موانع جهش گیری جذب سرمایهگذار در کردستان متعدد است اما یکی از مهمترین این موارد زمانبر بودن صدور مجوزها میباشد که همواره مورد انتقاد صاحب نظران توسعه و سرمایهگذاران بوده، همه بر این باورند که تا این مورد حل نشود صاحبان سرمایههای مولد خارج از استان حاضر به فعالیت در استان نخواهند بود.
سالهاست متولیان توسعه کشوری و مدیران ارشد کردستان وعده پایان دادن به بوروکراسی پیچیده و مانع تراش را میدهند اما با وصف ایجاد تشکیلات اداری خاص مثل پنجره واحد سرمایهگذاری، کمیته رفع موانع تولید، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه این مشکل هنوز به طور کامل حل نشده است.
نگاه به اراده مدیران و ایجاد تشکیلات مانع زدایی و مقایسه آن با عملکرد این نهادها نشان از کندی سرعت صدور مجوز دارد زیرا قوانین حاکم بر کشور بیش از این اجازه آزادی عمل نمیدهد و بسیاری از موارد حل شده یا ریشه در ریسک پذیری مدیران دارد یا توافق موردی نهادهای حاکمیتی، اما این راهکار اصلی نیست و باید ضوابط را تغییر داد.
بنابراین بر همه متولیان قوای 3گانه واجب است تا برنامهای مبتنی بر تجارب و الگوهای موفق دنیا را در سریعترین زمان ممکن در دستور کار قرار دهند تا موانع جذب سرمایهگذار را حل و فصل کنند زیرا اکنون کشور درگیر جنگ نابرابر اقتصادی و کمبود منابع دولتی است و تنها راه عبور از تبعات منفی این نبرد و کاهش آسیب پذیری روند توسعه ایران رفع موانع تولید و تجارت می-باشد.
بیش از 2 دهه است که که مقام معظم رهبری ضرورت توسل به تولید و تجارت برای عبور توسعه کشور از پیچ و خم توطئههای خارجی را مورد تاکید قرار داده و مدام مسئولین را به حمایت از تولید، تجارت و بخش خصوصی ترغیب و تشویق میکند و هر سال را به نام مولفهای اقتصادی نامگذاری میکنند.
اما تا کنون آنچنان که باید موانع رفع نشده زیرا تنها به صدور بخشنامه، آئیین نامه، موافقت موردی و نصیحت بسنده کردهاند گویا از این واقعیت غافلند که بسیاری از این دستورات با روح قوانین «مادر» مغایرت داشته و مدیر و کارشناس از ترس قرار گرفتن در مدار تعقیب قضائی و متهم شدن به رانت و رشوه از اجرای آنها سرباز زده و یا روال کار را به جاهایی میکشند که فرد متقاضی از ادامه راه منصرف شود.
بسیارند سرمایههای داخلی که یا کشور را ترک کرده و یا در مدار دلالی و سپرده گذاری بانکی قرار گرفته و بسیارند سرمایههای خارجی که به سبب بهره مندی کشور از منابع بی نظیر تمایل به حضور دارند اما قوانین دست و پا گیر آنها را فراری میدهد.
یکی از روشهای معمول در کشورهای پیشرو اقتصادی تهیه مجوزهای «بی نام» است که تمام مراحل اداری اعم از پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری، زمین، آب، برق، جاده و تسهیلات بانکی را گذرانده و آماده واگذاری به سرمایهگذار است و دولت بعد از اخذ اهلیت متقاضی، آن را واگذار میکند که موجب افزایش اشتیاق سرمایهگذاران خارجی و داخلی شده و حجم عظیمی از درخواست در نهادهای مدیریتی این دولتها منتظر اخذ مجوزهای «بی نام» است.
کردستان به علت برخورداری از زمین مرغوب کشاورزی، آب فراوان، هوای معتدل، مراتع غنی، جنگلهای سرسبز، اکوتوریسم بی نظیر، 18 نوع ماده معدنی کمیاب، نیروی کار جوان و پویا، فرهنگ کار تاریخی و 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق مورد استقبال سرمایهگذاران داخلی و خارجی است که دولت و مدیریت استان برای تسهیل در جذب آنها اقدام به ایجاد «پنجره واحد سرمایهگذاری» کردهاند اما تفاوت ماهوی این روش با روشهای نوین و زمانبر بودن روند، مورد استقبال قرار نمیگیرد بنابراین ضرورت دارد تا تغییر این روش در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گیرد.
مدیریت ارشد فعلی استان با رویکرد جدید در حوزه توسعه اقتصادی ظاهر شده و در تدارک تغییر قوانین و تحول در روش مدیریت اقتصادی است به طوری که استاندار محترم در نشست مشترک با فعالان اقتصادی رسما اعلام کرد که صدور مجوزهای «بی نام» در دستور کار قرار گرفته تا روند جذب سرمایهگذار وارد فاز نوین گردد و زمینه برای افزایش اشتیاق حضور در استان تقویت شود.
همه باید این واقعیت را بپذیریم که قوانین و ضوابط چند سال اخیر با دهه گذشته تغییرات عمده نموده اما برای رسیدن به هدف کافی نیست و باید مدیریت ارشد استان در اعمال تغییرات سرعت عمل جدی به خرج دهد تا زمان از دست نرود.
* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج