نفرین منابع؛ روایت ایرانیِ یک نظریه جهانی

گذر از کوچه‌های حاشیه‌نشین شهر تهران برای تدریس در مدرسه به حکم وظیفه‌ی میهنی و وجدانی‌ام، صرفا عبور از یک جغرافیای فرسوده نیست؛ این گذر، مواجهه‌ای عریان با واقعیت‌هایی انباشته‌شده است که ریشه در ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، سیاسی و نهادی دارند.

کوچه‌هایی با خانه‌هایی که دیگر بازنمای «امنیت» نیستند؛ دیوارهایی ترک‌خورده که تاریخ محرومیت را بر خود حمل می‌کنند، مساجدی کوچک که آخرین پناه سرمایه اجتماعی محلات‌اند و نام شهیدانی که بر سردر کوچه‌ها نشسته‌اند؛ نام‌هایی که بیش از آنکه یادآور گذشته باشند، پرسشی اخلاقی درباره اکنون و آینده‌اند.

 این فضاها نه حاشیه‌ای تصادفی، بلکه محصول مستقیم الگوی توسعه‌ای‌اند که نابرابری را بازتولید می‌کند.

در این زیست‌جهان‌های طردشده، انسان‌هایی زندگی می‌کنند که از کردستان، گلستان ، سیستان‌وبلوچستان، لرستان جنوب و غرب کشور به کلان‌شهرها کوچیده‌اند،خانواده‌هایی از سرزمین دیگر و بچه‌هایی که زودتر از سن‌شان بزرگ شده‌اند؛ با چشم‌هایی که بازی را بلد نیست، اما گرسنگی را خوب می‌شناسد.

خانواده‌های فقیر شهرستانی با لهجه‌هایی که هنوز بوی خانه‌های دور را می‌دهد، در خانه‌هایی که سقفشان کوتاه‌تر از آرزوهایشان است.  

آن‌ها با خودشان رویا نیاورده‌اند، رویا در راه جا مانده، فقط زنده ماندن را آورده‌اند. گذر می‌کنم از کوچه‌هایی که دیوارهایشان نفس نمی‌کشند؛  

کوچه‌هایی خسته، با بویی تلخ و مشمئزکننده، معتادانی که شب را همان‌جا می‌گذرانند و صبح بی‌نام و نشان محله را رها می‌کنند. زمین، لکه‌دارِ شرمی است که سال‌ها باران هم نتوانسته بشوید.

در این کوچه‌ها، زندگی آرام راه نمی‌رود؛ می‌لغزد، می‌لنگد، به دیوار تکیه می‌دهد. چشم‌ها نیمه‌بازند و امید، مثل ته سیگار، زیر پا خاموش می‌شود.

این کوچه‌ها، مرز مشترک رنج‌اند؛ جایی که اعتیاد، مهاجرت و فقر، دست در دست هم داده‌اند و انسان‌ها را به عدد، به سایه، به عبور تقلیل داده‌اند. حتی اتباع بیگانه‌ی بی‌شماری به اینجا آمده‌اند؛ نه از سر انتخاب آزادانه، بلکه در نتیجه فقدان فرصت‌های زیستی حداقلی در زادگاه خود.

 این مهاجرت‌ها، برخلاف تصور رایج، نشانه «تحرک اجتماعی» یا پویایی اقتصادی نیستند. همان‌گونه که جامعه‌شناسان توسعه تأکید کرده‌اند، این جابه‌جایی‌ها بازتاب طرد ساختاری مناطق پیرامونی در چارچوب توسعه متمرکز و نامتوازن‌اند؛ توسعه‌ای که مرکز را فربه اما نه غنی و پیرامون را تهی می‌کند.

از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، ایران نمونه‌ای گویا از پدیده‌ای است که جفری ساکس و جوزف استیگلیتز آن را «نفرین منابع» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن وفور منابع طبیعی، به‌جای آنکه به رفاه عمومی و توسعه پایدار بینجامد، در غیاب نهادهای کارآمد، به تشدید نابرابری، فساد، و بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود.

 تجربه تطبیقی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که منابع طبیعی تنها زمانی به سرمایه توسعه‌زا تبدیل می‌شوند که در چارچوب نهادهایی شفاف، پاسخ‌گو و قانون‌مند مدیریت شوند.

داگلاس نورث، اقتصاددان برجسته نهادگرا، تأکید می‌کند که تفاوت اصلی میان کشورها نه در میزان منابع، بلکه در کیفیت نهادهایی است که «قواعد بازی» اقتصادی و سیاسی را تعیین می‌کنند. در این چارچوب نظری، فقر گسترده در کشوری ثروتمند نه یک تناقض تصادفی، بلکه پیامد مستقیم ضعف نهادهایی است که باید عدالت، رقابت سالم، امنیت حقوق مالکیت و حاکمیت قانون را تضمین کنند. فقدان یا ضعف این نهادها، زمینه را برای رانت‌جویی و تخصیص ناکارآمد منابع فراهم می‌سازد.

تورم مزمن در ایران نیز باید در همین بستر نهادی تحلیل شود. هرچند نظریه‌های پولی بر نقش رشد نقدینگی تاکید دارند، اما همان‌گونه که میلتون فریدمن نیز تصریح می‌کند، تورم پایدار بدون زمینه‌های سیاسی و نهادی شکل نمی‌گیرد.

در ایران، تورم حاصل برهم‌کنش کسری بودجه ساختاری، فقدان انضباط مالی، استقلال محدود سیاست‌گذار پولی، و پیوند تنگاتنگ تصمیم‌گیری اقتصادی با منافع کوتاه‌مدت و رانتی است. در چنین شرایطی، تورم به یک «مالیات پنهان» بر طبقات فرودست تبدیل می‌شود.

توماس پیکتی در تحلیل نابرابری نشان می‌دهد که هنگامی که بازده سرمایه غیرمولد و رانت از رشد اقتصادی پیشی می‌گیرد، نابرابری به‌صورت ساختاری تثبیت می‌شود.

 در این وضعیت، تورم نه‌تنها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، بلکه به تخریب اخلاق اقتصادی، بی‌ارزش‌شدن کار مولد، تضعیف پس‌انداز، و گسترش رفتارهای سوداگرانه می‌انجامد.

 نتیجه، جامعه‌ای است که در آن تلاش مولد پاداش نمی‌گیرد و مسیرهای غیرمولد عقلانی جلوه می‌کنند.

فساد اقتصادی در این چارچوب، پدیده‌ای صرفاً اخلاقی یا فرهنگی نیست، بلکه نهادی است.

نظریه «تسخیر دولت» در اقتصاد سیاسی توضیح می‌دهد که چگونه شبکه‌های ذی‌نفع می‌توانند با نفوذ بر فرآیندهای تصمیم‌گیری، قوانین، مقررات و سیاست‌ها را به نفع خود شکل دهند.

‌در چنین وضعیتی، فساد نه یک انحراف استثنایی، بلکه به قاعده‌ای سیستماتیک بدل می‌شود که هزینه تخلف را کاهش و منافع آن را افزایش می‌دهد.

‌دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در آثار خود تأکید می‌کنند که نهادهای استخراجی، حتی در کشورهای دارای منابع عظیم، به فقر، نابرابری و بی‌ثباتی منجر می‌شوند؛ نهادهایی که به‌جای گسترش فرصت‌ها، به تمرکز قدرت و ثروت دامن می‌زنند، امکان شکل‌گیری توسعه فراگیر و پایدار را از میان می‌برند و شکاف میان دولت و جامعه را تعمیق می‌کنند.

‌نابرابری در دسترسی به خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه سلامت، یکی از ملموس‌ترین پیامدهای این ساختارهاست. آمارتیا سن در نظریه «توانمندی‌ها» سلامت و آموزش را پیش‌شرط آزادی واقعی انسان می‌داند.جامعه‌ای که در آن شانس درمان، آموزش یا حتی بقا به محل تولد وابسته است، عملاً بخشی از شهروندان خود را از امکان مشارکت برابر در زندگی اجتماعی و اقتصادی محروم می‌کند.

‌مهاجرت درمانی از استان‌های محروم به تهران و چند شهر بزرگ، نه نشانه پویایی، بلکه نشانه شکست سیاست‌گذاری منطقه‌ای است. این فرآیند، هم سرمایه انسانی مناطق محروم را تخلیه می‌کند و هم فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری وارد می‌سازد و در نهایت به تشدید نابرابری‌های فضایی می‌انجامد.

‌از منظر جامعه‌شناسی شهری، همان‌گونه که مانوئل کاستلز و لوئیس ورث توضیح داده‌اند، شهرها زمانی به کانون بحران تبدیل می‌شوند که رشد آن‌ها بدون عدالت فضایی صورت گیرد. حاشیه‌نشینی در ایران، پیامد مستقیم تمرکز فرصت‌ها و فقدان توسعه متوازن است. این فضاهای طردشده، در صورت تداوم محرومیت، مستعد افزایش جرم، خشونت و رادیکال‌شدن هویت‌ها می‌شوند و چنین پدیده‌هایی را نمی‌توان صرفا با رویکرد امنیتی مدیریت کرد.

‌در سطح کلان‌تر، مسئله دارایی‌های ملی ـ از منابع طبیعی گرفته تا سرمایه انسانی و دارایی‌های خارجی ـ به قلب حکمرانی حقوقی بازمی‌گردد.

‌در اندیشه حقوق عمومی مدرن، این دارایی‌ها امانت نسل‌ها هستند. جان رالز در نظریه عدالت بین‌نسلی تاکید می‌کند که تصمیم‌های امروز نباید حقوق نسل‌های آینده را مخدوش کند. اتلاف یا فرسایش منابع، نقض این اصل بنیادین عدالت است.

‌نظام حقوقی کارآمد باید مستقل، قابل پیش‌بینی و غیرقابل تسخیر توسط شبکه‌های قدرت باشد؛ بدون چنین نظمی، حتی سیاست‌های اقتصادی درست نیز به نتیجه نخواهند رسید و هر اصلاحی در سطح اجرا مستهلک خواهد شد.

‌در دل این تحلیل، گزاره‌هایی هنجاری اما مبتنی بر شواهد علمی شکل می‌گیرند: توسعه بدون عدالت پایدار نیست؛ فساد محصول ساختارهای معیوب است نه صرفا انحراف افراد؛ تورم مزمن کرامت اقتصادی جامعه را تضعیف می‌کند؛ و حاکمیت قانون شرط لازم هر اصلاح پایدار است.

‌این گزاره‌ها نه شعارند و نه ایدئولوژی، بلکه حاصل دهه‌ها پژوهش در علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی‌اند.

‌نام شهیدان بر کوچه‌های محروم، یادآور معیار اخلاقی توسعه است؛ اگر هدف ایثار، زندگی شایسته برای مردم بوده است، آنگاه هر سیاست اقتصادی و اجتماعی باید با این معیار سنجیده شود. فاصله میان آرمان و واقعیت، نشانه‌ای روشن از ضرورت بازاندیشی در مسیر حکمرانی است.

‌مسئله امروز ایران کمبود منابع نیست، بلکه بحران در کیفیت نهادها و شیوه حکمرانی بر منابع است، تا زمانی که رانت بر تولید ترجیح داده شود، فساد هزینه‌ای نداشته باشد و توسعه منطقه‌ای در حاشیه بماند، فقر و نابرابری بازتولید خواهند شد.

‌این یادداشت دعوتی به بازسازی نهادی، عقلانی و مسئولانه است- درست از تنگنای کوچه‌های حاشیه‌نشین، تا دل ساختارهای توسعه‌نیافته.