اینجاست که طاقت طاق می‌شود و فریادی به درازنای عمر دو نسل از سینه بر می‌آید که تشنه عدالتیم و چشم‌انتظار دست و نیتی خیر که ما را یاری دهد و با این مرتبتی که کسب کرده‌اید شما را مقامی می‌دانیم که می‌توانید به ما کمک کنید.
در روزنامه‌ها خواندم که جناب آقای مرادی مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان به واسطه فعالیت برجسته در زمینه‌های هنری برنامه‌ریزی و توسعه دایره‌ی اقدامات رسانه‌ای در میان مدیران مراکز رادیو و تلویزیونی کشور مقام نخست را کسب کرده است، به‌عنوان بازنشست‌های از صداوسیما مخاطبی کردستانی و هموطنی ایرانی به جناب مدیرکل تبریک گفته و امیدوارم که این روند همچنان تداوم و در آینده شاهد و شنونده خیزش‌ها و خبری بیشتر در باره برتری این مدیر موفق باشیم.
پس از این تبریک و تهنیت قلبی از جنابشان اجازه می‌خواهم بگویم ای‌کاش از آن همه همت والا و اراده بالا گوشه‌ای هم نصیب صدها صاحب حقی می‌شد که سالهاست با در دست داشتن احکام مراجع قضایی این مملکت از صداوسیمای مرکز کردستان تقاضای احقاق حق مسلم خویش را دارند اما بواسطه عدم توجه مسئولان به حق و عدالت و قسط مال مظلمه را همچنان در اختیار گرفته و بدون توجه به ممنوعیت قانونی و غضب بودن از نظر شرعی به کار خود ادامه و صاحبان مظلوم حق را جوابگو نیستند.
موضوع را مختصر عرض می‌کنم عرصه تأسیسات رادیو مریوان به مساحت 5 هکتار جزء اراضی پلاک 116 اصلی مریوان است که در سالهای دهه 30 شمسی توسط ارتش جبراً تصرف شد. صاحبان حق متشکل از 9 نفر مالکین اصلی مریوان در بستر احقاق حق در مراجع قضایی اقامه دعوی کردند، نهایتاً دیوان عالی کشور در سالهای 59-60 در دو حکم جداگانه برای دو پرونده مربوط حکم به بطلان ادعای ارتش و حقانیت مالکان اصلی صادر کرد. مدت 20 سال صاحبان حق و وراث صاحبان متوفی مراجعات و مکاتبات متعدی با متصرفین داشتند اما نتیجه‌ای نگرفتند لاجرم در سال 1380 به دادگاه عارض و تقاضای خلع ید از اراضی خویش را کردند در مورد صداوسیما تا سال 1388 احکام دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به نفع مالکین و وراث آنها صادر شد که صداوسیما را مکلف به تخلیه اراضی می‌کرد اما این سازمان با هدف لوث احکام و اتلاف وقت مذاکراتی را با آنان شروع کرد اما جوابی درستی نمی‌داد تا اینکه بدون اطلاع طرف مقابل پرونده را دوباره به دیوان عالی کشور برد.
پس از چند سال این مرجع حکم داد که اگر تخلیه زمین برای صداوسیما امکان ندارد بهای کارشناسی روز به صاحبان حق پرداخت شود. صداوسیما به‌حکم نیز تمکین نکرده و از قرار معلوم از اواخر سال گذشته با واسطه و واسطه‌کاری دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور برده تا مستمسکی بیابد و حق ما را پایمال نماید. این در حالی است که صداوسیما در تمام برنامه‌هایش دم از حق و عدالت و پیروی از قانون می‌زند و دیگران را به رعایت آنها تشویق می‌کند اما در این پرونده که حداقل 300 نفر در آن دادخواه هستند آشکارا حق را پایمال و احکام عالی دیوان کشور را نادیده می‌گیرد. حال این دوگانگی چگونه از سوی مدیران سازمان تعبیر و تفسیر می‌شود نمی‌دانم اما هرچه هست پایمال شدن حق مسلم صدها انسان مظلوم و محتاجی است که توسط یکی از قویترین و ثروتمندترین سازمانها و نهادهای این مملکت که قرار بود دانشگاه اسلامی برای انتشار ایده‌ها، افکار و آرمان‌های اسلامی باشد پایمال می‌شود.
حال که مدیرکل محترم صدای و سیمای مرکز مقام نخست را در میان مدیران مراکز کشور کسب کرده بسیار بجاست که ما صاحبان حق از ایشان انتظار داشته باشیم که گوشه‌ای از آن همت واسعه‌ی خود را متوجه ما کرده و سازمان را وادار نماید که حق و حقوق شرعی و قانونی ما را که 43 سال است پیگیر آن هستیم ادا نماید و ثابت کند که تبلیغاتش در زمینه حق و عدالت و پیروی از قانون شریعت و قوانین مدنی تنها در گفتار نیست، بلکه در کردارش نیز نمود دارد و بر پایه آنها عمل می‌کند نه چون واعظ غیرمتعظ که به ظاهر حرفی می‌زند و در عمل طور دیگری رفتار می‌کند تا خدای ناخواسته مشمول این شعر حافظ نشوند که:
«واعظان کین گونه جلوه در محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار دگر می‌کنند»
جناب مدیرکل محترم صراحت لهجه مرا ببخشید احد از خیل چند صد نفره مظلومان و ستمدیدگانی هستم که جوانی‌ام را در راه کسب حق مشروع داده‌ام اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ام. اینجاست که طاقت طاق می‌شود و فریادی به درازنای عمر دو نسل از سینه بر می‌آید که تشنه عدالتیم و چشم‌انتظار دست و نیتی خیر که ما را یاری دهد و با این مرتبتی که کسب کرده‌اید شما را مقامی می‌دانیم که می‌توانید به ما کمک کنید.
«نظری کن به من خسته که ارباب کرم
به ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند»
سازمان صداوسیما نهادی با موقعیتی برتر در کشور و دارای قدرت و اختیارات فراوان و بودجه کافی است تأدیه حقوق مشروع ما برای این نهاد بسیار آسان و سهل است خاصه اینکه ضوابط شرعی و قانون مدنی هم بر آن تأکید دارد لذا انجام این کار علاوه بر عمل به قانون اطاعت از شریعت و طریقت است که نظام ما بر پایه‌ی آن شکل گرفته است مگر اینکه مسئولان صداوسیما ما مظلومان را خارج از دایره دیانت و قوانین مدنی تصور و جان و مال ما را مباح بدانند. در آن صورت صراحتاً بفرمائید که تکلیف خویش بدانیم و پیگیر قضیه نباشیم و دل به احکام مراجع قضایی و حقانیت شرعی خویش خوش نکنیم که طرف ما سازمان پرقدرت و نفوذ است که زورش بر همه‌ی اسناد و مدارک شرعی و قانونی می‌چربد و آنها را خنثی و حق را در خانه ناحق نشانده و ناحق خود را مقبول معرفی و بر آن اصرار و ابرام دارد.
آدرس کوتاه خبر:
