در الگوی توسعه نامتوازن، مرکز عمدتاً محل تمرکز سرمایه، خدمات و فرصت‌های اقتصادی است، درحالی‌که پیرامون، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و جغرافیایی، در دستیابی به سهم متناسب از امکانات توسعه با محدودیت مواجه می‌شود.
تأملی حقوقی و جامعه‌شناختی بر کولبری، توسعه نامتوازن و زوال عدالت توزیعی
اندوه‌بار است که در روزگاری که کار شرافتمندانه باید ضامن بقای انسان باشد، هنوز کسانی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، ناگزیرند جان خویش را در مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی به مخاطره افکنند. کولبر، صرفاً حامل باری بر فراز کوهستان نیست؛ او بار سنگین محرومیت‌های انباشته، فرصت‌های ازدست‌رفته و نابرابری‌های ساختاری را بر شانه‌های خویش حمل می‌کند. تراژدی کولبری، پیش از آنکه در ارتفاعات مرزی رقم بخورد، در جغرافیای نابرابر فرصت‌ها آغاز شده است.
از منظر جامعه‌شناختی، کولبری را نمی‌توان صرفاً انتخابی فردی یا نتیجه ترجیحی شغلی دانست؛ بلکه باید آن را در پیوند با ساختارهای اقتصادی، محرومیت نسبی، انسداد فرصت‌های اجتماعی و بازتولید نابرابری تحلیل کرد. هنگامی که دسترسی به اشتغال پایدار، سرمایه اقتصادی و امکان تحرک طبقاتی در منطقه‌ای محدود می‌شود، انتخاب‌های فردی نیز به‌تدریج تحت سلطه ضرورت‌های ساختاری قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی، آنچه ظاهراً انتخاب آزادانه یک فرد به نظر می‌رسد، در واقع می‌تواند محصول فقدان انتخاب‌های واقعی باشد.
از همین منظر، رابطه مرکز و پیرامون واجد اهمیتی بنیادین است. در الگوی توسعه نامتوازن، مرکز عمدتاً محل تمرکز سرمایه، خدمات و فرصت‌های اقتصادی است، درحالی‌که پیرامون، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و جغرافیایی، در دستیابی به سهم متناسب از امکانات توسعه با محدودیت مواجه می‌شود. استان کردستان و دیگر مناطق مرزی را نمی‌توان صرفاً با مختصات جغرافیایی‌شان شناخت؛ بلکه باید شرایط ساختاری و اقتصادی حاکم بر زیست اجتماعی ساکنان آن‌ها را نیز در تحلیل دخالت داد. مرزی که می‌توانست کانون مبادله و تولید ثروت باشد، در فقدان زیرساخت‌های کافی، گاه به جغرافیای مخاطره معیشتی تبدیل می‌شود.
از منظر جامعه‌شناسی انتقادی، استمرار چنین وضعیتی می‌تواند به عادی‌سازی رنج اجتماعی بینجامد؛ یعنی جامعه به‌تدریج با مرگ، مصدومیت و ناامنی معیشتی گروهی از شهروندان خو بگیرد و پدیده‌ای که باید بحرانی اجتماعی تلقی شود، به بخشی از واقعیت روزمره بدل گردد. خطرناک‌ترین پیامد این وضعیت، صرفاً تداوم فقر نیست؛ بلکه فرسایش حساسیت جمعی نسبت به رنج انسان‌هایی است که امنیت و سلامت خود را وثیقه حداقل معیشت قرار داده‌اند.
در قلمرو حقوق عمومی نیز این مسئله را باید با معیار عدالت توزیعی سنجید؛ عدالتی که به برابری صوری شهروندان در برابر قانون اکتفا نمی‌کند، بلکه توزیع منصفانه فرصت‌ها، منابع و امکانات عمومی را مطالبه می‌کند. برخورداری از حق کار، امنیت اقتصادی و زندگی شایسته نباید تابع محل تولد یا جغرافیای سکونت اشخاص باشد. برابری واقعی زمانی معنا می‌یابد که شهروند ساکن منطقه مرزی نیز از امکان متعارف اشتغال و پیشرفت برخوردار باشد.
در همین راستا، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، مصوب ۲۵/۱۱/۱۴۰۲، به‌ویژه ماده ۳، واجد اهمیت است. قانون‌گذار با پیش‌بینی واریز کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور و اختصاص صددرصد آن به همان استان مرزی، مقرر کرده است ۶۰ درصد منابع مزبور صرف تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصاد مرز و ۲۰ درصد صرف تقویت زیرساخت‌های امنیتی و مقابله با قاچاق شود. افزون بر این، تبصره ۳ ماده مذکور، دولت را مکلف کرده است با تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع و عملیاتی، به‌گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال پنجم اجرای قانون، مرزنشینان واجد شرایط از اشتغال پایدار، درآمد کافی و نظام تأمین اجتماعی مناسب برخوردار شوند.
همچنین آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور، مصوب هیئت وزیران، در ماده ۱ با تعریف قانونی کولبر و تعیین ضوابط احراز صلاحیت، از جمله سابقه حداقل سه سال سکونت مستمر در شهرستان مرزی طی سه سال منتهی به ابلاغ آیین‌نامه، چارچوب شناسایی مشمولان را مشخص کرده است.
بااین‌حال، مسئله اساسی در فاصله میان شناسایی تقنینی و تحقق عینی حقوق نهفته است. ساماندهی مبادلات مرزی، مادامی که به اشتغال مولد، توسعه صنایع بومی، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش وابستگی معیشت خانوارها به حمل پرمخاطره کالا منتهی نشود، نمی‌تواند درمانی ریشه‌ای برای این معضل باشد. ضرورت دارد اجرای اعتبارات قانونی با شاخص‌های شفاف و نظارت‌پذیر ارزیابی شود و سهم مناطق محروم از منابع توسعه‌ای، متناسب با میزان محرومیت و نیازهای واقعی آن‌ها تعیین گردد.
«کولبەر نابێت تاوانی هەژارییەکەی بە گیانی خۆی بدات؛ ئەو مافی ژیانێکی شایستەی هەیە، نە تەنها مافی مانەوە.»
در نهایت، باید پرسید چگونه می‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت، درحالی‌که جغرافیای تولد، تا این اندازه در تعیین کیفیت زندگی و دامنه فرصت‌های انسانی مؤثر است؟ هیچ الگوی توسعه‌ای را نمی‌توان عادلانه دانست، اگر مرکز از انباشت فرصت‌ها برخوردار باشد و پیرامون همچنان هزینه محرومیت را با جسم و جان خویش بپردازد. کولبری را نمی‌توان با بخشنامه از میان برد، هنگامی که ضرورت آن در بطن نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بازتولید می‌شود.
قانونی که اشتغال پایدار را وعده می‌دهد، اما در مقام اجرا نتواند انسان را از ضرورت انتخاب میان نان و جان برهاند، در تحقق غایت عدالت با ناکامی مواجه است. مرزنشین نباید تاوان ناکارآمدی سیاست‌های توسعه‌ای را با فرسایش جسم، امنیت و جان خویش بپردازد.
مسئله کولبری، پیش از آنکه مسئله عبور کالا از مرز باشد، مسئله عبور عدالت از مرزهای جغرافیای توسعه است.
* پژوهشگر، نویسنده و کارشناس حقوق
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی استان کردستان
آدرس کوتاه خبر: