شکوفایی اقتصاد روستاها در دستور کار دولت است

یکی از ایرادات برنامه توسعه‌ای ایران در حاشیه قرار دادن توسعه روستایی است که تاریخی طولانی داشته و روند توسعه اقتصادی کشور را به چالش کشیده چون روستا تنها یک واحد اجتماعی نیست بلکه هویتی فرهنگی و ماهیتی اقتصادی دارد. نگاه به تاریخ توسعه این واقعیت را نمایان می‌سازد که نقطه آغازین توسعه مدرن از این واحد شروع و در حال حاضر هم وابستگی کامل به آن دارد.

نگاه به نیازهای اساسی زندگی ساکنان شهرها، مواد اولیه واحدهای صنعتی، روند ایجاد اشتغال و گردش پول در شریان نظام بانکی، این واقعیت را نمایان می‌کند که مبداء تامین همه آنها روستا بوده و اگر این و احد کار خود را تعطیل و یا تخفیف دهد بدون شک روند توسعه و زندگی عادی جامعه مختل می‌گردد.

کشورهایی که به نقش استراتژیک روستا توجه کرده و آن را در اولویت سیاست‌گذاری و توزیع منابع قرار دادند توانستند روند توسعه را با حداقل زمان، حداکثر کیفیت و کمترین میزان وابستگی به خارج پیش ببرند و هر کشوری که این نقش را کم اهمیت دانست در اولین پیچ‌های روند توسعه گرفتار شد.

حاکمیت ایران قبل از انقلاب بدون توجه به واقعیات علمی و تجربه دنیا در مدیریت کشور، برنامه‌های توسعه را دیوانه‌وار تعریف کرده و تمام تلاش خود را به کار برد تا نقش روستا را به حد اقل ممکن کاهش داده و آنها را به سمت کارخانجات وابسته به مواد اولیه وارداتی و تخصص خارجی سوق دهد که نتیجه این حرکت غلط از سال 50 به بعد خود را نشان داد زیرا میزان وابستگی به مواد اولیه خارجی افزایش و زمینه باج‌خواهی شرکت‌های آنها را افزایش داد.

متاسفانه این روند بعد از انقلاب هم ادامه یافت و با وصف تشکیل جهاد سازندگی و بنیاد مسکن و تعریف سهم روستا از منابع در ابتدای انقلاب اما بعد از جنگ ایران و عراق روستا بار دیگر در حاشیه قرار گرفت و سهمش از منابع تنها به احداث راه، برق، آب، مخابرات و گاز خلاصه شد که همه این موارد به علت داشتن کمترین تاثیر در افزایش درآمد نتوانست انگیزه ماندن در روستا را تقویت کند و آهنگ مهاجرت از روستا به شهر در دهه 70 به اوج رسید.

نتیجه این مهاجرت به هم ریختن تمام برنامه‌های عمران شهری از طریق شکل‌گیری حاشیه‌نشینی، اختلال در روند توسعه اقتصادی با کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری، گسترش مشاغل کاذب و دلالی ناشی از تخلیه روستا، ایجاد بی‌انظباطی اجتماعی متاثر از تداخل فرهنگ‌های مختلف و ظهور مدل‌های رفتاری مغایر اصالت فرهنگ‌های بومی و تنش‌های متنوع بود که در بستر زمان در حال شدت گرفتن است.

همه صاحب‌نظران توسعه بر این با ورند که تنها فعالیت‌های عمرانی نمی‌تواند انگیزه ماندن در روستا را تقویت کند بلکه باید برنامه‌های اقتصادی برای افزایش درآمد و ایجاد مشاغل در حوزه فنی، صنایع دستی، فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان در دستور کار قرار گیرد. همه این را قبول دارند که راه، تلفن، موبایل، گاز و برق لازم است اما میزان مخارج خانوار را افزایش می‌دهد.

تغییر در مدیریت روستا تنها به موارد فوق ختم نمی‌شود و ضرورت دارد تا مدل‌های مدیریت از نظام اداری و قوانین گرفته تا بدنه کارشناسی و تکنولوژی دچار تحولات ساختاری شود تا بتوان مدیریتی هوشمند را برای این مناطق ایجاد نمود.

تا دو سال قبل مدیریت روستا در استان بر اساس مدل‌های قدیمی فاقد کارائی تعقیب می‌شد اما از دو سال اخیر با تغییر دادن مدیریت روستایی معاونت امور عمرانی استانداری، همه شاهد چرخشی سازنده و تحول‌آفرین هستند و سیاست‌گذاری مدیریت روستایی دچار تغییرات ساختاری شده و حرکت به سمت مدیریت هوشمند می‌رود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان اخیرا در گفت‌وگو با خبرنگاران به تشریح وضعیت موجود و برنامه‌های جدید برای حرکت به سمت ایجاد مدیریت هوشمند پرداخت که خلاصه آن اینک پیش روی شماست.

سیروان بهرامی با اشاره به تغییر رویکرد دولت به توسعه روستایی گفت: تجربه مدیریت 4 دهه گذشته نشان داد که برای ایجاد انضباط کامل در پیشبرد توسعه، اعمال عدالت در توزیع منابع و اعتبارات، پایان دادن به بی‌نظمی در سامان‌دهی شهری، جهش‌بخشی به شکوفایی اقتصادی، کاهش وابستگی به مواد اولیه خارجی واحدهای صنعتی و ارتقاء امنیت غذایی باید سیاست‌گذاری در اداره روستاها را تغییر داد.

وی افزود: برنامه‌های دولت در چارچوب کاهش فاصله توسعه یافتگی عمرانی، اقتصادی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی تعریف شده و منابع مالی مورد نیاز برای آن پیش‌بینی شده، افزایش درآمد از طریق تحول در نظام تولید کشاورزی، جهش‌دهی دامداری به سمت مدرن، تقویت صنایع دستی، راه‌اندازی مشاغل فنی و مکانیکی، گسترش صنعت گردشگری و استفاده از روش‌های جدید بازاریابی، ایجاد تحول در عمران روستایی با استانداردسازی راه، اجرای طرح هادی بر اساس مدل حفظ بافت معماری اصیل و سازگار با روش تولید کشاورزی و دامداری، نوسازی بافت‌های فرسوده، مقاوم‌سازی منازل قدیمی، حراست از اصالت فرهنگی و مناسبات و آئین‌های روستایی در قالب برنامه‌های آموزشی و ترویجی با هدف تقویت جلوه‌های موجود و احیاء مناسبات فراموش شده، اجرای برنامه‌های ورزشی در قالب ورزش‌های بومی – محلی و ترویج ورزش‌های جدید تدوین شده و به صورت مستمر در حال اجراست.

بهرامی در خصوص علت اجرای تدریجی این برنامه‌ها اظهار کرد: قرار داشتن اجرای برنامه‌ها در مراحل اولیه و احتمال وجود ایراد در ساختار، کمبود نیروی انسانی متخصص مرتبط، محدودیت منابع مالی، کمبود شرکت‌های پیمانکاری تخصصی و جلوگیری از عواقب احتمالی تعجیل در اجرا در این امر دخیل است اما اراده دولت و مدیریت ارشد استان تمام موارد احتیاطی و موانع موجود را در آینده نزدیک حل می‌کند.

مدیر کل امور روستایی استانداری کردستان تصریح کرد: این نهاد ماهیت ستادی داشته و شناسایی نیازها، تدوین روش‌های صحیح مدیریت، آسیب‌شناسی و ارزیابی برنامه‌های اجرا شده، تعریف پروژه و نظارت بر اجرا را بر عهده داریم که این روند از 2 سال اخیر با مشاوره‌گیری از شوراهای روستایی و دهیاران انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای بهینه و ارتقاء مستمر کیفیت برنامه‌ریزی و اجرا، باید اقدامات ویژه و سریع در زمینه تدوین موازین، تعریف و هزینه بودجه، تعریف روش‌های ایجاد منابع درآمدی پایدار، بازتعریف شاخص‌ها و امتیازات دهیاران و شوراهای روستایی، تامین زیرساخت‌های الکترونیکی دهیاری‌ها، استخدام کارشناسان مجرب، آموزش مستمر دهیاران، کارشناسان و شوراهای روستایی و بازتعریف اختیارات تصمیم‌گیری در نهادهای مستقر در روستا انجام شود که این روند در کردستان جاری بوده و دارای رتبه برتر کشور و پیشتاز تحول در مدیریت روستایی هستیم.

وی افزود: دهیاری‌ها نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت هستند که ردیف اعتباری در بودجه‌ریزی کشور ندارند و عمده درآمد آنها از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده و برخی درآمدهای خود آنهاست و ما در حال اجرای برنامه‌های مرتبط با ایجاد منابع درآمدی پایدار در حوزه‌های خدماتی، گردشگری و تجاری هستیم تا بتوانیم میزان وابستگی به منابع غیر پایدار را کاهش دهیم.

بهرامی در خصوص میزان جذب اعتبارات مناطق محروم اعلام کرد: سال گذشته موفق به جذب 265 میلیارد تومان اعتبار شدیم که در مقایسه با سال قبل از آن رشد 188 درصدی داشت و امسال هم تا پایان 6 ماه گذشه 80 میلیارد تومان را جذب کردیم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشت.

مدیر امور روستایی استانداری کردستان افزود: در 2 سال اخیر اخذ تسهیلات بانکی برای جبران کسری بودجه دهیاری‌ها در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و درآمدزا را در دستور کار قرار دادیم که در این مدت 15 میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد 4 و 2 درصدی با هدف خرید ماشین‌آلات، احداث بوم‌گردی و ایجاد کارگاه‌های کوچک و زودبازده دریافت کردیم که جا دارد از نهایت همکاری نظام بانکی تقدیر کنیم.

وی با اشاره به اجرای برنامه تحول در ساختار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدیریت روستاها گفت: سامانه بودجه دهیاری‌های استان مجهز به برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شده و در 2 سال اخیر موفق به ایجاد بانک اطلاعاتی از تمام آمارهای معرف وضعیت موجود و نیازها شدیم و اکنون تمام امور از دستی به سیستمی تغییر داده شده که هم سرعت عمل و دقت کارشناسی را افزایش و هم از انحرافات غیر عمد و تخلفات احتمالی جلوگیری می‌کند.

بهرامی یکی از نیازهای اساسی در مدیریت روستایی را ایمن‌سازی راه‌ها دانست و اضافه کرد: بروز حوادث جاده‌ای در راه‌های روستایی یکی از مشکلات موجود است که حل آن دغدغه مدیریت ارشد استان و اداره امور روستایی استانداری است که برنامه ایمن‌سازی با سرعت در حال اجراست. در 2 سال اخیر تمام نقاط حادثه خیز شناسایی و روش‌های حذف این نقاط هم مشخص شد، سال گذشته 423 متر گاردریل خریداری و در نقاط اولویت دار نصب شد.

وی در مورد وضعیت تخصیص اعتبارات مناطق محروم گفت: امسال تا پایان 6 ماهه اول 42 میلیارد تومان از این محل اختصاص یافت تا در زمینه احداث و استانداردسازی راه، تعمیر قنوات و احداث و تجهیز قنوات هزینه گردد. علاوه بر اینها سال گذشته با حمایت و پیگیری‌های استاندار دلسوز کردستان 6 دستگاه نیسان کمپرسی به صورت رایگان در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفت.