کمبود زمین صنعتی، شهری، تاسیساتی، ورزشی و رفاهی به علت خروج بخش بزرگی از اراضی دارای کارایی از روند توسعه، افزایش قیمت به سبب قرار گرفتن روال تعیین نرخ در دست دلالان، آسیب دیدن اکوسیستم، تکثر ثروت در دست عده‌ای خاص و افزایش انگیزه تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست مهترین تبعات این موضوع است که در مواردی مانند زیان‌های زیست محیطی جبران فاجعه ممکن نیست.
موضوع تصرف اراضی و تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست یکی چالش‌های توسعه کردستان است که از دو دهه قبل به علت افزایش قیمت اراضی و اهمال در برخورد با افراد و باندهای متصرف تبدیل به پدیده‌ای غیر قابل کنترل شده به طوری که برخی از این باندها با استفاده از مفرهای قانونی و اعمال نفوذ بر مجاری اداری موفق به اخذ اسناد غیر قابل ابطال شده‌اند.
کمبود زمین صنعتی، شهری، تاسیساتی، ورزشی و رفاهی به علت خروج بخش بزرگی از اراضی دارای کارایی از روند توسعه، افزایش قیمت به سبب قرار گرفتن روال تعیین نرخ در دست دلالان، آسیب دیدن اکوسیستم، تکثر ثروت در دست عده‌ای خاص و افزایش انگیزه تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست مهترین تبعات این موضوع است که در مواردی مانند زیان‌های زیست محیطی جبران فاجعه ممکن نیست.
زمانی که علت تاخیر در اجرای برخی طرح‌ها و پروژه‌ها را از مسئولین جویا می‌شوی همه کمبود زمین را علت العلل معرفی می‌کنند، به این علت روند توسعه استان با بن بست مواجه و ارتقاء شاخص‌های توسعه یافتگی متوقف شده و کردستان با روال عقبگرد با شیب تند دست و پنجه نرم و بسیاری از منابع از استان خارج می‌شود.
گسترش شهرک‌های صنعتی، اجرای طرح‌های مسکن ملی، احداث سالن‌های ورزشی و ساخت پارک‌های تفریحی گرفتار دست کمبود زمین شده‌اند، اما در کنار این وضعیت حجم عظیمی از اراضی، بدون استفاده در دست افرادی خاص قرار دارد که حاضر نیستند آنها را در قبال دریافت وجه در اختیار متولیان امر بگذارند، بسیارند طرح‌ها و پروژه‌هایی که مکان یابی آنها تمام شده اما در زمان اجرا، افرادی با ارائه اسناد و مدارک مانع ادامه کار می‌شوند.
زمین باید در اختیار افرادی قرار گیرد که آن را در زمینه توسعه اقتصادی به کار می‌گیرند و اگر فردی نتوانست در موعد مقرر طرح خود را اجرا کند باید فوری زمین را از وی گرفته و به سایر متقاضیان واگذار گردد تا روند توسعه گرفتار دست ضوابط بیگانه با توسعه نشود.
در دورانی خاص برخی از افراد تحت عناوین خاص مانند طرح «طوبی»، واحد تولیدی و پرورش طیور زمین¬هایی در مساحت‌های بالاتر از نیاز در حریم شهرها گرفته و بعدا به عناوین و بهانه‌هایی واهی مثل ورشکستگی، عدم صرفه اقتصادی و نزدیکی به محیط مسکونی طرح را اجرا نکرده و همچنان زمین‌ها را در تصرف داشته و بخش‌هایی از آنها را با مبالغ بالا فروخته‌اند که در اصل بایستی این اراضی را از آنها پس می‌گرفتند.
در حالی که استان با کمبود زمین روبرو است، هزاران هکتار زمین بلااستفاده و بلاتکلیف در داخل و حریم شهرها وجود دارد اما کسی حاضر نیست تا در این راستا اقدام کند، برای نمونه اشاره می‌شود به وجود صدها سوله متروکه و زمین بلااستفاده در شهرک‌های صنعتی، تغییر خودسرانه کاربری سوله و ابنیه شهرک‌های صنعتی به قلیان سرا، انبار، سالن عروسی و کافه، بلااستفاده شدن صدها هکتار زمین توسط افراد دارای مدارک مخدوش و مشکوک. چرا متولیان اداره کردستان برای حل مشکل کمبود زمین اقدام عاجل نمی‌کنند؟ گروهی عدم ورودشان را موانع قانونی ذکر می‌کنند، عده‌ای عافیت طلب هستند زیرا احتمال می‌دهند در مقابل باندهای با نفوذ کم آورده و آنها را از کار برکنار کنند و گروهی هم احتمال دارد که خود سهمی در آن داشته باشند.
به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که قانون به جای اینکه محق عدالت و حامی توسعه و رفع فقر باشد در خدمت رانت، حامی رانت خور و مانع توسعه باشد. من ماده یا تبصره‌ای در این راستا نیافتم و پی بردم که این امر بهانه¬ای بیش نیست، این هم قابل قبول نیست که مدیران عافیت طلب در راس امور باشند یا باندها بر اثر اهمال در برخورد به این حجم از قدرت برسند و یا مدیرانی بدون ترس سهمی در رانت داشته باشند.
در حالی که کردستان با بحران مسکن روبروست و خانوارهای اجاره نشین با مشکلات بزرگی مواجه هستند و دولت طرح‌هایی برای برون رفت از این بحران در سراسر کشور دارد که در همه استانها در حال اجراست و نوید بخش آینده خوشایندی برای آنهاست اما در کردستان خبری از اجرا نیست زیرا زمین برای اجرا در نیست اما نگاه به حاشیه شهرها حکایت از وجود هکتارها هکتار زمین بلااستفاده دارد که هر روز باندهای ساخت و ساز غیر مجاز شهرکی به دور از معیارهای مهندسی شهری و استانداردهای ایمنی در آنها می‌سازند.
ضرورت دارد همه نهادهای حاکمیتی بدون فوت وقت وارد میدان پیکار با این پدیده خطرناک شوند و اجازه ندهند کردستان بیش از این تاوان حاشیه امن قانونی رانت خوران و سایر موانع توسعه را بپردازد.
شورای حفظ حقوق بیت‌المال کردستان چندین سال است که با حضور ارگانهای دولتی، قضایی و نظارتی تشکیل شده و مدام خبر از رفع تصرف اراضی ملی می‌دهند اما مردم همچنان شاهد تاخت و تاز رانت خوران در اراضی تصرفی هستند.
اخیرا رئیس کل دادگستری کردستان خبر از رفع تصرف 73 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی داد که در جای خود خوشحال کننده و در بطن خود چند موضوع حاشیه‌ای مسبوق به سابقه دارد
1- این اراضی بعد از رفع تصرف تعیین تکلیف سریع نشده و در کش و قوس اداری منتظر تعیین تکلیف خواهد ماند
2- در اولویت بندی تخصیص قرار نگرفته و طرح‌ها همچنان در انتظار خواهند ماند.
آدرس کوتاه خبر:
