این مقدمه و التفات نظر به اینکه قوانین جهت اجرا در جامعه نیازمند پذیرش آن از جانب شهروندان هستند و این مهم حاصل نخواهد شد مگر با آموزش آن در سطح کلان به همگی آحاد جامعه و مهم‌تر اینکه سن نوجوانی بهترین زمان یادگیری مهارت‌های بهینه و کاربردی زندگی اجتماعی است و اصطلاحا در پیشگیری رشد مدار توصیه و تاکید به آموزش دانش‌های مختلف در دوران نوجوانی و جوانی است لذا طرح کشوری قاضی مدرسه از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و  قضات وکلا و اساتید دانشگاه و... در سال جاری با عنوان زنگ قانون  به‌صدا در آمد و با هماهنگی و برنامه‌ریزی به عمل آمده ضمن توجه به آموزش دروس اصلی دانش‌آموزان مقطع دوم متوسط در ساعات فراغت، کارشناسان حقوقی مجرب و توانمند با حضور در مدارس مباحث مقدماتی و ضروری و کاربردی حقوقی را به اقتضا سن و نیاز مخاطبین تدریس می‌نمایند. 

ضمن قدردانی از کلیه ارگان‌های همکار  جهت اجرای بهینه طرح، لازم است تا اطلاع‌رسانی عمومی به‌عمل آمده و از کلیه ظرفیت‌های موجود در مدارس برای فراگیری قانون و توانمندسازی حقوقی دانش‌آموزان و اولیا و معلمین استفاده شود. 

با اعتقاد و باور راسخ به اینکه جامعه جهت رشد و تعالی نیازمند شهروند آگاه به حقوق و تکالیف قانونی است و با عقیده به لزوم حاکمیت قانون در کلیت نظام اجتماعی و اهمیت به‌سزای اجرای قانون در برقراری نظم و عدالت اجتماعی، مشارکت تمامی شهروندان در پربارتر شدن دوره‌های مذکور الزامی و مورد انتظار است. فرزندان ما  شهروندان  آگاه دوران تکنولوژی‌های نوین هستند که با آموزش صحیح حقوق خود مسیر طلایی پیشرفت و عدالت را طی خواهند کرد. منتظر نمانیم که ناآگاهی ما را در دام‌های خطرناک پیش رو بیندازد و آنگاه مستاصل و نا امید دنبال راه چاره باشیم. چاره در آگاهی است و بهترین آگاهی‌ها یادگیری قانون و مقابله با قانون‌شکنان و مطالبه حقوق شرعی و قانونی از طریق مراجع ذیصلاح و ترویج فرهنگ قانون‌مداری در جامعه است.