فراتر از قانون؟

سرویس اجتماعی روژان: قانون، پایه و زیربنای نظم اجتماعی و ضمانتِ اجرای حق شهروندی است. هنگامی که مرجع قضایی؛ یعنی دیوان عدالت اداری، رایی قطعی به ابطال بخشنامه‌ی سهمیه‌بندی دفاتر ازدواج و طلاق صادر می‌کند، انتظار می‌رود آن رای بی‌ درنگ اجرا شود؛ اما ادامه‌ی سقف‌بندی و سکوت چهار ماهه‌ی سازمان ثبت اسناد در قبال این رای، هم شان قانون را پایین آورده و هم اعتماد عمومی را فرسوده کرده است.

همه چی از بهمن ماه 1398 آغاز شد؛ زمانی که به بهانه مبارزه با فساد و به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق، سازمان ثبت در بخشنامه‌ای برای دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین کردد. این اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور با اعتراضات گسترده‌ای همراه شد تا در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در 22 مهرماه این مصوبه  را باطل کرد.

نکته‌ای که نباید نادیده گرفته شود، ابعاد انسانی و جغرافیایی این تصمیم است. در شهرهای کوچک و مناطق دوردست، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، تنها نقطه‌ی دسترسی مردم به خدمات رسمی‌ هستند. سهمیه‌بندی آن‌چنان که گزارش شده، مردم را مجبور می‌کرد از شهری به شهری سرگردان شوند؛ گویی تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی و اداری به ابزاری برای سنگ‌اندازی تبدیل شده بود. آیا فلسفه ایجاد دفاتر ثبت ازدواج و طلاق تسهیل خدمت به شهروند است یا سردواندن و ایجاد معضل برای آنان؟ این سوالی بنیادین است که جنبه‌ی شرعی، اخلاقی و حقوقی هم دارد.

علاوه بر این، تعیین سقف برای ثبت امور شخصی افراد، واجد پیامدهای دیگری نیز هست و آن مداخله در احوالات خصوصی شهروندان است که صدالبته همچنان‌که در رای دیوان عدالت اداری هم آمده است با قانون اساسی و شرع هم مغایرت تام دارد.

ثبت ازدواج و طلاق از مصادیق حریم شخصی است که باید با دسترسی آسان و بی‌قیدوشرط و بنا به اراده و خواست شخص همراه باشد؛ نه مقید به «سهمیه»هایی که اولویت را بر درآمد و کنترل گذاشته‌اند! چنین سازوکاری بی‌ آنکه بر عدالت اجتماعی بیفزاید، مخاطره‌ی نابرابری در دسترسی به خدمات را القا می‌‌کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک به‌مثابه ضامن اجرای قانون، نمی‌تواند بیش از این در برابر نقض آشکار رای قضایی سکوت اختیار کند. اجرای بی‌درنگ رأی دیوان، و پایش دسترسی عادلانه مردم به دفاتر، گامی است که باید فورا برداشته شود تا حرمت قانون و حقوق شهروندی بازسازی گردد.