سید کیهان اسدی- پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
تحلیل حقوقی جنگ اسرائیل و ایران در پرتو حقوق بین الملل
شروع جنگ بدون وقوع حمله، نقض صریح منشور ملل متحد است. عدم رعایت اصول بشردوستانه نیز دولت‌ها را در معرض مسئولیت بین‌المللی قرار می‌دهد.
مقدمه:در بحبوحه تحولات پرشتاب در منطقه خاورمیانه متاسفانه در روزهای اخیر، آغاز درگیری و حمله مستقیم میان رژیم اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. رژیم اسرائیل ادعا می‌کند که اقدامات نظامی‌اش در چارچوب «دفاع مشروع» انجام شده، حال آنکه ایران تأکید دارد هیچگونه حمله‌ای آغاز نکرده است و صرفا قربانی یک تجاوز آشکار شده است. این ادعا و نفی‌ها، ضرورت تحلیل حقوقی جنگ از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق جنگ و معاهدات بشردوستانه بین‌المللی را ایجاب می‌کند. در این مقاله، سعی خواهم کرد به دور از هیجانات سیاسی، با رویکردی کاملاً حقوقی و بین‌المللی، این تقابل نظامی را بررسی کنم، اصول حقوقی حاکم را توضیح دهم، آسیب‌ها را بشناسم، و برای خروج از بحران، با توجه به اینکه این حقیر به‌عنوان محقق و پژوهشگر و بعضا به‌عنوان یک شهروند (ساکن ایران - سنندج) دغدغه‌مند سالهاست در حوزه حقوق بین الملل و آموزش صلح در حقوق بین الملل به صورت آکادمیک فعالیت دارم و با الفبای حقوق بین الملل و حوزه‌های آن آشنایی دارم، راهکارهای صلح‌آمیز و امکان پذیر برای حل بحران ارائه دهم .
فصل اول: آغازگری جنگ و اصل منع توسل به زور
۱.۱. قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل :
طبق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، استفاده از زور در روابط بین‌المللی به صراحت ممنوع است. تنها استثنای مشروع آن، دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ همان منشور است. به موجب این ماده، دفاع مشروع تنها زمانی مجاز است که حمله‌ای مسلحانه قبلاً صورت گرفته باشد. پیش‌تر گفته شد که اصل منع توسل به زور در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، یکی از اصول آمره ( Jus Cogens ) حقوق بین‌الملل عمومی است. این اصل نه‌تنها محدود به حملات نظامی آشکار، بلکه شامل تهدید به استفاده از زور نیز می‌شود و این حمله اسرائیل به ایران نقض صریح و آشکار منشور سازمان ملل متحد می‌باشد و یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین اصول آمره بین المللی (اصل منع توسل به زور و تجاوز) را به صورت فاحش و آشکارا با توجیه کاملا سیاسی نقض نموده است.
۱.۲. دفاع مشروع؛ مرز قانونی یا بهانه سیاسی؟
دفاع مشروع فقط در صورت وقوع «حمله مسلحانه» طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد امکان‌پذیر است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) تصریح کرد که اقدامات پیش‌دستانه بر مبنای «تهدید قریب‌الوقوع» نمی‌تواند دفاع مشروع تلقی شود.
۱.۳. تحلیل مورد اسرائیل:
اسرائیل برای توجیه عملیات خود به دکترین «دفاع پیش‌دستانه» استناد کرده است؛ دکترین غیررسمی که نه در منشور آمده، نه در رویه بین‌المللی پذیرفته شده است. در فقدان حمله مستند از سوی ایران، این اقدام می‌تواند «نقض آشکار صلح» تلقی شده و مسئولیت بین‌المللی به‌دنبال داشته باشد. و در آینده نزدیک با پیگیری جمهوری اسلامی ایران در مجامع و سازمان‌های بین المللی همچون شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین المللی (ICC) باید پاسخگو و مورد محاکمه قرار گیرد.
فصل دوم: حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارزیابی عملیات نظامی
۲.۱. کنوانسیون‌های چهار گانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی:
چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل اول (۱۹۷۷) چهارچوبی جامع برای حفاظت از غیرنظامیان، مجروحان، اسرا و اهداف غیرنظامی فراهم کرده‌اند. این چارچوب، برای هرگونه درگیری مسلحانه بین‌الدُوَلی الزام‌آور است.
۲.۲. اصل تفکیک و تناسب:
اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان، و اصل تناسب، از قواعد عرفی و الزام‌آور حقوق جنگ هستند. گزارش‌هایی از حملات اسرائیل به زیرساخت‌های حوزه انرژی همانند منطقه‌ی عسلویه و همچنین مناطق مسکونی در خاک ایران چالش جدی نسبت به رعایت این اصول ایجاد کرده است.
۲.۳. سلاح‌های ممنوعه و تعهدات متقابل:
هرگونه استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله فسفر سفید، بمب‌های خوشه‌ای یا مهمات با آثار غیرقابل کنترل، ممنوع است. در صورت اثبات چنین مواردی، نه‌تنها تخلف، بلکه جنایت جنگی محسوب شده و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و دادستان دیوان کیفری بین المللی راسا می‌تواند در این خصوص مهم و اثر گذار اقدامات لازم و حقوقی را انجام دهد.
فصل سوم: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط
۳.۱. دولتهای درگیر و مسئولیت نقض قواعد آمره:
نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مانند منع توسل به زور، در صورتی که با سوءنیت و آگاهی صورت گیرد، مسئولیت بین‌المللی در پی دارد و ممکن است منجر به تحریم، اقدامات مقابله‌جویانه قانونی یا ارجاع به مراجع قضایی بین‌المللی شود.
۳.۲. وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد:
مطابق فصل هفتم منشور، شورای امنیت مکلف است در شرایط تهدید صلح، تخطی از صلح یا اقدام تجاوزکارانه، وارد عمل شود. (و حتی می تواند دستور فعال سازی کمیته نظامی شورای امنیت را صادر نماید) با این حال، متاسفانه و باز هم متاسفانه کارکرد این نهاد به دلیل وتوی قدرت‌های بزرگ، علی الخصوص آمریکا دچار بن‌بست ساختاری شده است. و این موضوع (وتو) امریکا بعنوان متحد اصلی رژیم اسرائیل، یکی از چالش برانگیزترین و قوی ترین مانع برای اجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل می باشد و عملا موضوع ضمانت اجرای حقوق بین الملل را کم اثر و در سراشیبی خیلی طولانی قرار داده است که صرفا با اجماع اکثر دولت ها قابل حل می باشد .
۳.۳. نقش دیوان بین‌المللی دادگستری و ICC :
ایران می‌تواند علیه اسرائیل دعوای حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کند (در صورت پذیرش صلاحیت از سوی اسرائیل). همچنین در صورت وقوع جنایات جنگی، شورای امنیت می‌تواند پرونده را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ( ICC ) ارجاع دهد، حتی اگر اسرائیل عضو نباشد.
فصل چهارم: آسیب‌شناسی انسانی، حقوقی و ژئوپولیتیکی
• ضعف سازوکارهای پیشگیری حقوقی:
نبود یک سازوکار سریع و الزام‌آور بین المللی برای توقف درگیری‌های نوظهور، یکی از چالش‌های ساختاری نظم جهانی است.
• ابزار شدن مفاهیم حقوقی برای اغراض سیاسی
«دفاع مشروع»، «تروریسم» و «تهدید امنیت ملی» به مفاهیمی تفسیربردار و سیاسی تبدیل شده‌اند، که راه را برای استفاده ابزاری از حقوق بین‌الملل هموار کرده‌اند.
• خطر تبدیل شدن خاورمیانه به آزمایشگاه جنگ‌های نامتقارن
در صورت عدم مهار، این منازعه می‌تواند مدل‌های جدیدی از جنگ‌های نیابتی و سایبری را نیز دربر گیرد.
فصل پنجم: راهکارهای صلح و ثبات منطقه‌ای
۵.۱. آتش‌بس با نظارت بین‌المللی:
توافق‌نامه آتش‌بس تحت نظارت نیروهای بی‌طرف، مانند نروژ، سوئیس ، عمان ، قطر و یا صلیب سرخ جهانی می‌تواند گام نخست بازگشت به آرامش باشد.
۵.۲. تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل :
ایجاد یک کمیسیون حقوقی مستقل با حضور نمایندگان سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و نهادهای حقوق بشری برای بررسی آغازگر جنگ و جنایات صورت‌گرفته.
۵.۳. طرح صلح منطقه‌ای حقوق‌محور :
پیشنهاد تشکیل “ائتلاف خاورمیانه عاری از تجاوز” با تعهد به حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز و نهادهای بین‌المللی و مضافاً پذیرش داوری حقوقی، الگویی نوآورانه برای بازدارندگی صلح‌آمیز خواهد بود.
فصل ششم: الگوی بازدارندگی حقوقی در خاورمیانه – جایگزین جنگ، ابزارهای حقوقی
در دوران جنگ سرد، بازدارندگی نظامی عامل اصلی ثبات بود. اما امروز می‌توان مدل «بازدارندگی حقوقی» را پیشنهاد کرد:
۶.۱. تشکیل شبکه منطقه‌ای هشدار حقوقی زودهنگام:
سازوکاری متشکل از دانشگاه‌های حقوقی، نهادهای بشردوستانه و مقامات دیپلماتیک که در مراحل آغازین بحران، هشدار حقوقی صادر کرده و مانع توسل به زور شوند.
۶.۲. پیاده‌سازی سامانه داوری فوری تحت نظر دیوان بین‌المللی دادگستری :
نظامی ساده، سریع و الزام‌آور برای حل فوری اختلافات بدون نیاز به شورای امنیت. توسط حقوقدانان برجسته بین المللی و شخصیت های تاثیر گذار و دیپلمات های با تجربه و بی طرف پیاده کرد . و به راحتی و به سرعت می توان از تشریفات بین المللی طولانی و گاها طاقت فرسا و همچنین بروکراسی بین المللی نجات یافت .
۶.۳. توسعه «دیپلماسی حقوق بشردوستانه»
دولت‌ها به جای تهاجم نظامی، از ابزار حقوق بشردوستانه برای فشار دیپلماتیک مشروع، با استفاده از شواهد حقوقی، گزارش‌های پزشکی، و روایت‌های قربانیان استفاده کنند.
فصل هفتم: حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی؛ جایگزین حقوقی جنگ و درگیری
۷.۱. اصل الزام‌آور حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات :
بر اساس ماده ۲(۳) منشور ملل متحد، تمامی دولت‌ها ملزم‌اند اختلافات بین‌المللی خود را «از طریق ابزارهای صلح‌آمیز» به نحوی حل کنند که صلح و امنیت بین‌المللی به خطر نیفتد. این اصل، ستون فقرات نظم حقوقی بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم است و بر تمام رفتارهای دولتی در زمینه اختلافات تأثیرگذار است.
همچنین فصل ششم منشور ملل متحد (مواد ۳۳ تا ۳۸)، به صراحت ابزارها و سازوکارهای صلح‌آمیز را احصا می‌کند، از جمله:
• مذاکره (Negotiation)
• میانجیگری (Mediation)
• مصالحه (Conciliation)
• داوری (Arbitration)
• رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری (Judicial Settlement)
• استفاده از نهادهای منطقه‌ای یا سازمان ملل برای اقدام مشترک
این ابزارها در کنار هم، مجموعه‌ای کامل برای جلوگیری از تشدید اختلافات و جایگزینی خشونت فراهم می‌آورند.
۷.۲. ظرفیت‌های موجود در رویه بین‌المللی :
الف) نمونه داوری: اختلاف مرزی فرانسه و بریتانیا (۱۹۷۷)
در این مورد، دو کشور اروپایی به‌جای جنگ بر سر فلات قاره، موضوع را به داوری ارجاع داده و تصمیم نهایی را محترم شمردند. این مدل از داوری در حوزه‌هایی مانند حریم هوایی یا سایر اختلافات میان ایران و اسرائیل نیز قابل اقتباس است.
ب) نمونه قضایی: دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶)
دیوان در این پرونده رأی داد که حمایت نظامی از شورشیان و حمله به بنادر، نقض اصل عدم مداخله و توسل به زور بوده است. اگر ایران یا اسرائیل علیه دیگری شکایتی در ICJ مطرح کنند، می‌توان به این سابقه استناد کرد.
ج) میانجیگری موفق: پیمان صلح مصر و اسرائیل (کمپ دیوید ۱۹۷۸)
ایالات متحده نقش میانجی را بین دو دشمن دیرینه ایفا کرد و منجر به امضای توافق صلح تاریخی شد. امروز نیز کشورهای ثالث مانند سوئیس، عمان یا حتی سازمان همکاری اسلامی می‌توانند نقش مشابهی بین ایران و اسرائیل داشته باشند.
۷.۳. راهکارهای حقوقی قابل اجرا میان ایران و اسرائیل :
1. بازگشت به میز مذاکره با تضمین بی‌طرفی سازمان ملل :
یک مذاکره غیر مستقیم میان دو کشور تحت نظارت دبیرکل سازمان ملل یا یک گروه تماس بی‌طرف، می‌تواند شرایط حداقلی برای توقف مخاصمه و مدیریت اختلافات ایجاد کند.
2. تشکیل کمیته داوری منطقه‌ای :
با مشارکت کشورهای غیرمداخله‌گر ( نظیر عمان ، قطر یا سوئیس )، یک کمیته داوری برای بررسی حقوقی ادعاها و ضدادعاهای طرفین تشکیل شود.
3. ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری :
اگرچه رژیم اسرائیل صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری ( ICJ ) را نپذیرفته، اما به راحتی و بدون هیچگونه مانعی می‌توان از طریق موافقت خاص (Compromis) میان دو کشور، یک دعوای ویژه را به دیوان ارجاع داد.
4. میانجیگری چندجانبه در چارچوب منشور ملل متحد :
با فعال‌سازی ظرفیت فصل ششم منشور، دبیرکل سازمان ملل یا شورای حقوق بشر می‌توانند میانجیگری را آغاز کنند. در صورت تأیید طرفین، این میانجیگری می‌تواند ضمانت اجرایی پیدا کند.
۷.۴. مزایای راهکارهای مسالمت‌آمیز برای ایران:
مزایا برای ایران:
افزایش حمایت های بین المللی و دیپلماتیک از موضع قانونی و مشروع .
اجتناب از جنگ فرسایشی کاهش آسیب‌پذیری داخلی و اقتصادی جلوگیری از ورود به جنگ چندجانبه، طولانی و نامتقارن .
حفظ منافع بلندمدت امکان پیگیری منافع از طریق حقوقی و سیاسی جلوگیری از بی‌ثباتی منطقه‌ای که امنیت ایران را تهدید کند .
بهبود تقویت جایگاه ایران در عرصه صلح و عدالت جهانی و همچنین جبران تصویر مخدوش در جامعه جهانی .
رژیم اسرائیل هم می تواند به راحتی از مزایای فوق بهره ببرد منتهی به شرط قبول صریح عدم استفاده از زور و جنگ برای پایان اختلاف و جنگ با ایران .
و در جمع بندی فصل هفتم می توان نوشت که در دنیای مدرن، جایی برای حل اختلاف از طریق جنگ باقی نمانده است. منشور ملل متحد و رویه بین‌المللی، ابزارهای متعددی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات فراهم کرده‌اند که مورد استفاده دولتهای گوناگون قرار گرفته‌اند. در منازعه میان ایران و اسرائیل نیز، به‌جای استناد به مفاهیم مبهمی همچون دفاع پیش‌دستانه، باید مسیرهای صلح‌آمیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با فعال‌سازی سازوکارهای مذاکره، داوری، یا قضاوت بین‌المللی، می‌توان از فاجعه انسانی و امنیتی بزرگ‌تری جلوگیری کرد.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی پایانی:
در منازعه میان ایران و اسرائیل، پرسش اصلی آن است که آیا می‌توان با توجیهات مبهم، نظم حقوقی بین‌الملل را دور زد؟ پاسخ منفی است. شروع جنگ بدون وقوع حمله، نقض صریح منشور ملل متحد است. عدم رعایت اصول بشردوستانه نیز دولت‌ها را در معرض مسئولیت بین‌المللی قرار می‌دهد. وقت آن رسیده است که به جای منطق جنگ و قدرت، منطق حقوق، گفت‌وگو و عدالت جایگزین شود. پیشنهاد این مقاله، ایجاد یک نظم حقوقی بازدارنده و چندجانبه در منطقه است؛ الگویی که می‌تواند از خاورمیانه، الگویی برای صلح‌سازی نوین بسازد. و ایمان دارم در آینده ای نه چندان دور توسط دولتهای صلح طلب و صلح جو در منطقه خاورمیانه رقم خواهد خورد .
آدرس کوتاه خبر: