رقص عافیت‌طلبانه نمایندگان کورد بر سکوی جناح‌های غالب مجلس

توسعه محصول عواملی متعددی است که منابع (آب، خاک، هوای معتدل، مرتع، جنگل)، معادن، فرهنگ کار، نیروی انسانی، دانش مدیریت، قوانین حمایتی و نهادهای مدیریتی در صدر این عوامل قرار دارند اما نفس وجود آنها کافی نیست و باید بستر هماهنگ سازی هوشمندانه برای فعال سازی ایجاد کرد.

مناطق کوردنشین در حوزه منابع، معادن، نیروی انسانی و فرهنگ کار هیچ کمبودی نداشته و در طول تاریخ تکیه‌گاه اقتصاد ایران بوده به طوری که بیشترین سهم تامین امنیت غذائی، محموله‌های تجاری و مواد اولیه کارخانجات کشور را بر عهده داشته است.

اما سهم کوردها از توسعه اقتصادی ایران چیزی جز فقر، بیکاری، گرانی، تورم، فساد و فلاکت نبوده، نگاه ایدئولوژیک به توسعه اقتصادی، ایرادات عقلانی غالب بر نظام برنامه‌ریزی، بیمار بودن بدنه کارشناسی نهادهای متولی، سوء مدیریت ناشی از انتصاب مدیران بیگانه با عقلانیت مدیریت، مهمترین عوامل خلق شرایط فعلی دارد.

 بالاترین نرخ بیکاری کشور، پائین‌ترین سطح درآمد سرانه  (25درصد میانگین کشور)، بیشترین جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی و صدقه‌ای (رتبه دوم کشور)، کمترین جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی (رتبه 30کشور)، کمترین نرخ ولادت، بالاترین نرخ طلاق، کمترین نرخ ازدواج و بالاترین نرخ مهاجرت، نمودهای وضعیت رقت‌بار این مناطق است که همگی ریشه در فقر اقتصادی ناشی از سوء مدیریت دارد.

امروزه بخش بزرگی از نیروی کار مولد کورد روانه میدان‌های کولبری، زباله‌گردی، دست فروشی، سرقت کابل‌های برق و تلفن و... شده‌اند، بخش دیگری به حمالی بازار میوه و تره‌بار تهران، عملگی بازار ساخت و ساز استان فارس و سرایداری باغ ویلاهای ثروتمندان لواسان و بالقلم دماوند روی آورده‌اند و اندک باقی مانده هم با مصیبت‌های ناشی از سوء مدیریت دست و پنجه نرم می-کنند.

استان کردستان به عنوان یکی از این مناطق بیشترین ارقام منفی شاخص‌های توسعه یافتگی را به خود اختصاص داده چون بیش از سایر استانها در معرض آسیب نگاه ایدئولوژیک قرار گرفت، به طوری که در اوایل انقلاب با سونامی مدیران بی کفایت و کارشناسان فاقد بینش و دانش توسعه روبرو شد که به مدت 15 سال ادامه داشت اما با انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان استاندار از شدت آن کاسته شد.

اما بعد از دولت سازندگی کشور با طوفان ظهور احزاب به اصطلاح اصلاح طلب مواجه شد که همگی داعیه اعمال تغییرات در ساختار قانون و سازمان مدیریت داشتند اما در عمل نه تنها سبب اصلاح امور نشده بلکه با سرمستی ناشی از پیروزی پیش بینی نشده وارد میدان مدیریت شده و با تزریق نیروهای «در ستادی» و «بر ستادی» فاقد اهلیت عقلی و صلاحیت اخلاقی به بدنه مدیریت توسعه و تعریف جدیدی از نگاه رانت جوئی روند توسعه را با چالش‌های بزرگی مواجه کردند.

کردستان بازهم بیشترین بازندگی را از این روند دریافت کرد زیرا هم فاقد اولویت در اعمال برخوردهای ایجابی ناشی از رقابت‌های جناحی درون حکومتی با متخلفین، هم از داشتن احزاب و تشکل‌های مدنی با هویت سیاسی و رسمیت قانونی محروم و هم فاقد بنیان و بنیادهای رسانه‌ای قدرتمند بود.

پارلمان مهمترین نهاد متولی احقاق عدالت و رفع تبعیض است چون رکن اصلی قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون و توزیع منابع را در دست دارد اما برای ایفای نقش نیاز به انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن رقابت احزاب و جریان‌های سیاسی متعلق به همه هویت‌ها و جلوگیری از دخالت‌های خارج از مجلس دارد.

اما در هر صورت انتخاباتی برگزار و عده‌ای انتخاب می‌شوند تا پارلمان شکل گیرد و حاکمیت بر این باور است که مسئولیت خود را انجام داده و اگر ایرادی بر عملکردها وارد است ربطی به اصل انتخابات نداشته و متاثر از ضعف عملکرد نمایندگان است.

نگاه به عملکرد اقتصادی نمایندگان کورد در 11 دوره گذشته کارنامه‌ای ناموفق و ناخوشایند را به نمایش می‌گذارد اما  مجلس یازدهم را می‌توان مسئولیت‌ناپذیرترین این دوران نامید، وکلای مردم به جای تشکیل فراکسیونی متحد، برنامه‌ریزی برای تحقق منافع اقتصادی و پیشبرد توسعه استان‌های کوردنشین مدام در تدارک ورود به فراکسیون جناح‌های غالب غیر کورد و ایفای نقش تعریف شده توسط این جناح‌ها، راه اندازی تشکیلات باندی برای تعقیب رانت و حرکت بر مدار رفتارهای عوام فریبانه بوده‌اند.

تلاش برای گماشتن افراد باند خویش در پست‌های مدیریتی، نزدیک شدن به جناح‌های غالب نظام قدرت، خودداری از ورود به عرصه منافع باندهای مافیایی، برگزاری مجالس بزم شبانه در باغ‌ها و ویلاها و اخذ رانت‌های گوناگون تبدیل به دستور کار همه آنها شده تا جائی که دیگر وقت و انگیزه‌ای برای دفاع از منافع اقتصادی حوزه‌های انتخابیه نمی‌ماند.

داشتن ارتباط مداوم با صاحب نظران اقتصادی برای تدوین نقشه راه، پیگیری پیشنهادات تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای برای حل موانع و بازدید از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی برای کسب اطلاعات دقیق پیش شرط‌های عمل به تعهدات و مسئولیت‌های اقتصادی نمایندگان است که حضرات کورد مجلس نشین از همه آنها دوری می‌کنند، چون اگر به این امور بپردازند هم وقت کمی برای تعقیب منافع شخصی و باندی می‌ماند و هم خطرات ورود به میدان منافع مافیاها را در پی دارد.

برای نمونه به چند مورد از کردستان اشاره می‌شود:

در شرایطی که برخی از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی استان میزان مصارفشان بیشتر از منابعشان است اما برخی دیگر برعکس بوده و بخش بزرگی از منابع را مصرف نمی‌کنند و مشخص نیست که آن را به کدام استان دیگر منتقل می‌کنند اما نه از اولی تقدیر و پشتیبانی می‌شود و نه دومی مورد نکوهش قرار می‌گیرد، بانک‌های خصوصی کردستان حتی یک ریال از منابع جمع آوری شده استان را در بخش تولید و تامین نیازهای ضروری (ازدواج، درمان، فرزند آوری و ودیعه مسکن) کردستان مصرف نمی‌کنند و کسی تاکنون جرات برخورد با این رفتار ضد توسعه‌ای را به خود نداده است، در اصل مسئولیت پیگیری این موارد بر دوش نمایندگان مجلس قرار دارد اما دریغ از یک حرکت.

   در زمانی که بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی کردستان به علت کمبود منابع تسهیلاتی ورشکست شده و تعطیل شدند، همه واحدهای تولیدی تازه تاسیس با کمبود منابع تسهیلاتی مواجه و با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند و افراد متقاضی سرمایه‌گذاری به علت کمبود زمین صنعتی در صف انتظار دریافت زمین قرار دارند و در آینده به شمار منتظران تسهیلات اضافه می‌شوند، نمایندگان مجلس در دفتر خودبی خیال نشسته و یا در استخر باغ ویلای عزیزانشان مشغول شنا هستند.

 در این شرایط بر نماینده واقعی و مسئولیت‌شناس واجب است تا در سریع‌ترین زمان ممکن اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری، راهکارهای برون‌رفت را شناسایی و از ابزار قدرت فراکسیون نمایندگان کورد، مجمع نمایندگان کردستان و فراکسیون جناح‌های مسلط برای حل موانع استفاده کنند.

بازدید از واحدهای تولیدی موفق و مشکل دار، برگزاری نشست با تشکل‌های اقتصادی غیر دولتی(مجامع امور صنفی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون) و شرکت دسته جمعی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه رفع موانع تولید و ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کارنامه فردی نمایندگان، مجمع نمایندگان استان و فراکسیون نمایندگان کورد مجلس قرار ندارد.

تا کنون مجمع نمایندگان کوردستان به خود زحمت نداده جلسه‌ای با مدیریت بانک مرکزی و هیئت مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی کشور تشکیل دهد تا فعالان اقتصادی استان بتوانند مشکلات خود را مطرح و متولیان نظام بانکی را از شرایط نابسامان تسهیلات، خدمات 4 بانک دارای مصارف بیشتر از منابع، خودسری بانکهای دارای آمار مصارف کمتر از منابع و جوابگو نبودن بانک‌های خصوصی مطلع کنند.