پایداری برق؛ تکلیف وزارت نیرو و مسئولیت مشترکان!
مدیریت مصرف یک وظیفه همگانی است، اما پایداری شبکه برق، پیش از هر چیز، وظیفه حاکمیتی و قانونی متولیان این بخش است.
این روزها هر بار که سخن از خاموشی و ناترازی برق به میان می‌آید، نخستین مخاطب توصیه‌ها مردم هستند؛ «کولر را روی ۲۵ درجه تنظیم کنید»، «در ساعات اوج مصرف از وسایل برقی استفاده نکنید»، «لامپ‌های کم‌مصرف به کار ببرید» و ده‌ها توصیه مشابه که گویی تنها راهکار عبور از بحران، تغییر رفتار مشترکان است و آنان در ایجاد ناترازی متهم!
تردیدی نیست که مدیریت مصرف، یک ضرورت ملی است و هیچ شهروند مسئولیت‌پذیری با صرفه‌جویی مخالفتی ندارد. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا تمام بار مسئولیت باید بر دوش مردم باشد؟
در اطلاع‌رسانی‌های رسمی، کمتر سخنی از سهم وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکتهای برق منطقه‌ای، شرکتهای توزیع، برنامه‌های توسعه نیروگاهی، میزان سرمایه‌گذاری، فرسودگی شبکه، اتلاف انرژی، راندمان نیروگاه‌ها و نحوه هزینه‌کرد منابع مالی به میان می‌آید. گویی در این معادله تنها یک طرف موظف به انجام تکلیف است؛ مشترکی که هر ماه بهای برق، هزینه انشعاب، عوارض و سایر مبالغ قانونی را پرداخت می‌کند.
از منظر حقوق عمومی، رابطه میان دولت و مشترک، یک رابطه یک‌طرفه نیست یا مشترک تنها مصرف‌کننده نیست؛ او دریافت‌کننده یک خدمت عمومی است که در قبال آن هزینه پرداخت می‌کند. هنگامی که شهروند مطابق تعرفه‌های مصوب بهای برق را می‌پردازد، انتظار برخورداری از خدمات پایدار، ایمن و باکیفیت، انتظاری منطقی و مبتنی بر حقوق شهروندی است.
البته این حق، مطلق نیست. در شرایط اضطراری، بحران‌های ملی یا کمبود منابع، ممکن است اعمال محدودیت اجتناب‌ناپذیر باشد، اما حتی در چنین شرایطی نیز اصل «پاسخگویی» از بین نمی‌رود. صرف نظر از شرایط بحرانی ناشی از جنگ، دولت باید به مردم توضیح دهد که چرا به این نقطه رسیده‌ایم، چه میزان سرمایه‌گذاری انجام شده، چه موانعی وجود دارد و چه برنامه‌ای برای رفع ناترازی در دست اجراست.
یکی از اصول پذیرفته‌شده در حکمرانی مطلوب، «شفافیت» است شهروند حق دارد بداند منابعی که سالانه از محل قبوض برق، بودجه عمومی و سرمایه گذاری‌های کلان در صنعت برق هزینه می‌شود، چه میزان به افزایش ظرفیت تولید، نوسازی شبکه و کاهش تلفات اختصاص یافته و چرا با وجود این هزینه‌ها، خاموشی همچنان به یک برنامه ثابت تابستانی تبدیل شده است.
نکته قابل تأمل دیگر، شیوه اطلاع‌رسانی برخی رسانه‌های رسمی است. در بسیاری از گزارش‌ها، سهم مردم با جزئیات فراوان تشریح می‌شود، اما از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی کمتر سخنی به میان می‌آید. چرا در اطلاع‌رسانی‌های یک طرفه شرکتهای براق به زیان های ناشی از نوسان برق به وسایل خانگی مشترکین اشاره‌ای نمی‌شود؟! این نوع روایت، ناخواسته این تصور را ایجاد می‌کند که گویا علت اصلی بحران، رفتار مشترکان است؛ در حالی که ناترازی برق، محصول مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، از جمله رشد مصرف، سرمایه‌گذاری ناکافی، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، تأخیر در توسعه ظرفیت تولید و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت است. بنابراین نمی‌توان همه مسئولیت را متوجه مصرف‌کنندگان دانست.
در حقوق اداری هم، هر جا تکلیفی برای مردم تعیین می‌شود، باید مسئولیت متقابل دستگاه اجرایی نیز به همان اندازه روشن و قابل ارزیابی باشد. اگر از مردم انتظار صرفه‌جویی وجود دارد، مردم نیز حق دارند گزارش عملکرد، شاخص‌های بهره‌وری، میزان تحقق برنامه‌های توسعه و دلایل استمرار ناترازی را مطالبه کنند. این مطالبه نه تقابل با دولت، بلکه بخشی از حق نظارت عمومی بر خدمات عمومی است. مدیریت مصرف، بخشی از راه‌حل است، اما نه تمام آن. همان‌گونه که شهروند باید در مصرف برق مسئولانه رفتار کند، وزارت نیرو نیز باید با شفافیت، پاسخگویی و ارائه گزارش‌های مستمر، مسئولیت قانونی و اجرایی خود را در تأمین برق پایدار تبیین کند. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم احساس کنند در یک رابطه دوطرفه قرار دارند؛ رابطه‌ای که در آن هم حقوق شهروند رعایت می‌شود و هم مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به روشنی پذیرفته می‌شود.
جامعه امروز بیش از توصیه‌های یک‌جانبه، به گفت‌وگویی صادقانه میان دولت و مردم نیاز دارد؛ گفت‌وگویی که در آن، مسئولیت‌ها و حقوق هر دو طرف به رسمیت شناخته شود. مدیریت مصرف یک وظیفه همگانی است، اما پایداری شبکه برق، پیش از هر چیز، وظیفه حاکمیتی و قانونی متولیان این بخش است. در نهایت، مدیریت مصرف ضرورتی انکارناپذیر است و هیچ شهروند مسئولی از آن رویگردان نیست؛ اما همان‌گونه که مردم در قبال مصرف برق مسئولیت دارند، وزارت نیرو نیز در برابر مردم مسئول پاسخگویی، شفاف‌سازی و تأمین خدمات پایدار است. رابطه میان دولت و شهروند، رابطه «تکلیف یک‌طرفه» نیست؛ حقوق و مسئولیت‌ها باید متقابل باشد. تا زمانی که از مردم تنها «صرفه‌جویی» مطالبه شود، اما سهم دستگاه‌های مسئول در ایجاد و رفع ناترازی به روشنی تبیین نشود، این پرسش همچنان باقی خواهد ماند که آیا بار همه کاستی‌ها باید بر دوش مشترکان باشد؟
خوش‌تر آن باشد که سرِّ دلبران
گفته آید در حدیث دیگران
این بیت حافظ، شاید بهترین توصیف حال و هوای این روزهای جامعه باشد؛ مطالبه‌ای که دیگر تنها از زبان منتقدان شنیده نمی‌شود، بلکه به خواست عمومی شهروندانی تبدیل شده است که در کنار انجام مسئولیت‌های خود، انتظار دارند متولیان صنعت برق نیز سهم و مسئولیت خویش را با همان صراحت و شفافیت بپذیرند.
آدرس کوتاه خبر: