سازمان مالیاتی تا پایان عوارض جنگ در کنار واحدهای اقتصادی می‌ماند

اقتصاد به علت وابستگی ذاتی به صادرات، واردات و حمل و نقل بیشتر از سایر حوزه‌ها نیازمند امنیت است بنابراین از بروز شرایط ناامنی بیشترین خسارات را می‌بیند اما این آسیب‌پذیری به نسبت مساوی در بین بخش‌های اقتصادی توزیع نشده و واحدهای تولیدی بیشترین ضریب آسیب‌پذیری را دارند.

بر این اساس حکومت‌ها باید تا حد امکان از ورود به تنش‌های نظامی خودداری کنند اما اگر جنگ بر آنها تحمیل شود باید تمام تمهیدات لازم برای کاهش فشار بر این حوزه را بیندیشند، در غیر این صورت بازار داخلی و خارجی را برای مدتی طولانی از دست داده و برای بازگشت باید اقدامات سخت و ریاضت‌های سنگین را تحمل کنند.

حوزه صنعت در حکومت‌های ایدئولوژیکی و نفتی از اهمیت کمتری به نسبت سایر حوزه‌ها برخوردارند چون حرارت ایدئولوژیکی و درآمدهای نفتی مانع از درک این حوزه به عنوان مهمترین بخش تامین بودجه و اقتدارافزائی می‌شود به این علت در زمان‌های رقابت و تنش با موانع مختلف روبرو شده و در مواردی میدان را به حریف واگذار می‌کنند.

نگاه به تعامل نظام حکمرانی ایران با بخش اقتصاد حکایت از این واقعیات دارد که فضا به نفع نهادهای اقتصادی دولتی نابرابر شده و بخش خصوصی در محدودیت‌های بزرگ قرار گرفته و در زمان وقوع بحران دچار خسارات غیر قابل جبران خواهد شد.

بهترین راه حل برای تقویت صنعت و استفاده از پتانسیل اقتدارافزائی آن واگذاری این حوزه به سرمایه‌گذاران غیر دولتی است زیرا بر اساس قواعد و کنوانسیونهای بین المللی بسیاری از بخش‌های اقتصادی غیر قابل تحریم بوده و شرکتهای خصوصی به سبب داشتن زمان و اندیشه فرار از تحریم، قدرت تاثیرگذاری منفی جنگ اقتصادی را به حداقل می‌رسانند.

جنگ رمضان تجربه‌ای گران‌بها برای کشور است تا بتواند با بهره گیری از آن اقتصاد را از لیست اصلی تهاجمات دشمنان خارج کرده و زندگی عادی جامعه را از آسیب‌های سنگین و غیر قابل جبران مصون دارد.

اما در هر حال دولت باید بسته‌های تدوین شده برای مقابله با بحران‌های احتمالی قبل و بعد از واقعه را داشته باشد که جای تاسف است بیان کنیم که ما تنها بعد از وقوع جنگ و بحران به فکر جبران خواهیم افتاد که در آن حالت هم همه تدابیر به نتیجه شفابخش نمی‌رسند چون هم ضریب آسیب‌پذیری بالاست و هم زمان کم.

نگرش ایدئولوژیک 4 دهه گذشته به توسعه، کردستان را تبدیل به مظلوم‌ترین قربانی اقتصادی کشور کرده تا جائی که با ظهور هر سایز از نوسان و بحران این استان با بن‌بست‌های متنوع و متعدد روبرو خواهد شد و بخش مهمی از سرمایه‌های آن تلف خواهد شد.

ضعف ساختار نظام تولید صنعتی کردستان چنان بالاست که در شرایط نوسانات عادی و کوچک داخلی در زمینه نرخ ارز، مواد اولیه و دستمزد هم به چالش کشیده می‌شود بر این اساس در شرایط بحرانی هیچ گونه تاب‌آوری نداشته و تمام واحدها با مشکلات حل نشدنی مواجه می‌شوند.

پس باید دولت و مدیریت ارشد استان تمهیدات لازم برای افزایش قدرت تاب‌آوری حوزه صنعت استان در برابر هر نوع نوسان و بحران را افزایش دهند تا مشکلات این استان به حوزه اقتصاد ملی سرریز نکند.

یکی از حوزه‌های مرتبط با قدرت تاب‌آوری واحدهای صنعتی، مالیات است که می‌تواند تاثیر مستقیم بر فنا و بقای آنها داشته باشد، در شرایطی که کشور وارد جنگ رمضان شد کردستان در خط مقدم تقابل قرار گرفت به طوری بعد از استان تهران رتبه دوم حملات را به خود اختصاص داد که این شرایط ضرورت رسیدگی سریع به صنعت کردستان را مضاعف ساخت.

خبرنگار روژان پرس برای پیگیری خدمات سازمان مالیاتی به بخش صنعت استان بعد از جنگ رمضان گفتگوئی با مدیرکل این نهاد در استان انجام داد که اینک پیش روی شماست.

مصطفی فعله‌گری با تائید تدوین بسته‌های حمایتی مالیاتی از واحدهای صنعتی کردستان گفت: این خدمات در 2 قالب اختصاصی و عمومی تدوین شده است، واحدهایی که به صورت مستقیم مورد حمله قرار گرفته و زیان دیده باشند بسته به شدت آسیب وارد شده یا از درآمدهای آنها کاسته می‌شود و یا از مالیات برآورد شده برای آنها که تا کنون 11 واحد درخواست خود را تحویل داده‌اند.

وی افزود: اما واحدهایی داریم که مستقیم مورد هدف قرار نگرفته و از فضای ملتهب و بی‌ثبات دوران جنگ آسیب دیده‌اند که این امر هم در استان‌های مختلف تفاوت شدت دارد به طوری برخی از آنها با رکود مواجه شدند اما برخی تاب نیاورده و از بین رفتند که نوع خدمات هر کدام از اینها هم متفاوت است.

فعله‌گری تصریح کرد: صنایع وابسته به پتروشیمی و فولاد بیشترین آسیب را دیدند زیرا اکثر واحدهای مادر کشور بمباران شده و امکان تامین مواد اولیه را از دست دادند بنابراین واحدهای متاثر از این شرایط خدمات بیشتری در قالب بخشودگی، تخفیف و تقسیط می‌گیرند.

این مقام مسئول ادامه داد: این را بدانید که سیستم مالیاتی کاملا خودکار است و به نسبت درآمد عمل می‌کند و واحدهای تعطیل شده و یا واحدهایی که سطح تولیدشان پائین آمده، محاسبه آنها به نسبت عملکرد است اما خارج از این موارد هم تمام توان خود را برای کاهش فشار بر آنها به کار گرفته‌ایم و تا بهبود وضعیت با آنها همراه هستیم.

وی در مورد مالیات وصول شده سال گذشته گفت: 6 هزار و 100 میلیارد تومان مالیات بردرآمد و ارزش افزوده در استان وصول شد که 40 درصد از این عدد را 10 شرکت بزرگ استان پرداخت کردند که 35 درصد به نسبت سال 1403 افزایش یافت.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان پرداخت سهم شهرداری‌ها از ارزش افزوده را چنین برشمرد: کل پرداختی ما 1 هزار و 26 میلیارد تومان بود که سهم سنندج 236، سقز105، مریوان 88، بانه 71، قروه 50، دهگلان 18، بیجار 32 ، کامیاران 36 ، دیواندره 21و سروآباد 3 میلیارد تومان بود.

فعله‌گری افزود: البته این را بدانید که 10 درصد از ارزش افزوده وصول شده مستقیم به وزارت کشور پرداخت می‌شود تا آن را بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نسبت توسعه‌یافتگی تقسیم کند که سهم کردستان از این محل هم بسیار بالاست.

وی سهم حوزه سلامت از مالیات وصول شده استان را 260 میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان در خصوص عملکرد طرح نشان دار کردن مالیات و سهم کردستان از این محل یادآور شد: در سال گذشته ۵۷۴۱ مؤدی مالیاتی با مشارکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات، بخشی از مالیات خود را در راستای توسعه پروژه‌های عمرانی استان اختصاص دادند که از این محل، ۱۵۷ میلیارد تومان از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای اجرای پروژه‌ها تأمین شده است.

فعله‌گری در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرداخت مالیات توسط شرکت پتروشیمی کردستان گفت: این کارخانه از ابتدای فعالیت تا 13 مهر سال 1400 به علت استفاده از مزایای استقرار در شهرکهای صنعتی و تعهد ایجاد صنایع وابسته از پرداخت مالیات معاف بود اما بعد از این تاریخ به علت عدم ایفای تعهدات خود این امتیاز را از دست داده و اکنون یکی از بزرگترین مالیات پردازان استان است به طوری که سال 1403 در حدود 1 هزار و پانصد میلیارد تومان مالیات پرداخت کرد و سالهای بعدی هم در دست وصول است.