رئیس کل دادگستری کردستان تضییع حقوق عامه را شامل ترک فعل مدیران دانست و گفت: حوزه تولید و اشتغال، ساخت و ساز، مسایل امنیتی و بین المللی، حوزه بازار، بهداشت عمومی و... از جمله حقوق عامه است که نباید تضییع شود.
روژان: رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: نقد دلسوزانه توأم با ارائه راهکار و مطالبه‌گری مورد تایید دستگاه قضایی است.
به گزارش خبرنگار روژان پرس، حجت الاسلام و المسلمین حسینی، در همایش تببین و بررسی ابعاد و زوایای حقوق عامه با تاکید بر مسائل استان کردستان، ضمن تسلیت حادثه متروپل آبادان، اظهار کرد: دستگاه قضایی در راستای پیشبرد اهداف عالی خود و احقاق حق و اجرای عدالت، نیازمند مشارکت فعال مردم است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد: از آغاز دوره تحول قوه قضاییه نقش مردم و مطالبه گری مردم در مسایل مختلف از جمله حقوق عامه ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: در راستای دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه، می‌توان گفت که از محوری‌ترین سیاستهای دستگاه قضایی مشارکت مردم در امور مختلف این قوه است.
حجت الاسلام حسینی بیان کرد: نظرات تخصصی ریاست قوه قضاییه در نشست‌های مختلف با اقشار مختلف مردم بیانگر اهمیت مشارکت مردم در سیاستهای عالی قوه قضاییه است.
وی افزود: هر جایی نقض قانون و هنجارها و ارزش‌ها شکل می‌گیرد از مصادیق نقض حقوق عامه است که گاهی اوقات توسط شخص حقیقی و گاهی توسط شخص حقوقی اتفاق می افتد.
رئیس کل دادگستری کردستان مصادیق حقوق عامه را شامل ترک فعل مدیران، حوزه تولید و اشتغال، ساخت و ساز، مسایل امنیتی و بین المللی، حوزه بازار، بهداشت عمومی و ... بر شمرد و افزود: شیوه مطالبه‌گری در جامعه باید با رعایت اخلاص، ضابطه‌مند و قانون مدار باشد تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
وی در ادامه این همایش نقد و انتقاد را بسیار مهم برشمرد و عنوان کرد: اگر نقد دلسوزانه توأم با ارائه راهکار و مطالبه گری باشد مورد استقبال دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام حسینی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی از کمک آحاد مردم خصوصا نخبگان جامعه و حقوقدانان را در راستای حفظ و صیانت از حقوق جامعه استقبال می کند.
در ادامه این همایش اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه کردستان به ارائه مطالب در خصوص حقوق عامه پرداختند.
آدرس کوتاه خبر:
