بانک مسکن پشتوانه پایداری توسعه کردستان

مسکن مهمترین مطالبه جامعه از دولت است زیرا گرانی مسکن، بالا بودن اجاره، نجومی بودن ودیعه و پایین بودن استانداردهای زیستی منازل مورد استفاده اقشار ضعیف هم زندگی اجاره نشینان را به چالش کشیده و هم توازن روند توسعه کشور را.

سال‌هاست دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی وعده حل این مشکل را می‌دهند و مدل‌های سیاست گذاری طراحی می‌کنند تا از این طریق بازار خود را در رقابت با این شعارها گرم کنند و در زمان تصدی مناصب این وعده‌ها را فراموش می‌کنند و برای توجیه این عمل دست به فلسفه بافی و دلیل تراشی می‌زنند.

واگذاری زمین در قالب تعاونی، مسکن مهر، مهر گروهی، مسکن اجتماعی، مسکن ملی و نهضت ملی مسکن از اهم مدل‌های مورد استفاده دولت‌ها بوده است که نگاه به وضعیت موجود و ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی حکایت از ناموفق بودن این برنامه-ها دارد زیرا شرایط را طوری تعریف می‌کنند که افراد ضعیف امکان ساخت خانه را از دست داده و ناچار به فروش امتیاز به باندهای مافیایی می‌شوند، نگاهی به تابلوهای اعلانات و در و دیوار شهر کنید و ببینید که اعلامیه‌های خرید امتیاز بر تمام آنها نقش بسته و کسی نیست که علت این موضوع را جویا شود.

مدیری مدعی است فردی پیدا شده که بیش از 1000 سند مسکن دارد که همه آنها خالی است و فرد قصد فروش یا اجاره آن را ندارد تا قیمت‌ها نجومی شده و در بازار سیاه به فروش برساند و هیچ نهادی نیست که علت این پدیده را جویا و برنامه‌ها پایان دادن به این وضعیت را تدوین و اجرا کند.

اجرای طرح‌های فاقد جامعیت کارشناسی کشور را به سمت گسترش پدیده‌هایی مانند سکونت بیش از یک خانوار در در واحد استیجاری، چادر نشینی، پشت بام نشینی و گسترش حاشیه‌نشینی و سکونتگاههای غیر رسمی روبروست که هر کدام طیف وسیعی از بحران‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی ایجاد می‌کنند.

کمبود زمین، گرانی مستمر مصالح، بالا بودن هزینه احداث زیرساخت‌ها، محدودیت آب شرب و کمبود منابع مالی از بهانه‌های متولیان اداره کشور برای توجیه عملکرد خویش است که هیچ کدام موجه نیست زیرا دولت به اندازه کافی منابع مورد نیاز توسعه مسکن را در اختیار دارد که توزیع آنها نیازمند برنامه‌ریزی عقلایی، اراده قاطع مدیریتی و هم افزایی سازمانی می‌باشد.

تامین تسهیلات بانکی یکی از مهمترین راههای حمایت از خانه دار شدن طبقات ضعیف است زیرا هم درآمد این اقشار بسیار پایین و هم قیمت ساخت و خرید بسیار بالا می‌باشد، نگاه به عملکرد نظام بانکی گویای این واقعیت است که تمام بانک‌های خصوصی با وصف در اختیار داشتن حجم عظیمی از منابع، هیچ نقشی در حوزه مسکن ندارند، اکثر بانک‌های دولتی در تلاشند تا خود را از این حوزه کنار بکشند چون بر این باورند که بازدهی سود بسیار پایین و بازگشت سرمایه در حوزه مسکن پر ریسک می‌باشد.

در حال حاضر بیشترین بار مسئولیت تامین تسهیلات بانکی حوزه مسکن برعهده بانک مسکن است که بررسی آمار و ارقام عملکرد این نهاد و تحقیقات میدانی از متقاضیان و مشتریان نشان دهنده عملکرد مطلوب بوده و ضرورت دارد تا متولیان کشوری و مدیریت ارشد استان هم نسبت به ترمیم منابع و جبران کمبودها اقدام کنند و هم سایر بانک‌ها را مکلف به مشارکت در پرداخت وام مسکن کنند.

مدیر امور شعب بانک مسکن کردستان در گفتگو با خبرنگار «روژان پرس» ضمن ارایه عملکرد سال گذشته به تشریح برنامه‌های سالجاری پرداخت.

امید راست‌بین با اشاره به آمادگی بانک مسکن برای تامین تسهیلات همه متقاضیان گفت: بانک آخرین مرحله روند تامین مسکن است و قبل از آن ارگان‌هایی مثل شهرداری، راه و شهر سازی و کمیسیون‌های مختلف اقدامات قانونی و فنی مورد نیاز را انجام و متقاضی را به بانک معری می‌کنند، این را باید دانست که هیچ بانکی نمی‌تواند تسهیلات مربوطه را به افراد و تعاونی‌های فاقد معرفی نامه بپردازد.

وی افزود: بانک مسکن با محدودیت سنگین منابع مواجه است اما تا کنون اجازه نداده که این عامل بتواند مانع دسترسی متقاضیان به تسهیلات بشود و از همه راههای ممکن از قبیل منابع مازاد سایر استان‌ها و برداشت از منابع بانک مرکزی برای تامین آن استفاده می‌کند که در برخی موارد ما باید سودی بالاتر از سود متعارف و قانونی بابت این منابع بپردازیم.

راست بین تصریح کرد: بانک مسکن کردستان سال گذشته 30 هزار میلیارد ریال منابع را در اختیار داشت اما در همین مدت 48 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که معادل 160درصد منابع بوده که بر اساس قانون باید تا سقف 85 درصد منابع تسهیلات پرداخت شود که ما 160 درصد بیشتر از اختیارات را در اختیار متقاضی قرار داده‌ایم که در این زمینه رتبه 2 استان را در بین تمام بانک‌ها کسب کردیم.

وی در ادامه اظهار کرد: در این مدت 4 هزار و 944 فقره قرارداد مربوط به نهضت ملی مسکن با 20 هزار و 554 میلیارد ریال منعقد شده که تا پایان سال 10 هزار و 117 میلیارد ریال آن به حساب سازندگان و پیمانکاران واریز شد.

مدیر امور شعب بانک مسکن کردستان در مورد وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن روستائی اعلام کرد: طی سال 1402 تعداد 454 واحد موفق به دریافت 832 میلیارد ریال تسهیلات شدند.

راست بین در خصوص عملکرد بانک مسکن در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی گفت: در حوزه تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج، فرزند آوری، ودیعه، معرفی شدگان بهزیستی و کمیته امداد، خرید و تعمیرات مسکن 6 هزار و 571 فقره قرارداد به مبلغ 14 هزار و 366 میلیارد ریال منعقد شد.