اهمیت اعتماد در معادلات اقتصادی

سرویس اقتصادی روزنامه روژان: در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به شدت تحت تأثیر ساختار نهادهایی است که کنترل و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده دارند. در ایران، گسترش فعالیت‌های غیررسمی به شکل‌های مختلفی مانند دلالی، فرار مالیاتی و کولبری، قاچاق سوخت، گرانفروشی و احتکار نشان‌دهنده ناکارآمدی و فقدان شفافیت در نهادهای رسمی است. این موضوع نه تنها بر رونق اقتصادی بلکه بر اعتماد عمومی و ساختارهای اجتماعی نیز تأثیر منفی گذاشته و مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است. در این یادداشت کوتاه، به تحلیل نقش اعتماد نهادی و پیامدهای آن بر اقتصاد غیررسمی و توسعه پایدار خواهیم پرداخت.

گسترش فعالیت‌های غیررسمی، برای مثال از فرار مالیاتی گرفته تا کولبری، نه صرفاً یک پدیده اقتصادی بلکه واکنشی عقلانی به ناکارآمدی و نبود شفافیت در نظام رسمی است. استمرار این وضعیت، ساختار بی‌اعتماد را تقویت می‌کند و مسیر توسعه پایدار را به‌ویژه در مناطق محروم، بیشتر مسدود می‌کند.

اقتصاد غیررسمی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی است که خارج از چارچوب قانونی و نظام مالیاتی انجام می‌شود و در حساب‌های ملی ثبت نمی‌گردد. این پدیده تنها نتیجه ضعف نظارت نیست بلکه ریشه در فروپاشی اعتماد نهادی هم دارد؛ هرچه باور عمومی به عدالت و شفافیت نهادهای رسمی کمتر شود، تمایل به فعالیت‌های غیررسمی و دور زدن قوانین افزایش می‌یابد.  

اعتماد، در واقع امروزه به حلقه مفقوده توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.. در جوامعی که سطح اعتماد پایین است، فساد و کلاهبرداری گسترش یافته و شبکه‌های اجتماعی و اخلاقی تخریب می‌شوند. تاریخ نشان می‌دهد که نخستین شکل‌های تجارت بر پایه اعتماد شکل گرفت و سوگند در معاملات نماد تلاش برای اثبات صداقت در فضای بی‌اعتمادی بود.  

در جامعه‌شناسی اقتصادی، دو نوع اعتماد مطرح است 1- اعتماد شخصی مبتنی بر روابط مستقیم 2- اعتماد نهادی که بر پایه سازوکارهای قانونی و نظارتی استوار است. نبود هر یک از این دو، مانعی جدی برای توسعه پایدار است. 

از سوی دیگر روابط اقتصادی غیررسمی اگرچه در کوتاه‌مدت سرعت مبادلات را بالا می‌برد، اما در بلندمدت به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. نمونه‌هایی چون فرار مالیاتی و کولبری، نماد پیامدهای ساختار بی‌اعتماد هستند. در نبود عدالت نهادی، افراد از فعالیت رسمی فاصله گرفته و برای بقا به مسیرهای غیررسمی روی می‌آورند. نتیجه آن، افزایش تورم، تشدید نابرابری و گسترش رانت است.  

راه برون‌رفت از این چرخه، احیای اعتماد نهادی و تقویت سرمایه اجتماعی است. شفافیت اقتصادی، اصلاح ساختارهای مالیاتی، کاهش تعرفه‌های غیرمنطقی، بهبود نظام‌های قضایی و حسابرسی، و گسترش آزادی‌های اقتصادی از راهکارهای مؤثر در این جهت‌ هستند. 

می توان گفت عدم تحقق اهداف توسعه‌ای ایران تا امروز، بیش از هر چیز ناشی از بی‌توجهی به همین مؤلفه‌هاست. سرمایه اجتماعی، پیوند میان دولت و مردم، کلید توسعه واقعی است. بدون آن، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی سرابی بیش تعبیر نخواهد شد.