بانک تجارت پیشتاز توسعه کردستان

روند توسعه، بدون همکاری نظام بانکی ممکن نیست زیرا تمام مسایل مالی و پولی واحدهای اقتصادی به ویژه تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از کانال بانک‌‌ها و موسسات مالی انجام می‌‌شود، بنابراین میزان موفقیت در اجرای برنامه‌‌های توسعه منوط به میزان منابع بانکی و همکاری این موسسات با فعالان اقتصادی است.

استان‌‌های عقب مانده از روند توسعه بیش از سایر استان‌‌ها وابسته به همکاری بانکها هستند، به این علت ضرورت دارد تا دولت برای کاهش فاصله توسعه یافتگی حجم منابع پولی و اختیارات مدیریت بانکی این استان‌‌ها را افزایش دهد تا بتوانند به نقش خود عمل کنند.

نگاه به عملکرد نظام بانکی در پیشبرد توسعه کردستان گویای این واقعیات است 1- کمبود منابع 2- پایین بودن اختیارات مدیران در پرداخت تسهیلات کلان 3- خودداری برخی بانک‌‌ها و موسسات مالی از پرداخت تسهیلات به بخش تولید و تجارت، که نیاز دارد دولت در این راستا اقدامات اصلاحی و جبرانی خاص اعمال کند.

پرونده واحدهای اقتصادی نیازمند به تسهیلات کلان به علت بسته بودن دست مدیریت استان باید به مدیریت و بدنه کارشناسی مرکزی در تهران ارجاع شود که به علت تراکم کاری، نداشتن اطلاعات کافی و تنگ نظری در مدت زمان مقرر تصمیمات مورد نیاز اخذ نشده و زمان طلایی را از دست سرمایه‌‌گذاران می‌‌گیرد زیرا کشور درگیر نوسانات اقتصادی و ارزش پول ملی ناشی از تحریم است و هزینه خرید تکنولوژی، مواد اولیه و خدمات را افزایش داده و زیان مالی بر دست واحدها می-گذارد.

بارها مدیران بانکی اعلام کرده‌‌اند که کمبود منابع سبب ایجاد محدودیت شدید برای پرداخت تسهیلات در موعد مقرر شده و باید متولیان ارشد کشور تدابیری برای ترمیم منابع استان بیندیشند، بارها از متولیان امر خواسته‌‌اند تا به برنامه فعالیت مالی و تمرکز حساب واحدهای بزرگ تولیدی در سایر استان‌‌ها پایان دهند و از این طریق حجم عظیمی از منابع را به استان منتقل کنند که بارها استانداران و نمایندگان مجلس وعده تحقق آن را داده اما این روال همچنان ادامه دارد.

برخی از بانک‌‌ها و نهادهای مالی استان حاضر به مشارکت در توسعه اقتصادی کردستان نیستند و بر این باورند که ریسک بازگشت منابع در حوزه تولید بالاست و بیشترین حجم فعالیت خود را در حوزه تسهیلات غیر تولیدی به کار می‌گیرند به این علت تبدیل به حیاط خلوت رانت جویان و دلالان شده‌‌اند که بانکها و موسسات خصوصی در این ردیف قرار دارند.

اما برخی از بانک‌‌ها، علاوه بر انجام تعهدات خود بار سنگین خروج موسسات مذکور را بر دوش گرفته و با تمام توان در حوزه حمایت از تولید فعالیت می‌‌کنند، نگاه به عملکرد این نهادها همه واقعیات را به نمایش می‌‌گذارد که ضرورت دارد متولیان اداره کردستان در راستای مدیریت صحیح این موسسات اقدامات اصلاحی را اعمال کنند.

نگاه به عملکرد چند سال اخیر بانک تجارت در روند توسعه کردستان، حکایت از به کارگیری همه منابع در این راستا دارد و اکنون در ردیف پیشتازان خدمت به توسعه قرار گرفته است.

برای اطلاع از عملکرد بانک تجارت مصاحبه‌‌ای با مدیر امور شعب این بانک در کردستان انجام داده‌‌ایم که اینک پیش روی شماست.

کیومرث میره وندی با اشاره به عملکرد بانک تجارت در سال گذشته گفت: رویکرد اصلی مدیریت ارشد این بانک حضور موثردر روند توسعه اقتصادی و خدمت به تحقق اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی برای پیروزی در جنگ اقتصادی است که استان‌های کمتر توسعه یافته در اولویت تخصیص منابع و توزیع اختیارات قرار دارند، به طوری که همه درخواست‌‌های دارای هویت توسعه‌‌ای قبول شده و در دستور کار قرار می‌‌گیرد.

وی افزود: سال گذشته 7 هزار و 402 فقره تسهیلات به مبلغ 5 هزار و680 میلیارد ریال قرض الحسنه 4درصد در بخش‌‌های مختلف کردستان پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رشد 144 درصدی در تعداد و رشد 200 درصدی در مبلغ دارد.

میره وندی تصریح کرد: در این مدت همچنین 663 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به طرح-های خود اشتغالی معرفی شده از سوی کمیته امداد و 244 میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی پرداخت شد که گامی بلند در تامین خودکفا شدن افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و کاهش بار مالی آن بر بودجه دولت بوده است.

مدیر امور شعب بانک تجارت کردستان با اشاره به اعطاء تسهیلات به بخش مسکن اعلام کرد: یکی از مشکلات اصلی استان کمبود مسکن و بالا بودن قیمت خرید و نرخ اجاره خانه است که حل آن همواره مورد تاکید دولت بوده که بدون مشارکت نظام بانکی ممکن نیست، سال گذشته بانک تجارت موفق به پرداخت 435 میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن روستایی، اقشار خاص و خانواده معزز شهدا و 282 میلیارد ریال به عنوان ودیعه مسکن شد.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: زیان‌‌های ناشی از خشکسالی در چند سال اخیر توانست آسیب جدی به توسعه کردستان وارد کند که این بانک برای حمایت از آسیب دیدگان و جبران خسارات وارده 247 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره پرداخت کرد.

کیومرث میره وندی خاطر نشان کرد: حل معضل بیکاری یکی از تاکیدات دائمی متولیان اداره کشور است زیرا بزرگترین مطالبه مردم استان می‌‌باشد که بانک تجارت همیشه آماده مشارکت در این عرصه بوده و کارنامه پر افتخاری دارد، سال گذشته 1 هزار و 100 میلیارد ریال تسهیلات به طرح-های معرفی شده توسط کارگروه رونق تولید تعلق گرفت.

وی افزود: حرکت دنیا به سمت تولید دانش‌بنیان ضرورت هماهنگ شدن کشور با این روند جهانی را نمایان نموده که برای رسیدن به این برنامه باید همه بانک‌‌ها و موسسات مالی و پولی وارد میدان شوند، سال 1401 بانک تجارت 232 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار شرکت‌‌های دانش بنیان قرار داد که  پذیرش متقاضیان دارای اهلیت فنی و اقتصادی در اولویت نخست دارد.

وی مجموع تسهیلات تکلیفی و اشتغال زایی پرداختی سال گذشته را 1 هزار و 362 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بانک تجارت با پرداخت این مبلغ توانست بیشترین تغییرات را در بین 5 بانک بزرگ تجاری استان به خود اختصاص دهد.