حمایت قوه قضائیه از تولید و اشتغال امیدوار کننده است اما کافی نیست

قوه قضائیه متولی اصلی حراست از حریم منافع عمومی و حقوق خصوصی است تا افراد نتوانند با سوء استفاده از موقعیت‌های اکتسابی (مناصب مدیریتی، موقعیت‌های کارشناسی، روابط نسبی، سببی و رفاقتی با مقامات ارشد، داشتن قدرت مالی) و قابلیت-های ذاتی (قدرت بدنی، توانایی در مهندسی واژه و مهارت در طراحی کانال‌های آلوده کسب ثروت) موفق به تجمیع قدرت و ثروت و تشکیل باندهای مافیایی شوند.

نظام قضائی زمانی می‌تواند به رسالت خود عمل نماید که مجهز به قوانین جامع، مدیریت مقتدر، قضات پاک و همراهی جامعه باشد باید این را  دانست که کوچکترین ضعف هر کدام از عوامل مذکور کارایی سایر عوامل را هم به چالش می‌کشد و سبب شکل گیری فرصت برای افراد و باندهای فرصت طلب و فاسد می‌گردد که در زمان کوتاهی زمینه دسترسی آنها به بدنه اصلی سیستم قضائی می‌شود که در صورت بروز این فاجعه دیگر امکان مقابله با آنان از بین رفته و با قدرت منابع عمومی را غارت می‌کنند.

نگاه به وضعیت مدیریت توسعه ایران حکایتی تلخ از افت شدید شاخص‌های توسعه یافتگی و حرکت شرایط به سمت بروز پدیده‌های منفی اقتصادی از قبیل ظهور فقر مطلق،سقوط به سمت زیر خط فقر و تشکیل زمینه‌های رسیدن به خط فلاکت دارد.

 زمانی که پدیده‌های مذکور در جامعه شکل گرفت مناسبات اجتماعی و فرهنگی نیز به چالش کشیده شده و بستر برای افزایش پدیده‌های خطرناکتر مثل اعتیاد، طلاق، تجرد، مهاجرت، دزدی، تجارت مواد مخدر، فحشا و .... فراهم می‌گردد که اگر در کوتاه مدت با عوامل اصلی تشکیل این پدیده‌ها برخورد نشود در کل لایه‌های جامعه نهادینه می‌گردد، در صورت رسیدن به این مرحله مملکت تبدیل به عرصه تقابل و تعامل ظالم و مظلوم خواهد شد که نمونه این موارد را در کشورهای ثروتمند قلب آفریقا می‌توان یافت.

تجمیع قدرت و ثروت در دست عده‌ای خاص یکی از مهمترین عامل به چالش کشیدن سرنوشت جامعه است به این علت در جوامع پیشرفته تمام مکانیزم‌های جلوگیری از این عامل اجرا می‌گردد که اهم این موارد عبارتند از اخذ مالیات تصاعدی از درآمدهای بالا، جلوگیری از دسترسی افراد فاقد اهلیت به منابع توسعه ( زمین، تسهیلات بانکی، مجوزهای تجاری، پروانه‌های معدنی و مجوزهای بی نام )، نظارت کامل بر فعالیت‌های اقتصادی برای کنترل احتمال بروز رفتارهای منفی (فرار مالیاتی، اقدامات خارج از دایره قانون، قاچاق و احتکار )، کنترل کامل تراکنش‌های بانکی افراد و موسسات و حذف امکان صدور مجوز فعالیت در بیش از یک حوزه.

کشور ما در شرایط حاضر با آغاز روند تکامل تجمیع قدرت و ثروت در دست عده‌ای خاص، شکل گیری باندهای مافیایی و نفوذ جریان‌های فاسد در نظام حاکمیتی مواجه شده است و هر روز شاهد دسترسی برخی اشخاص خاص به ثروتهای ناشی از رانت هستیم  و بدون اینکه از اهلیت و صلاحیت لازم برخوردار باشند به منافع مالی بالایی دست می‌یابند که اکثرا با استفاده از گذرگاههای موجود به خارج از کشور منتقل می‌گردد.

 قبلا زمانی که موردی از فساد کشف می‌شد تنها چند نفر عادی در آن دست داشتند و با حذف آنها همه چیز پایان می‌یافت اما اکنون موضوع برعکس شده و به علت باندی بودن فعالیت بازهم ادامه خواهد یافت و افراد مجازات شده پس از گذراندن بخش کمی از احکام بار دیگر به میدان برمی‌گردند.

اما عمق فاجعه را باید در این نکته یافت که موارد کشف شده از رانت و فساد ارتباط کامل و سازمان یافته با برخی افراد حاضر در دایره قدرت و یا بستگانشان دارد.

تمام موارد فوق نشان می‌دهد که باید لایه‌های قدرت، حاکمیت، رسانه و جامعه در یک پروسه سریع به جنگ بسترها و تشکیلات فساد و رانت در ایران بپردازند تا امکان تقویت اقتدار باندها از بین رود زیرا اگر بیش از این قدرت بگیرند دیگر امکان مقابله با آنها از بین می‌رود.

یکی از مشکلات موجود در جامعه ما نداشتن تعریف دقیق از فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رانت در قوانین و عدم شناخت لایه‌های اجتماعی از ماهیت این موضوعات است به این دلیلی است که عده‌ای به نام سرمایه‌گذاری تسهیلات و زمین می‌گیرند و در عرصه‌هایی مانند دلالی قرار می‌دهند و گروهی هم واگذاری زمین و تسهیلات به افراد کارآفرین را رانت نامیده و به روش‌های مختلف سعی در جلوگیری از فعالیت آنها می‌کنند که برخی از این رفتارها از طرف باندهای مافیایی سازماندهی می‌شوند که نتیجه این موضوع فرار سرمایه‌گذار از استان و مهیا شدن شرایط برای رانت خواران است.

  به این دلیل هم افراد بسیاری بدون گناه مجازات شده و سرمایه‌های آنان از مدار چرخش اقتصاد کشور خذف شد، هم بسیاری از افراد دارای سرمایه و نبوغ عقلی و علمی فعالیت در خارج از کشور را بر داخل ترجیح دادند، هم سرمایه‌های مولد فراوانی هم از ترس تهدیدات موجود در عرصه تولید و تجارت وارد بازار پنهان دلالی ارز، زمین، طلا و سکه شده و ضربات کوبنده‌ای بر سرنوشت مردم و روند توسعه وارد کردند.

رویکرد فعلی قوه قضائیه پایان دادن به رانت و فساد اقتصادی است که این روند در ذات خویش امیدوار کننده است زیرا نشان از حرکت برای پایان دادن به غارت مافیاهای رانت، رشوه و قاچاق و شروع حرکت به سمت شکوفایی اقتصادی و احقاق عدالت دارد.

یکی دیگر از رویکردهای جدید قوه قضائیه تشکیل ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی مشکل دار است تا هر جا که لازم بود با ارائه تفاسیر مشکل گشایانه و کمک به ارتقاء تعامل فی مابین ارگانها و نظام بانکی با این واحدها از تعطیلی آنها جلوگیری شود.

این را باید قبول کرد که این موارد مشکل گشا هست اما کافی نیست، برای رسیدن به نقطه مطلوب و پایان دادن به انحراف منابع از مسیر اصلی، حذف رانت از مسیر توسعه و رونق بخشی به اقتصاد ضرورت دارد تا کل مجموعه حاکمیت نسبت به شفاف سازی و به روز رسانی ضوابط قانونی، ایجاد دولت الکترونیک هوشمند، ایجاد شعب تخصصی ( نه اختصاصی ) برای رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌های اقتصادی در نظام قضایی، تسریع در محاکمه و بازگشت منابع تصرف شده به چرخه توسعه اقدامات عاجل صورت پذیرد تا نقاط کور تحلیل مواد قانونی که سبب موفقیت رانت جو و صدور احکام بر علیه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از بین رود.

این را هم بدانیم که قبلا تعداد زیادی از این نوع احکام به سبب تحلیل اشتباه قاضی و یا برخی اعمال نفوذها صادر شده که موجب بروز خسارات بزرگ بر اقتصاد ملی گشته و هزاران نفر را بیکار نمود، برای اثبات این ادعا استناد می‌شود به لغو چند حکم صادر شده توسط قوه قضائیه در چند ماه اخیر که سبب فعالیت مجدد واحدهای اقتصادی تغطیل یا مصادره شده گردید.

کردستان در ردیف استان‌هایی قرار دارد که هم در مسیر توسعه قرار گرفته و هم در مدار طمع رانت جویان، به این علت روند توسعه استان با فعالیت باندهای رانت و فساد درگیر است که تجمیع این موارد در این نقطه زمانی سبب بروز مشکلات فراوانی برای سرنوشت این استان شده و ضرورت دارد تا به صورت ویژه و در قالب برنامهای سریع به آنها رسیدگی شود.

سالهاست که در این استان زمین صنعتی واگذار می‌گردد اما تعداد واحدهای تولیدی فعال بسیار کمتر از تعداد اراضی واگذار شده است، میلیاردها تومان تسهیلات بانکی به نام واحدهای تولیدی اعطاء شده اما خبری از ایجاد واحد نیست، در این سوی موضوع هم بسیارند افرادی که برای دریافت زمین از شرکت شهرکهای صنعتی و منابع طبیعی و یا اخذ تسهیلات بانکی مدتهاست انتظار می-کشند و بسیارند افرادی که به علت تاخیر در تامین زمین و سخت گیری بانک‌ها در ارائه وام فرار را بر قرار ترجیح دادند.

بنابراین لازم است تا فصلی نوین از قانون و توسعه در کشور گشایش یابد، در غیر این صورت نباید انتظار داشت که با صدور بخشنامه، نصیحت و تشکیل جلسات کارگروهی و ستادی همه موانع حل و فصل شود.

در پیاین هم یادآور می‌شوم از تلاش‌های شباه روزی مدیران دادگستری در زمینه مبارزه با رانت و مافیا، به ویژه دادستان محترم سنندج قدردانی کنم.

* عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج