سالهاست که صاحب نظران توسعه اعلام میکنند که باید قانون مدیریت شهری تغییر نموده و شهر دارای یک مدیریت واحد شود تا توزیع اختیارات، مسئولیت و اعتبارات در بین چند نهاد اجرائی، تقنینی، قضائی، پلیسی و نظامی پایان یافته و همه منابع نرم افزاری و سخت افزاری در یک نقطه تجمیع شود.
حرکت دنیا به سمت صنعتی شدن موجب گسترش شهرنشینی و شکلگیری موج سنگین مهاجرت شد زیرا سختی کار در واحدهای تولیدی بسیار کمتر از فعالیت در مزارع، باغات و دامپروری سنتی، درآمد افراد بالاتر و سرنوشت آنها در زمان پیری و بیماری از امنیت بیشتری برخوردار است.
در مدتی کوتاه بسیاری از روستاها خالی از سکنه و جمعیت برخی دیگر به شدت کاهش یافت که در ذات خود سبب بروز ناتوازنی در امنیت غذایی و صنایع وابسته به محصولات کشاورزی و فرآوردههای پروتئینی شد.
این روند در کشورهای صنعتی زمینه شکوفائی اقتصادی، افزایش درآمد خانوار و ارتقاء سطح رفاه افراد را فراهم کرد اما در کشورهای جهان سوم موج مهاجرت از روستا به شهر به علت پائین بودن ظرفیت پذیرش حوزه صنعت علاوه بر اینکه موجب پیشرفت اقتصادی و ارتقاء شاخصهای توسعه یافتگی نشد بلکه برعکس بانی به هم خوردن توازن و پایداری توسعه شده و همه برنامهریزیها و اعتبارات در مسیر انحراف قرار گرفت، این شرایط روند نزولی شاخصهای توسعه یافتگی را سرعت بخشید، این پیامد بیشترین آسیب را به توسعه شهری زد، تا جائی که شهرهای ایران را تبدیل به روستاهای بزرگ کرد.
جریان مهاجرت در کشورهای پیشرفته به صورت هوشمندانه مدیریت شد به طوری که به کانالهای اقتصادی و شبکههای سازمان یافته شهری وارد شدند اما در ایران به علت نبود برنامه و مدیریت تبدیل به یک فاجعه اقتصادی و بی انظباطی مدنی شده که بیشترین ظلم این روند بر مهاجران و حاشیه نشینان تحمیل شد زیرا آنها را ناچار به سکونت در محلها و منازل غیر استاندار و بدون امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی و رفاهی کرد.
این روند در کردستان به علت قرار نداشتن در برنامه توسعه رژیم پهلوی و بروز درگیریهای داخلی، شروع جنگ ایران و عراق و بی کفایتی مدیران بعد از انقلاب از شدت بسیار بالاتری برخوردار است و تمام شهرهای استان از شاخصها و مولفههای شهری به دور هستند که در برخی شهرها از جمله سنندج و سقز روند دارد به سمت نهادینه شدن میرود و باید برنامهای اورژانسی برای آن اجرا کرد.
خانههای محروم از همه استانداردها، محلات محروم از زیرساختهای شهری و اهمال مدیریت شهری در سامان دهی به مدیریت شهری باعث شکل گیری نهادهای مسکونی به نام حاشیه، سکونتگاههای غیر رسمی، نواحی منفصل و تشکیل باندهای مافیایی ساخت و ساز غیر مجاز شده که به راحتی میتوان خانههای این مناطق را زندان فرزندان وطن نامید، زیرا کودکان، جوانان و نوجوانان حاشیه نشین در محیطی غیر استاندارد رشد کرده و روند رشد آنها به صورت ناقص طی میشود.
این محلات محروم از خیابان کشی، معابر، جدولگذاری، آسفالت، پارک، مراکز آموزشی، ورزشی و تفریحی بوده و فرد از لحظه تولد تا پایان عمر دسترسی به نهادهای آموزشی و پرورشی نداشته و سرنوشت وی به علت هدر رفت استعدادهایش به مسیرهای نامعلوم کشیده میشود.
عدم تعریف جامع طرحهای جامع و تفصیلی، معلوم نبودن مالکیت اراضی، اجرای ناقص کاداستر، خلاء قانونی برای صدور سند مالکیت اراضی، تاخیر در اجرای طرحهای ساخت و ساز، و عدم اجرای مدیریت واحد شهری و صادر نشدن پروانه برای زمینهای قولنامهای اهم علل گسترش حاشیه نشینی و هدر رفت عمر مفید ساکنان این محلات است.
مجلس به عنوان رکن اصلی قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن باید وارد حل مشکلات و موانع توسعه شهری شده و برای رفع همه نواقص قانونی مصوبات سریع الاجرا تصویب کند چون هر گونه تاخیر و اهمال در این راستا موجب ایجاد بن بست در روند توسعه و مدیریت شهری میشود.
سالهاست که صاحب نظران توسعه اعلام میکنند که باید قانون مدیریت شهری تغییر نموده و شهر دارای یک مدیریت واحد شود تا توزیع اختیارات، مسئولیت و اعتبارات در بین چند نهاد اجرائی، تقنینی، قضائی، پلیسی و نظامی پایان یافته و همه منابع نرم افزاری و سخت افزاری در یک نقطه تجمیع شود.
اکنون به علت پراکندگی نهادهای متولی و تنوع قوانین نهادهای مرتبط با آن سبب شده تا هر ارگانی بر اساس قوانین خاص خود در این خصوص حضور داشته باشد، برای نمونه به این موارد اشاره میشود، شرکت آب و فاضلاب بدون هماهنگی با برنامههای شهرداری اقدامات خدمات رسانی را انجام میدهد که در مواردی مثل حفاری و دادن انشعاب به خانههای غیر مجاز کاملا برعکس شهرداری عمل میکند و قانون هم دست شهرداری را برای مقابله با این موضوع کاملا بسته شده است، مخابرات هیچگونه همکاری مستقیم با شهرداری نداشته و به میل و رغبت خود خدمات را ارائه میدهد، پلیس برای برخورد با باندهای ساخت و ساز غیر مجاز نیاز به حکم مرجع قضائی دارد که به علت زمانبر بودن کارائی بازدارندگی خود را از دست میدهد.
اما این سوی ماجرا هم حکایت از وجود ایرادات ساختاری در قانون انتخاب شوراها و شهردار، عزل و نصب مدیران شهرداری و استخدام نیروی انسانی دارد و باید رفع شود.
بنابراین ضرورت دارد تا مجلس با سرعت وارد این ماجرا شود.
آدرس کوتاه خبر: