مردم انتطار دارند در این بحران معیشتی دولت یاریگر ملت باشد و دست شرکت‌های اقماری را از جیب مردم قطع کند.
تابناک نوشت: شورای رقابت هفته آینده را زمان تعیین تکلیف افزایش غیر قانونی آبونمان تلفن های ثابت اعلام کرده است.
مجلس هم به ماجرای افزایش عجیب و غریب آبونمان تلفن ثابت ورود کرد تا علاوه بر شورای رقابت، حالا خانه ملت هم برای جلوگیری از ادامه این اجحاف در حق مردم دست به کار شود. نیمه شهریورماه بود که شرکت مخابرات، با توجیه افزایش هزینه نگهداری از خطوط ثابت تلفن، موافقت ستاد تنظیم بازار برای افزایش آبونمان را اخذ کرد؛ موافقتی که طبق آن همه مشترکان تلفن ثابت (به غیر از مشترکان روستاها)، چه در صورت استفاده از تلفن چه بدون استفاده از آن، باید حتما ماهیانه مبلغ ثابتی به این شرکت پرداخت کنند؛ ۲۰ هزار تومان برای ساکنان کلان‌شهر تهران، ۱۵ هزار تومان برای سایر مراکز استان‌ها و ۱۰ هزار تومان برای دیگر شهرها.
این مصوبه ابتدا واکنش شورای رقابت را به همراه داشت و اعضای این شورا، اقدام مخابرات را ضد رقابتی و تخلف اعلام کردند.
البته این ورود شورای رقابت بی‌حاشیه هم نبود و به جبرانش، برای ساعاتی تلفن‌های ثابت محل استقرار اعضایش، یعنی مرکز ملی رقابت، قطع شد! اقدامی که خود شورای رقابت آن را «تلافی عجیب مخابرات» اعلام کرد.
با بالا گرفتن این اختلاف، شورای رقابت پرونده محکومیت مخابرات را به دستگاه قضایی ارسال کرد، اما مخابراتی‌ها دریافت آبونمان‌های جدید را همچنان با قدرت ادامه دادند و پیامک اطلاع‌رسانی آن را هم برای مشترکان ارسال کردند. غافل از این‌که، ارسال پیامک‌ها همان و بلندتر شدن صدای اعتراض مشترکان همان.
صدای اعتراض ناشی از پیامک‌های ارسالی مخابرات، به گوش نمایندگان مجلس هم رسید و آنگونه که خانه ملت گزارش داده، تعدادی از نمایندگان درباره این افزایش قیمت نقد‌های تندی به شرکت مخابرات وارد کردند؛ از جمله «علیرضا سلیمی» عضو هیئت رئیسه مجلس که اعلام کرد «این کار مخابرات، خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است». سید مرتضی حسینی دیگر نماینده مجلس هم پرسید: «سوال این است که آیا با گرانی‌های فعلی و فشاری که به مردم تحمیل می‌شود، شرکت مخابرات دچار آسیب مغزی شده که تا این حد اشتراک را افزایش داده است؟»
«محمدعلی محسنی بندپی» نماینده مردم مازندران هم افزایش آبونمان تلفن ثابت را مصداقی از برخی گرانی‌های غیر منطقی دیگر دانست و گفت: «تا چه زمانی وزارتخانه‌ها به جای کاهش هزینه‌های خودشان به جای درآمد دست در جیب مردم می‌کنند».
این انتقادات نمایندگان و درخواست آن‌ها از هیئت رئیسه سبب شد رئیس مجلس دستور رسیدگی به موضوع را صادر کند. طبق اعلام محمدباقر قالیباف، این ماموریت به کمیسیون صنایع مجلس داده شد تا افزایش هزینه آبونمان تلفن ثابت را بررسی و گزارش آن را ارائه کند.
به نوشته جام‌جم، از ۲۹ میلیون خط تلفن ثابت فعال در کشور، ۵ میلیون مربوط به تلفن‌های روستایی است که شامل افزایش آبونمان نشده، اما ۲۴ میلیون خط دیگر به طور میانگین ۱۵ هزار تومان آبونمان ثابت پرداخت خواهند کرد؛ یعنی حدود ۳۶۰ میلیارد تومان افزایش درآمد ماهانه و ۴۳۲۰ میلیارد تومان افزایش درآمد سالانه برای مخابرات!
در شرایطی که زندگی برای ملت بر اساس گرانی‌های افسار گسیخته بسیار سخت شده است و شاهد اعتراضات گسترده در گوشه و کنار کشور هستیم آیا این اقدام مخابرات نوعی تحریک مردم به ایجاد نارضایتی عمومی نیست؟ مردم انتطار دارند در این بحران معیشتی دولت یاریگر ملت باشد و دست شرکت‌های اقماری را از جیب مردم قطع کند.
آدرس کوتاه خبر:
