تجارت خُرد مرزی قانونمند شود

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی تجارت خُرد مرزی، گفت: در حال تدوین طرحی برای قانونمند کردن این نوع تجارت هستیم تا با ایجاد معابر مشخص و انجام مبادلات زیر نظر مرزبانی و دستگاه‌های مسئول، ضمن تأمین معیشت مرزنشینان، از تکرار حوادث ناگوار و جان باختن افراد در مرز جلوگیری شود.

به گزارش روایط عمومی استانداری کردستان، آرش لهونی روز چهارشنبه در آیین معارفه فرمانده جدید مرزبانی کردستان، افزود: تجارت خُرد مرزی در طول تاریخ در این منطقه وجود داشته و باید با تدوین یک سازوکار قانونی و ضابطه‌مند، این ظرفیت در مسیر توسعه معیشت مرزنشینان به کار گرفته شود.

وی با اشاره به تدوین طرح ساماندهی تجارت خُرد مرزی، اظهار کرد: بر اساس این طرح، معابر مشخصی با نظارت مرزبانی و دیگر دستگاه‌های مسئول برای ورود کالا ایجاد خواهد شد تا فعالیت‌های مرزی در چارچوب قانون انجام شود و دیگر شاهد تکرار حوادث ناگوار نباشیم. همچنین از فرمانده مرزبانی فراجا انتظار داریم از این طرح در سطح ملی حمایت کند و تا زمان نهایی شدن آن نیز تمهیداتی اندیشیده شود تا هیچ‌یک از مرزنشینان و مرزبانان در مرزهای استان کشته نشوند و خانواده‌ای داغدار نشود، چرا که هر دو فرزندان این سرزمین هستند.

استاندار کردستان با بیان اینکه پدیده کولبری ریشه در مشکلات معیشتی و کمبود فرصت‌های شغلی دارد، گفت: بسیاری از جوانان مرزنشین از سر ناچاری به این کار روی می‌آورند و راهکار اساسی برای کاهش این پدیده، ایجاد اشتغال پایدار، رونق تجارت قانونی و بهبود وضعیت معیشتی ساکنان مناطق مرزی است.

لهونی با اشاره به محرومیت تاریخی استان، افزود: مردم کردستان به‌ویژه مرزنشینان، سال‌ها بار سنگین دفاع از مرزهای کشور را بر دوش کشیده‌اند و با وجود کاهش بخشی از محرومیت‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استان همچنان در بسیاری از شاخص‌های توسعه با میانگین کشور فاصله دارد و نیازمند توجه ویژه مسئولان ملی است.

وی اجرای قانون تجارت مرزنشینان را گامی مؤثر در ارتقای معیشت و توسعه مناطق مرزی دانست و افزود: امسال بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اجرای این قانون برای توسعه اشتغال و زیرساخت‌های مناطق مرزی استان اختصاص یافته است؛ هرچند این میزان به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست.

استاندار در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه اقتصادی استان، گفت: ایجاد بندر خشک، راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری و تقویت تجارت مرزی، در کنار استفاده از ظرفیت‌هایی همچون معادن، کشاورزی و گردشگری، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش دغدغه‌های معیشتی مرزنشینان باشد.