بانک‌های خصوصی، نهادی اقتصادی یا اژدهای سیری ناپذیر منابع مالی کردستان

تسهیلات بانکی یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی دنیاست به طوری که هرچه میزان دسترسی سرمایه‌گذار به این منابع بیشتر باشد به همان میزان روند پیشرفت با سرعت کمی و کیفی بیشتری پیش می‌رود، بنابراین دولت‌ها باید منابع بانکی را مدیریت و نظارت کنند تا از مسیر توسعه خارج نشود. 

خصوصی‌سازی روشی است برای کاهش تصدی دولت، از بین رفتن رانت و حذف قوانین زائد که نتیجه این رویکرد به تقویت بخش خصوصی و شکوفایی اقتصادی ختم می‌شود اما این نتیجه منوط است به برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، در غیر این صورت نتیجه معکوس داده و انحراف مسیر تخصیص منابع و فساد اداری با شدت بیشتری روند توسعه را به چالش می‌کشد.

فعال سازی بانک‌های خصوصی و واگذاری سهام بانک‌های دولتی در ایران به علت نبود برنامه‌ریزی دقیق و ضعف نظارت علاوه بر اینکه سبب بهبود اوضاع نشده بلکه وضعیت را به سمت نابسامانی بیشتر برد که این امر در استان‌های توسعه نیافته و محروم از منابع دولتی از شدت بیشتری برخوردار است و توسعه این استان‌ها را زمین گیر کرده است. در حالی که بانک‌های خصوصی کردستان بخش بزرگی از پول‌های مردم را جذب کرده اما علاوه بر اینکه کوچکترین سهمی در توسعه آن ندارند بلکه موجب خروج منابع از استان شده‌اند و تا کنون هیچ کدام از نهادهای حاکمیت اقدام به کنترل این موسسات ننموده‌اند. 

نگاه به روند تخصیص منابع گویای این واقعیت است که بانک‌های خصوصی حاضر به مشارکت در توسعه کردستان نبوده و هیچ نقشی در تامین تسهیلات واحدهای تولیدی، تجاری و عمرانی استان ندارند، این در حالی است که استان به علت ضعف اقتصادی و توزیع ناعادلانه منابع با کمبود شدید منابع پولی مواجه است. چقدر تاسف آور است که اعلام شود بسیاری از واحدهای تولیدی فعال به علت کمبود سرمایه در گردش، حجم تولید و تعداد شیفت‌های خود را کاهش داده و بسیاری از واحدهای در دست افتتاح و بهره برداری به علت نبود سرمایه در گردش تعطیل شده و محدودیت منابع سبب شده تا بانک‌های دولتی امکان پرداخت تسهیلات به آنها را ندارند اما هزاران میلیارد تومان از پول‌های مردم در تصرف بانک‌های خصوصی قرار دارد. 

نکته قابل انتقاد این است که با وصف اطلاع مدیران ارشد دولتی، نمایندگان استان در مجلس، نماینده ولی فقیه در منطقه، نهادهای نظارتی، سازمان‌های قضائی، تشکیلات اقتصاد مقاومتی و رسانه‌ها از کمبود شدید اعتبارات، محروم بودن کردستان از منابع تحت تصرف بانک¬های خصوصی و ناتوانی بانک¬های دولتی از تامین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، تا کنون هیچ اقدامی برای جلوگیری از اعمال رویکرد بانک‌های خصوصی انجام نشده است. 

علت این اهمال چیست؟ برای این بی تفاوتی می‌توان چند فرضیه در نظر گرفت، 

1- ضعف قانون

2- بی علاقه‌گی متولیان اداره استان به درگیر شدن با بانک‌های خصوصی به علت‌هایی از قبیل سازش‌های پشت پرده، سرگرمی بیش از حد به موضوعات و رقابت‌های سیاسی، بی اهمیت بودن سرنوشت استان برای متولیان و یا حمایت باندهای مافیائی از این موسسات. 

علت هرچه هست، من نمی‌دانم اما حدس نزدیک به حقیقت دارم، متولیان اداره استان و نهادهای حاکمیتی کشور باید این را بدانند که روند توسعه کردستان با این برنامه‌ها و سیاست‌ها به مقصد نمی‌رسد و نگاه به وضعیت موجود به خوبی بیانگر این واقعیت است که شاخص‌های منفی توسعه استان با شدت غیر قابل باور در حال رشد است و عدم تغییر رویکردها و عملکردهای متولیان ملی و استانی بانی افزایش میزان نارضایتی مردم شده و در فرصت‌های مختلف تبدیل به تنش‌های سنگین و خطرناک می‌شود که تداوم این موضوع سبب تبدیل شدن تنش‌ها به رفتارهای غیر قابل کنترل خواهد شد. 

بنابراین بر همه متولیان امور و مدعیان دلسوزی واجب است تا راهکارهای نوین برای نجات توسعه کردستان، احقاق حقوق کوردها، پایان دادن به ناعدالتی در توریع منابع تدوین و اجرا کنند که یکی از عرصه‌های اولویت‌دار این رویکرد نوین توسعه اقتصادی است.