مدیریت سگ‌های ولگرد اینقدر مشکل است؟

روژان‌پرس: چهار کودک در کمتر از یک ماه؛ یک جان از دست‌رفته و سه کودک زخمی. این دیگر فقط یک حادثه شهری نیست؛ نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر اجتماعی و مدیریتی است.

در جامعه‌ای که جان انسان‌ها باید بالاترین ارزش باشد، مرگ یک کودک نباید به یک خبر چندروزه در میان انبوه اخبار تبدیل شود. اما تکرار چنین فجایعی نشان می‌دهد که با یک مشکل ریشه‌ای روبه‌رو هستیم؛ مشکلی که از خیابان‌ها آغاز نمی‌شود، بلکه از ساختارهای مدیریتی و فرهنگی شکل می‌گیرد که در آن، مسئولیت‌پذیری نهادها تضعیف شده و شهروندان به جای صاحبان حق، به قربانیان بی‌قدرت تصمیم‌های مدیران تبدیل می‌شوند.

حمله سگ‌های ولگرد به کودکان، فقط یک مسئله مربوط به حیوانات شهری نیست؛ آینه‌ای است که میزان کارآمدی مدیریت شهری، کیفیت حکمرانی و ارزش‌گذاری یک سیستم نسبت به جان انسان‌ها را نشان می‌دهد. جامعه‌ای که در آن پس از مرگ یک کودک، مسئولان به جای پاسخگویی به دنبال توجیه هستند، با بحران اعتماد عمومی مواجه است.

شهرداری سنندج باید پاسخ دهد که چرا هشدارهای مکرر شهروندان نادیده گرفته شد و چرا پیشگیری از چنین فاجعه‌ای در اولویت قرار نگرفت. مدیریتی که منابع و امکانات دارد اما اراده و برنامه برای حفاظت از شهروندان ندارد، تنها یک ضعف اجرایی ندارد؛ بلکه دچار بحران مسئولیت اجتماعی است.

اما پرسش بزرگ‌تر متوجه دستگاه قضایی است. عدالت تنها زمانی معنا دارد که قدرتمندان و مدیران نیز در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند. اگر برای خطای یک شهروند پرونده تشکیل می‌شود، اما برای مرگ یک کودک به دلیل کوتاهی مدیران، سکوت اختیار می‌شود، جامعه این پیام را دریافت می‌کند که قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود.

از نگاه جامعه‌شناختی، تکرار چنین فجایعی نتیجه عادی شدن بی‌تفاوتی است؛ زمانی که جامعه به شنیدن خبر قربانی شدن کودکان عادت کند، زمانی که مرگ انسان‌ها به عدد و آمار تبدیل شود، و زمانی که نهادهای مسئول هزینه‌ای برای بی‌عملی خود نپردازند، چرخه بی‌مسئولیتی ادامه پیدا می‌کند.

جامعه سالم، جامعه‌ای نیست که در آن حادثه رخ نمی‌دهد؛ جامعه سالم جامعه‌ای است که پس از وقوع حادثه، مسئولان را وادار به پاسخگویی می‌کند. امروز مسئله فقط چهار کودک سنندجی نیستند؛ مسئله این است که چه میزان ارزش برای جان کودکان این شهر قائل هستیم.

شهردار سنندج، مدیران شهری و دستگاه قضایی باید بدانند که سکوت در برابر این فاجعه، صرفاً یک سکوت اداری نیست؛ بلکه شکاف میان مردم و نهادهای مسئول را عمیق‌تر می کند.