فلسفه وجودی دادگستری دفاع از حقوق عامه است

 سنندج - خبرنگار روژان پرس:

رییس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به نقشه راه قوه قضائیه؛ از اجرای عدالت، ایجاد اعتماد عمومی، رضایتمندی و امیدآفرینی در جامعه به عنوان اولویت‌های کاری سیستم قضایی کشور یاد کرد و افزود: در اجرای اسناد بالادستی و سند تحول، سعی شده که اجرای عدالت و اعتماد عمومی و رضایتمندی نسبی در سطح کشور و استان حاصل شود که این مهم را مردم تصدیق می‌کنند.

حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی در جمع خبرنگاران در باره عملکرد دادگستری گفت: در دادسراها، محاکم بدوی، تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف در مجموع 450 هزار پرونده وارده داشتیم و در مقابل همکاران قضائی به 454 هزار و 500 فقره پرونده رسیدگی کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری کردستان تصریح کرد: در سال‌های 1400 و 1401 بیش از 30 هزار پرونده از پرونده‌های سابق موجود در دادگستری استان کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: سرقت، توهین، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاهبرداری و تصادفات بیشترین فراوانی پرونده‌های استان را به خود اختصاص داده است.

به گفته حسینی، مطالبه، تقاضای تقسیط، دعوای ابطال سند رسمی، دعوای اسباط مالکیت، طلاق توافقی بیشترین فراوانی پرونده‌های حقوقی دارند.

وی به اقدامات شاخص در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: کاهش 7 درصدی موجودی پرونده‌های سابق دستگاه قضا را در استان داشتیم که در این راستا موفق به کسب رتبه سوم کشوری شده‌ایم.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دادگستری رسیدگی به پرونده‌های معوق است که در این زمینه بیش از 16 هزار پرونده معوق رسیدگی شده و توانستیم رتبه چهارم کشوری را کسب کنیم.

وی در باره شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: سال گذشته 38 درصد از پرونده‌های وارد شده به شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد و در حوزه دعاوی طلاق در مجموع، طلاق توافقی، درخواست طلاق به درخواست زوج، درخواست طلاق به درخواست زوجه، انحلال نکاح بیش از 17 درصدی افزایش نسبت به سال 1400 داشته‌ایم اما در حوزه طلاق توافقی 16 درصد کاهش داریم.

وی به حوزه زندان هم اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای سند تحول و برنامه راهبردی و عملیاتی دادگستری کاهش جمعیت کیفری است که در همین راستا سال گذشته 3 هزار و 165 حکم، جایگزین حبس در محاکم دادگستری صادر شد. همچنین زندانیان تحت قرار استان از 21 درصد سال 1400 با کاهش 5 درصدی به 16 درصد رسیده و در ستاد دیه استان نیز 243 نفر از محکومین مالی و جرائم غیر عمد از زندان آزاد شدند.

وی با اشاره به عفو مقام معظم رهبری بعد از ناآرامی‌های سال گذشته گفت: در مجموع یک هزار و 383 نفر مشمول این عفو قرار گرفتند.

 وی با بیان اینکه یک هزار و 260 هکتار از اراضی ملی در سال گذشته رفع تصرف شده است، عنوان کرد: در حوزه دریاچه زریوار 7 هزار و 500 مترمربع رفع تصرف شده است.

وی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی بازدیدهای متعددی از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان انجام گرفت که در سال گذشته 19 واحد تولیدی رفع مشکل شده که 13 مورد از این واحدها مشکل بانکی داشته اند.

رییس کل دادگستری استان کردستان گفت: سال گذشته 14 واحد تولیدی راکد احیا شد و 697 نفر به اشتغال بازگشتند. ضمنا هیچ حکم قضایی در سال گذشته منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان نیز در این مصاحبه گفت: دادگستری استان به مفاسد اداری دستگاه‌های اجرایی از جمله استاندارد، محیط‌زیست و دانشگاه علوم پزشکی کردستان ورود کرده که جزئیات آن به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.

محمد جباری اظهار کرد: ورود به مسائل و مصادیق نوین دفاع از حقوق عامه از اقدامات و اولویت‌های مهم دادگستری استان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با بیان اینکه رصد واگذاری اراضی دولتی در سال گذشته در قالب طرح جوانی جمعیت توسط دادگستری انجام گرفت، افزود: در همین راستا 10 هزار واگذاری مورد بررسی قرار گرفته که بخشی از این واگذاری‌ها در چهارچوب قانون نبوده است.

وی تصریح کرد: بلوکه و فریزکردن زمین از موضوعاتی است که دستگاه قضائی به جد آن را دنبال می‌کند و در همین راستا برای دستگاه مربوطه ضرب‌الاجل صادر شده است.

به گفته جباری، بیش از ده‌ها هکتار اراضی با پیگیری دستگاه قضا از سال 1400 تا کنون از حالت فریز خارج شده و در اختیار پروژه بزرگ مسکن ملی قرار گرفته است.