مقابله با فساد سازمان‌یافته شرط بقای حاکمیت و پیشبرد توسعه

فساد درون سیستمی بر اثر عواملی مثل دولتی بودن نظام اقتصادی، نفوذ افراد فاسد در لایه‌های مدیریتی، وجود گریزگاه های قانونی، نبود قوانین محکم برای مجازات مفسدین، ضعف اراده نظارتی، کاهش شفافیت تصمیم گیری و اجرا و نبود مکانیزم رسانه‌ای و حزبی آزاد شکل می‌گیرد که به مرور زمان تبدیل به فساد سازمان‌یافته گشته و دیگر به سان یک مافیای مصون از برخوردهای قانونی عمل می‌نماید که نهایت آن به ناامیدی جامعه از اصلاح و شروع تحرک برای مقابله با اصل حاکمیت ختم می‌شود.

در مدت 10 سال اخیر عمق فاجعه فساد و رانت در کشور به حدی رسید که حاکمیت ناچار به برخورد با افراد و باندهای فعال در این راستا شد زیرا به علت رسیدن به ماهیت سازمان‌یافتگی و نهادینه شدن در درون نظام قدرت، ظرفیت تحمل جامعه و روند توسعه به پایان رسیده ومشروعیت نظام حکومتی را به چالش کشیده است.

 یکی از نشانه‌های شکل‌گیری لایه‌های فاسد در درون حاکمیت این است که در تمام پرونده‌های افشا شده پای برخی از چهره‌های حکومتی، فرزندان و دلالانشان در میان است. برای نمونه می‌توان به فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی دهه هفتاد که توسط منسوبان خانواده‌ای ذی‌نفوذ نظامی انجام شده بود، پرونده کرسنت که اخبار حکایت از دخالت برخی مدیران وزارت نفت و خانواده برخی مدیران ارشد دارد و یا به پرونده شهرام جزایری که در جریان رسیدگی به وضوح بیان کرد که رشوه‌های کلانی را به افرادی داده بود که برخی از آنها در رده‌های بالای قدرت قرار داشتند، پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی که بسیاری از مدیران بانکی مثل بانک ملی و صادرات در آن نقش بازی کرده بودند‌، و در آخر به پرونده بابک زنجانی سری بزنیم که به علت بالا بودن رقم و تنوع دریافت کنندگان تا کنون مراحل قضایی و نتایج روند رسیدگی به آن برای افکار عمومی شفاف نشده و هزاران حرف و حدیث پیرامون آن مطرح است.

ویژگی حضور چهره‌های کلیدی دولتی مثل رئیس بانک مرکزی، معاونین رئیسان سابق جمهور و مجلس، مسئول ارشد دفتر رئیس سابق قوه قضائیه‌، فرزندان وزرا و منسوبان نمایندگان مجلس، تأخیر در مقابله با پرونده و نبود شفافیت در ارایه اطلاعات آن به افکار عمومی نشان از طی مراحل اولیه در پرونده‌های فساد و رانت نشان از سازمان‌یافتگی و تکامل روند ماهیت مافیایی آن دارد.

اگر حاکمیت رویه فعلی اهمال و تردید در مقابله با این پدیده خطرناک را ادامه دهد بدون شک باعث کاهش مشروعیت قانونی نظام، افت شدید مقبولیت حکام و فلج شدن روند توسعه کشور خواهد شد.

محاکمه چهره‌های رده بالای حکومتی و روند کشف و علنی کردن پرونده‌های فساد سازمان یافته نه تنها باعث کاهش مقبولیت سران نظام و مشروعیت اصل حاکمیت نمی‌گردد بلکه برعکس تبعات مثبت‌، متعدد و متنوعی در بر دارد که مهمترین آنها ترمیم اعتبار و ابهت قانون و پاکسازی نظام توسعه از فساد می‌باشد، پس نباید از عواقب منفی ذهنی علنی سازی اطلاعات پرونده و رسانه¬ای ساختن آن ترسید.

خطرناک جلوه دادن افشای اطلاعات پرونده‌ها، ساخته و پرداخته کسانی است که خود دستی بر آتش دارند و به نوعی پایشان گیر است و سعی می‌‌کنند با استناد به استدلالات واهی روند برخورد با این پرونده‌ها را به محافل محرمانه بکشند تا بتوانند در این فضای محرمانه خود را استتار و از برخورد قضائی مصون سازند.

‌امروزه ارگان‌ها و مسئولان قضائی در ارائه اخبار مربوط به پرونده‌های فساد از محاکمه و علنی ساختن کامل اطلاعات و نام اشخاص خودداری می‌کنند که این رویکرد موجب مصون مانده باندهای ذی نفوذ از عواقب، افزایش انگیزه دیگران و کاهش شدید اعتماد افکار عمومی به حاکمیت شده است.

طولانی شدن فاصله بین اطلاع رسانی حاکمیت و گمانه زنی رسانه‌ای و بردن نام افراد بر اساس استفاده از حروف اول نام و نام خانوادگی مفسدین در اطلاع‌رسانی به بهانه حفظ آبروی افراد توجیهی غیر منطقی است که ریشه در بطن قانون دارد و می‌نماید که قانون بر اساس حفظ منافع مادی و مصالح غیر مادی مفسدین تعریف شده است.

کردستان هم مانند سایر استانها درگیر فساد اداری بوده و سالهاست شاهد دسترسی افراد خاص به ویژه ذی نفوذان می‌باشد اما تا کنون شاهد برخورد قاطع با مفسدین نبوده و توسعه اقتصادی و معنا و کارکرد عدالت در این استان را به چالش می‌کشد، بی تعارف بگویم که مردم استان اعتماد خود به قانون و نظارت را از دست داده‌اند.

خاتمه کلام این است که دشمنان اصلی نظام حکومتی و روند توسعه کشور فساد سازمان یافته است نه دیگران و باید بدون تعارف به مقابله با آنها پرداخت.