واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موارد اصلاحی در لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان که اعاده شده از شورای نگهبان است، موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار روژان پرس، در جلسه علنی روز یکشنبه(۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و برای تامین نظر این شورا موارد اصلاحی به شرح زیر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
ماده(۱): به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی(ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده(۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
الف) رویه ملوانی(ته‌لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.
تبصره- ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور(موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶ مهرماه ۱۳۸۴) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول(حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.
ب) رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.
ماده ۲: به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.
در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود، لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند. ایرنا
آدرس کوتاه خبر:
