بانکداری اسلامی!/ علی‌اکبر کریمی

بانکداری اسلامی صرفاً تغییر نام قراردادها و استفاده از اصطلاحاتی مانند «مضاربه»، «مشارکت»، «فروش اقساطی» و «قرض‌الحسنه» نیست. فلسفه بانکداری اسلامی، در کنار رعایت موازین شرعی، بر عدالت، شفافیت، مسئولیت اجتماعی و حمایت از فعالیت اقتصادی سالم استوار است؛ اما پرسش مهم اینجاست: آیا شیوه اجرای تسهیلات بانکی امروز، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، با این فلسفه فاصله نگرفته است؟

یکی از پدیده‌هایی که نیازمند توجه جدی مدیران بانکی و نهادهای نظارتی است، شکل‌گیری بازار غیررسمی خریدوفروش امتیاز وام است. فردی که به دلیل شرایط مالی خود به تسهیلات نیاز دارد، گاهی با محدودیت‌های متعدد در دریافت وام مواجه می‌شود؛ در مقابل، فرد دیگری که شرایط دریافت تسهیلات را دارد، ممکن است امتیاز خود را در بازار غیررسمی واگذار کند. اینجا یک سؤال اساسی مطرح می‌شود: اگر تسهیلات با هدف حمایت از نیازمند واقعی طراحی شده است، چرا باید امتیاز آن به شکل کالایی قابل معامله در بازار غیررسمی تبدیل شود؟ این موضوع فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از یک خلأ در طراحی و اجرای نظام تسهیلات‌دهی باشد.

اقشار کم‌درآمد معمولاً بیش از دیگران به تسهیلات بانکی نیاز دارند، اما در عمل ممکن است به دلیل نداشتن ضامن مناسب، وثیقه کافی، درآمد ثابت یا توان پرداخت هزینه‌های جانبی، دسترسی دشوارتری به تسهیلات داشته باشند. در چنین شرایطی، بازار غیررسمی امتیاز وام می‌تواند به جای آنکه گره ای از مشکلات آنان باز کند، هزینه دسترسی به تسهیلات را افزایش دهد.

از سوی دیگر، اگر خریدوفروش امتیاز تسهیلات خارج از چارچوب‌های قانونی و ضوابط بانکی انجام شود، باید از مدیران نظام بانکی پرسید:

آیا صرفاً ممنوع اعلام کردن این معاملات کافی است؟ یا باید ریشه شکل‌گیری چنین بازاری را نیز بررسی کرد؟

وقتی برای یک امتیاز بانکی بازار ایجاد می‌شود، باید پرسید چه کمبودی در نظام رسمی وجود دارد که این بازار غیررسمی توانسته است شکل بگیرد.

راهکار شاید تنها در برخورد با متخلف خلاصه نشود . اصلاح فرآیند اعتبارسنجی، کاهش وابستگی بیش از حد به ضامن و وثیقه، شفاف‌سازی و تسهیل شرایط دریافت تسهیلات، تقویت تسهیلات خرد و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر می‌تواند دسترسی عادلانه‌تر مردم به منابع بانکی را فراهم کند.

بانکداری اسلامی زمانی می‌تواند ادعای تحقق عدالت اقتصادی داشته باشد که نیازمند واقعی، در پیچ‌وخم دریافت تسهیلات گرفتار نشود و امتیاز تسهیلات به ابزار کسب درآمد برای واسطه‌ها تبدیل نشود.

مدیران محترم بانکی و صاحب‌نظران این حوزه باید با نگاهی فراتر از آمار پرداخت تسهیلات، به یک شاخص مهم‌تر نیز توجه کنند: چه کسانی واقعاً از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند و هزینه واقعی این بهره‌مندی را چه کسی پرداخت کرده است؟

بانکداری اسلامی باید برای مردم قابل لمس باشد؛ نه فقط در نام قراردادها، بلکه در عدالت دسترسی، شفافیت، حمایت از تولید و کرامت مشتری معنی پیدا کند .

امروز شاید بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگویی جدی میان مدیران بانکی، کارشناسان مالی، صاحب‌نظران حوزه مالی بانکی و نمایندگان جامعه درباره این پرسش باشیم: آیا نظام تسهیلات‌دهی ما واقعاً به سمت عدالت حرکت می‌کند، یا ناخواسته زمینه شکل‌گیری بازارهای غیررسمی در اطراف تسهیلات را فراهم کرده است؟

روز بانکداری اسلامی می‌تواند فرصتی باشد برای بازنگری در این مسیر؛ فرصتی برای اینکه  بانکداری اسلامی را فقط از جنبه دستوری اجرا نکنیم، و آن را به معنای واقعی کلمه محقق سازیم.