استقرار نیروی نظامی خارجی در یک تنگه بین‌المللی و تلاش برای ایفای نقش «دولت بالفعل» بر آن، نه تنها مبنای حقوقی ندارد، بلکه می‌تواند به‌عنوان نقض حاکمیت دولت‌های ساحلی تلقی شود.
اظهارات اخیر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا مبنی بر عدم پذیرش هرگونه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز و هشدار درباره برخورد قاطع با هرگونه اختلال در عبور و مرور دریایی، بار دیگر مسئله حقوقی‑ژئوپلیتیکی این آبراه استراتژیک را در کانون توجه قرار داده است. تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، روزانه حدود بیست میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی (نزدیک به یک‌پنجم عرضه نفت دریایی جهان) و حدود بیست درصد از گاز طبیعی مایع جهان را انتقال می‌دهد. درک این مسئله نیازمند بررسی در چارچوب حقوق بین‌الملل دریاها و اصول حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی است.
۱. رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز در حقوق بین‌الملل
تنگه هرمز به‌مثابه آبراهی که خلیج‌فارس را به دریای عمان و آب‌های آزاد متصل می‌کند، در زمره «تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی» محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در باره حقوق دریاها (UNCLOS)، این گونه تنگه‌ها مشمول رژیم «عبور ترانزیت» (Transit Passage) هستند.
رژیم عبور ترانزیت به کشتی‌ها و هواپیماهای تمامی کشورها اجازه می‌دهد به‌صورت مستمر، سریع و بدون مانع از این تنگه‌ها عبور کنند. مهم‌ترین ویژگی این رژیم، غیرقابل تعلیق بودن حق عبور ترانزیت است؛ بدین معنا که دولت‌های ساحلی (ایران و عمان) مجاز به توقف یا مختل‌سازی این عبور نیستند. این اصل حتی در زمان درگیری‌های مسلحانه نیز باید رعایت شود.
هرچند ایران رسماً به کنوانسیون حقوق دریاها نپیوسته است اما رژیم عبور ترانزیت در تنگه‌های بین‌المللی به عنوان حقوق عرفی بین‌الملل شناخته می‌شود و برای تمامی دولت‌ها الزام‌آور تلقی می‌گردد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو (۱۹۴۹) این اصل را در خصوص «عبور بی‌ضرر غیرقابل تعلیق» به‌عنوان قاعده عرفی به رسمیت شناخت.
۲. حقوق و اختیارات دولت ساحلی (ایران) در چارچوب حقوق بین‌الملل
به‌عنوان دولت ساحلی، ایران از حقوق مشخصی در تنگه هرمز برخوردار است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تصویب قوانین مرتبط با ایمنی ناوبری و حفاظت از محیط زیست دریایی
- تنظیم ترافیک دریایی و تعیین مسیرهای عبور
- اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی (حداکثر ۱۲ مایل دریایی از خط ساحل)
با این حال، این اختیارات محدود به قواعدی است که نباید اثر عملی بر جلوگیری یا مختل‌سازی عبور ترانزیت داشته باشد. به‌عبارت دیگر، هرگونه مقرره‌گذاری باید در چارچوب تسهیل عبور و مرور بین‌المللی صورت گیرد و نمی‌تواند جنبه تبعیض‌آمیز داشته باشد.
موضع ایران مبتنی بر این اصل حقوقی است که هرگونه مدیریت بر تردد دریایی در تنگه هرمز، فارغ از هماهنگی با تهران به‌عنوان دولت ساحلی، قابل تضمین نیست. از این منظر، سخنگوی قرارگاه خاتم تأکید کرده که هرگونه تردد خارج از مسیر تعیین‌شده توسط ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح، با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
۳. تحلیل حقوقی اقدامات یک‌جانبه آمریکا
ایالات متحده هم اگرچه به UNCLOS نپیوسته، اما همواره رژیم عبور ترانزیت را به‌عنوان بخشی از حقوق عرفی بین‌الملل به رسمیت شناخته است. با این حال، اقدامات یک‌جانبه آمریکا در مدیریت یا نظارت بر تنگه هرمز، از منظر حقوقی با چالش‌های اساسی مواجه است:
اولا، حقوق بین‌الملل دریاها هیچگونه صلاحیتی برای دولت‌های غیر ساحلی جهت اعمال نظارت یا مدیریت بر تنگه های بین‌المللی قائل نشده است.
ثانیا، استقرار نیروی نظامی خارجی در یک تنگه بین‌المللی و تلاش برای ایفای نقش «دولت بالفعل» بر آن، نه تنها مبنای حقوقی ندارد، بلکه می‌تواند به‌عنوان نقض حاکمیت دولت‌های ساحلی تلقی شود.
ثالثا، رویه‌ای که در آن یک دولت غیرساحلی به‌نحوی عملی مدیریت عبور و مرور دریایی را در دست گیرد، می‌تواند به‌مثابه دخالت در حقوق حاکمیتی دولت ساحلی تفسیر گردد و ثبات نظم حقوقی دریاها را به مخاطره اندازد.
در مجموع می‌توان گفت از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، موضع ایران مبتنی بر حقوق حاکمیتی دولت ساحلی در تنظیم ترافیک دریایی تنگه هرمز است؛ حقی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره حقوق دریاها و حقوق عرفی به رسمیت شناخته شده است. در مقابل، تلاش آمریکا برای دخالت در مدیریت این آبراه، فارغ از هرگونه مبنای حقوقی در کنوانسیون حقوق دریاها یا عرف بین‌الملل صورت می‌گیرد.
با عنایت به اینکه تنگه هرمز در باریک‌ترین نقطه حدود ۲۱ مایل دریایی عرض دارد و بخش قابل‌توجهی از آن در محدوده آب‌های سرزمینی ایران قرار می‌گیرد، هرگونه ترتیبات مدیریتی برای عبور و مرور دریایی، فارغ از هماهنگی با تهران، نه تنها از منظر حقوقی فاقد اعتبار است، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی امنیت منطقه و اختلال در تجارت بین‌المللی دامن بزند.
بر این اساس، موضع اعلامی از سوی سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا، در چارچوب اصول مسلم حقوق دریاها، از پشتوانه حقوقی مستحکمی برخوردار است و هرگونه رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه در مدیریت این تنگه، نه‌تنها با موازین بین‌المللی همخوانی ندارد، بلکه می‌تواند پیامدهای امنیتی و حقوقی جبران‌ناپذیری برای تمامی ذی‌نفعان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به همراه داشته باشد.
آدرس کوتاه خبر: