نوسازی ناوگان حمل و نقل یا بازتولید بیکاری؟

اقبال منصوری: بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروهای سواری بنزینی بالای ۲۰ سال کارکرد(1385 به پایین) به‌تدریج با محدودیت‌های تازه‌ای در سوخت‌گیری، تردد، نقل‌وانتقال و فعالیت در حوزه حمل‌ونقل مواجه می‌شوند؛ سیاستی که با هدف نوسازی ناوگان و کاهش تردد خودروهای فرسوده، به‌ویژه در کلان‌شهرها، طراحی شده است. اما اجرای این سیاست، در کنار اهداف زیست‌محیطی و کاهش مصرف سوخت، می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی برای مالکان این خودروها به همراه داشته باشد؛ به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمدی که خودروی فرسوده نه یک وسیله مصرفی، بلکه ابزار کار و منبع درآمد آنهاست. از این منظر، پرسش اساسی این است که آیا محدودیت سوخت و تردد، بدون فراهم‌کردن امکان واقعی و متناسب برای جایگزینی خودرو، به نوسازی ناوگان منجر خواهد شد یا می‌تواند به کاهش درآمد، از دست رفتن مشاغل و بازتولید بیکاری در میان گروه‌های آسیب‌پذیر بینجامد؟

تصمیم برای ساماندهی خودروهای فرسوده، در ظاهر اقدامی برای کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل است؛ اهدافی که اصل آنها قابل دفاع است. اما هر سیاست اقتصادی، زمانی موفق و پایدار خواهد بود که علاوه بر هدف نهایی، هزینه‌های اجتماعی و جنبی اجرای آن نیز دیده شود و نگرانی‌ همین‌جاست اگر محدودیت یا قطع سهمیه سوخت خودروهای فرسوده بدون فراهم‌شدن امکان واقعی جایگزینی خودرو اجرا شود، این سیاست می‌تواند به جای حل یک مشکل، مشکلات دیگری ایجاد کند.

برآوردهای موجود از وجود حدود ۲.۵ میلیون خودروی فرسوده در کشور حکایت دارد؛ خودروهایی که بخش قابل توجهی از آنها در اختیار کارگر، کشاورز، راننده، دامدار، دستفروش، مسافرکش و خانوارهایی است که خودرو برای آنها ابزار کار است؛ از همین رو، باید میان «خودروی فرسوده» و «مالک خودروی فرسوده» تفاوت قائل شد. خودرو ممکن است فرسوده باشد، اما صاحب آن الزاماً ثروتمند نیست؛ برعکس، ممکن است تمام سرمایه یک خانوار کم‌درآمد همان خودروی قدیمی باشد.

راننده‌ای را تصور کنیم که با یک خودروی قدیمی مسافر جابه‌جا می‌کند، یا روستایی‌ای که با وانت مدل پایین محصول کشاورزی خود را به بازار می‌رساند. اگر خودرو به دلیل فرسودگی از چرخه مصرف سوخت خارج شود، درآمد این افراد نیز ممکن است متوقف شود. در این شرایط، دولت فقط یک خودروی فرسوده را از چرخه خارج نکرده  بلکه یک شغل، یک درآمد و یک منبع معیشت خانوادگی را قطع کرده است. این مسئله در استان کردستان به ویژه مناطق در روستاها حساس‌تر است. خودرو در اینجا وسیله‌ای برای رفت‌وآمد، حمل محصول، انتقال دام، خرید نهاده و دسترسی به شهر است. بنابراین حذف ناگهانی آن بدون ایجاد جایگزین، می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و درآمد خانوار روستایی را کاهش دهد.

از سوی دیگر یکی از راهکارهایی که برای نوسازی ناوگان مطرح می‌شود، عرضه خودرو به صورت اقساطی است اما اینجا نیز یک پرسش اساسی وجود دارد قسط خودرو برای چه کسی قابل پرداخت است؟ خانواده‌ای که درآمدش صرف هزینه‌های روزمره، مسکن، درمان، آموزش و خوراک می‌شود، اگر با اقساط سنگین مواجه شود، الزاماً توان خرید خودرو پیدا نکرده است. بنابراین فروش اقساطی زمانی می‌تواند راهکار مناسبی باشد که نرخ سود، مبلغ پیش‌پرداخت، مدت بازپرداخت و میزان قسط، با درآمد واقعی گروه هدف تناسب داشته باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است سیاست نوسازی خودرو، عملاً به انتقال هزینه نوسازی از دولت به جیب خانوارهای کم‌درآمد تبدیل شود.

اگر قرار است میلیون‌ها خودروی فرسوده از چرخه خارج شوند، باید پرسید خودروسازان چه سهمی در تأمین هزینه و سازوکار جایگزینی آنها دارند؟ نمی‌توان از یک سو تولید و فروش خودروی جدید را افزایش داد و از سوی دیگر هزینه خروج خودروی قدیمی را عمدتاً بر دوش صاحب خودرویی گذاشت که توان خرید محصول جدید را ندارد. طرح نوسازی زمانی عادلانه است که تولیدکننده، دولت و مصرف‌کننده، هر کدام متناسب با توان و نقش خود سهمی از هزینه آن را بر عهده بگیرند. خودروسازان به نسبت جایگاهشان در اقتصاد ملی، باید بخشی از راه‌حل باشند نه صرفاً فروشنده خودرو و بنگاه کسب درآمد.

بر اساس برآوردها، صنعت خودروسازی از این طرح منتفع می‌شود؛ زیرا خروج میلیون‌ها خودروی فرسوده، به معنای ایجاد تقاضای بزرگ برای خودروهای جایگزین است اما اگر این تقاضا بدون افزایش قدرت خرید مردم ایجاد شود، یک تناقض شکل می‌گیرد.

دولت باید مراقب باشد که سیاست اسقاط، به صورت غیرمستقیم تبدیل به انتقال منابع از خانوارهای ضعیف به صنعت خودرو نشود.

راه درست آن است که خودروسازان نیز در قالب طرح‌های واقعی و شفاف نوسازی مشارکت کنند؛ از جمله ارائه خودروهای اقتصادی، تسهیلات بلندمدت، تخفیف واقعی برای دارندگان خودروهای فرسوده و مشارکت در هزینه اسقاط.

از سوی دیگر نباید احتمالات زیانبار دیگر مترتب بر این طرح ناقص را نادیده گرفت؛ اگر خودرو فرسوده باشد، مصرف سوخت بالا می‌رود. اگر سوخت آن محدود شود، استفاده از خودرو کاهش می‌یابد. اگر خودرو ابزار کار باشد، درآمد مالک کاهش پیدا می‌کند. اگر درآمد کاهش پیدا کند، توان پرداخت قسط خودرو جدید نیز کمتر می‌شود و اگر امکان خرید خودروی جدید وجود نداشته باشد، همان فرد بیشتر از گذشته در تله خودروی فرسوده باقی می‌مان و و این یعنی یک دور باطل اقتصادی شامل محدودیت سوخت ، کاهش کارکرد، کاهش درآمد، ناتوانی در خرید خودروی جدید و تداوم فرسودگی. از این رو دستگاههای ناظر و سیاست‌گذار ازجمله وزارت سمت باید دقیقاً از شکل‌گیری همین چرخه جلوگیری کند. مسئله فقط آلودگی هوا نیست؛ مسئله معیشت مردم هم هست، هیچ‌کس نمی‌تواند منکر ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده کشور باشد اما به چه قیمتی. درست است که خودروهای فرسوده مصرف سوخت و آلایندگی بیشتری دارند و از نظر ایمنی نیز مسئله‌ساز هستند. اما قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز برای خروج خودروهای فرسوده و فراهم‌کردن سازوکار جایگزینی، تکالیفی برای دولت و تولیدکنندگان باید تعیین کند که برای همه الزام‌آور باشد. 

۱- ارزش واقعی خودروی فرسوده به مالک پرداخت شود

۲- تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت برای خرید خودروی جایگزین فراهم شود

۳- برای رانندگان و مشاغلی که خودرو ابزار درآمد آنهاست، شرایط ویژه در نظر گرفته شود؛

۴- روستاها و مناطق کم‌برخوردار از الگوی واحد کلان‌شهری تبعیت نکنند؛

۵- خودروسازان در هزینه و فرآیند نوسازی سهم واقعی داشته باشند

۶- خودروهای جایگزین واقعاً اقتصادی و متناسب با قدرت خرید مردم باشند

۷- اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای و با فرصت کافی برای جایگزینی انجام شود.

درست است که خودروی فرسوده ناگزیر باید از خیابان‌ها خارج شود، اما نباید صاحب آن را از چرخه زندگی اقتصادی خارج کرد. اگر قرار است ۲.۵ میلیون خودروی فرسوده نوسازی شود، باید برای ۲.۵ میلیون صاحب آن نیز یک مسیر اقتصادی قابل‌تحمل طراحی شود‌ در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف کاهش مصرف بنزین، آلودگی و فرسودگی ناوگان آغاز شده است، در نقطه‌ای دیگر به افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و تشدید نابرابری اجتماعی منجر شود.

با این همه نباید فراموش کرد در شرایطی که جامعه با فشارهای سنگین اقتصادی، کاهش قدرت خرید و پیامدهای روحی و روانی ناشی از جنگ و نااطمینانی‌های موجود دست‌وپنجه نرم می‌کند، اجرای شتاب‌زده طرحی که میلیون‌ها مالک خودرو را درگیر محدودیت سوخت، تردد و معیشت خواهد کرد، نیازمند بازنگری جدی است. پرسش این است که در چنین شرایطی، چه ضرورتی وجود دارد که دولت و مجلس اجرای این طرح را با چنین فشاری دنبال کنند؟

امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش و کاهش فشارهای اقتصادی و روانی نیاز دارد. تحمیل یک دغدغه معیشتی جدید به میلیون‌ها خانواده، راننده، کشاورز و صاحبان مشاغلی که خودرو برای آنان ابزار کار و درآمد است، نه با عقل و نه با منطق سازگاری ندارد.

نوسازی خودرو باید برای مردم یک فرصت باشد، نه یک تهدید معیشتی. اگر قرار است این طرح اجرا شود، باید زمانی اجرا شود که دولت امکان حمایت واقعی از مردم را داشته باشد و هزینه نوسازی، یک‌جانبه بر دوش اقشار آسیب‌پذیر گذاشته نشود.