مسئله تنها یک پرونده یا چند ملک در شریف‌آباد نیست بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق بین آنچه قانون وعده می‌دهد و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد.
زخم باز اعتماد؛ بعد دیگری از بحران املاک در شریف آباد سنندج
سند داده اند اما تضمینش نمی‌کنند!
در دل استان کردستان شهرستان سنندج جایی که سال‌ها پیش دولت با صدور اسناد رسمی به املاک مردم نشانه‌ای از حاکمیت قانون بر زمین گذاشت امروز بحران بی‌سابقه‌ای شکل گرفته است. برخی از املاک منطقه شریف آباد با وجود برخورداری از سند رسمی مالکیت با احکامی مواجه شده‌اند که مالکیت شان را باطل کرده‌اند و آن را در حالت تعلیق و بی‌سرانجامی نگه داشته‌اند.
این اسناد در طول سال‌های گذشته بارها و بارها در دفاتر اسناد رسمی منتقل شده‌اند در رهن بانک‌ها قرار گرفته‌اند و حتی از سوی دستگاه‌های رسمی مانند ثبت اسناد و ادارات مالیاتی و شهرداری‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند. حال سوال بنیادین این است اگر چنین سندی با این میزان از رسمیت و تأیید در برابر ادعای افراد دیگری با مدارک قدیمی‌تر لغو می‌شود پس جایگاه اعتماد مردم به سیستم ثبت اسناد رسمی کشور کجاست؟
چه نهادی پاسخگوی این آشفتگی است؟ آیا این مردم بودند که اشتباه کردند؟ یا نهادهایی که باید وظیفه احراز، نظارت، تطبیق و صیانت از سند رسمی را انجام می‌دادند؟ چرا در سال هایی که این اسناد صادر و نقل و انتقال یافته‌اند، هیچ هشدار یا نشانه‌ای از مشکل حقوقی در پرونده‌ها ثبت نشده بود؟اکنون که موج دعوی‌ها یکی پس از دیگری به راه افتاده، کدام مسئولان قرار است بازخواست شوند؟
بررسی میدانی نشان می‌دهد که بخشی از این املاک در سال‌های اخیر خریداری شده‌اند توسط خانواده هایی که با امید به زندگی آرام، با زحمت چندین سال کارمندی و کارگری سرمایه خود را صرف خانه‌دار شدن کرده‌اند. این معاملات در سامانه‌های رسمی ثبت شده و با نظارت دفاتر ثبت اسناد و اداره ثبت انجام شده‌اند. آیا وقت آن نرسیده که سازمان ثبت، دادگستری، اداره مسکن و شهرسازی حتی مجلس شورای اسلامی نسبت به این بحران واکنش شفاف و عملیاتی نشان دهند؟
وعده قانون در عمل چه شده است؟
اگر سند رسمی مالکیت، که آخرین پناه مردم برای اثبات حق است، به‌راحتی باطل شود یا ارزش حقوقی اش زیر سؤال برود، چه چیزی جای آن را خواهد گرفت؟ به تعبیر مردم شریف‌آباد، «اگر به سند اعتماد نکنیم، پس به چه چیز اعتماد کنیم؟»
این شکاف اگر همین‌جا و در همین نقطه ترمیم نشود، بیم آن می‌رود که فردا قرعه‌ی چنین بحران‌هایی به نام سایر شهروندان و شهرها بیفتد. چراکه بخش زیادی از اراضی کشور به‌ویژه املاک واقع در مناطق خاص و خوش‌نشین، در دوران پیش از انقلاب، تحت مالکیت اشخاص متنفذ و وابسته به قدرت وقت بوده‌اند و هرگونه خلأ حقوقی در مستندات می‌تواند دستاویزی تازه برای بازگشت به گذشته و ادامه دهنده ی راه میراث های ناعادلانه و سلب مالکیت از شهروندان فعلی گردد.
و اینک، مسئله تنها یک پرونده یا چند ملک در شریف‌آباد نیست بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق بین آنچه قانون وعده می‌دهد و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد. این بحران، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک نماد است نماد تضعیف سند رسمی، فروپاشی اعتماد به نهاد ثبت و گسترش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی ساختار حقوقی کشور که باید پناه مردم باشد.
مردم شریف‌آباد حق دارند بپرسند کوتاهی چه کسانی سند را باطل کرده
کدام دستگاه کوتاهی کرده که این بحران به وجود آمده؟
چرا قبل از صدور سند رسمی، وضعیت تاریخی و حقوقی زمین بررسی دقیق نشده؟
چرا انتقال‌های چندباره و قانونی این املاک، هیچ‌گاه با اخطار و هشدار مواجه نشد؟
و مهم‌تر از همه، اگر مسئولانی، در گذشته کوتاهی کرده‌اند، امروز چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟
در سایه‌ی همه این‌ها، یک نکته نباید فراموش شود مردم تنها به سند اعتماد کردند، نه به افراد، آنان سندی را خریده‌اند که دولت آن را صادر کرده است
این زخم، زخم شریف‌آباد نیست، زخم اعتماد ملی است قرعه بعدی به نام کیست
و اگر این شکاف حقوقی ترمیم نشود اگر هیچ نهادی عذرخواهی نکند و این روند را اصلاح نکند فردا قرعه این بی‌عدالتی ممکن است به نام هر شهروندی بیفتد. بی‌توجهی امروز، مقدمه بحران فرداست.
اگر امروز مرهمی جدی بر این زخم باز نهاده نشود، فردا ممکن است هر خانه‌ای در هر نقطه‌ای از کشور، هدف یک دعوی مشابه قرار گیرد. فراموش نکنیم، سند رسمی، ستون نظم مدنی ست اگر آن بلرزد، کل جامعه می‌لرزد.
آدرس کوتاه خبر: