راەهای قدیمی ما را بە مقصد نمی‌رساند

سنندج- خبرنگار روژان‌پرس: رییس اتاق بازرگانی سنندج با یادآوری آخرین نتایج پایش محیط کسب و کار که در پاییز ۱٤۰۱، انجام شد گفت: به‌موجب نتایج حاصل از این پایش، کردستان نیازمند حمایت دولت دانست و این اصل نباید فراموش شود.

به گزارش خبرنگار روژان پرس، علی‌اکبر عبدالملکی در نشست وزیر اقتصاد و دارایی با فعالان اقتصادی کردستان افزود: غیر قابل پیشگویی بودن و تغییر قیمت بالای کالاهای اساسی و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویەهای نظارت بر اجرای کسب و کار، دشواری‌های تامین مالی از بانک‌ها، فرایند طولانی مدت اخذ مجوز برای کسب و کارها از دغدغەهای اصلی بخش خصوصی در ایران و کردستان است.

وی گفت: ادامه مشکلات ارزی، عدم وحدت رویە در واحدهای گمرکی، مشکل انتقال ارز بە دلیل شرایط تحریمی، سربازان اقتصادی این مرز و بوم را با مشکلات اساسی روبەرو کردە است.

وی خطاب بە وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اجرای یک نسخە واحد در بخش‌های مختلف اقتصادی برای تمامی استان‌ها کارساز نیست و بخشی از اختیارات دولت به استان‌ها داده شود.

رییس اتاق بازرگانی سنندج اظهار کرد: استان کردستان بە دلیل جنگ تحمیلی و از بین رفتن زیرساخت‌ها  و عدم وجود صنایع مادر تخصصی نیازمند حمایت‌های جدی و جهشی است و باید توجە کرد کە راەهای قدیمی ما را بە مقصد نمی‌رساند.

وی از وزیر اقتصادی و دارایی خواست باتوجە بە شرایط خاص استان نسبت بە افزایش دایرەهای اختیارات استانی و تامین مالی پروژەها، افزایش بخشودگی‌های بانکی و مالیاتی و تامین اعتبارهای ویژە برای فعالان اقتصادی اقدام کند.

در ادامە این نشست سید کمال حسینی، نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج گفت: طولانی شدن مسیر صدسالە دورە گذار در کشور، گویای هدر رفت فرصت‌های ارزشمند تاریخی است.

وی ادامە داد: وقتی سخن از حکمرانی برای فرصت رشد و امنیت اقتصادی برای بهبود کسب و کار مطرح است، مقصود اعمال استراتژی‌های توسعەای در راە رسیدن به اهداف متعالی ملی است.

حسینی افزود: بخش خصوصی معتقد است حاکمیت توسعەگرا یعنی اعتقاد بە تمرکززدایی و توجە بە ظرفیت‌های مهم سایر اقصی نقاط کشور.

وی عنوان کرد: استان‌های پیشرو در گذر زمان از مواهب مختلف سرمایەگذاری‌های ملی داخلی و خارجی در ایجاد شرکت پیشران صنعتی و مادر تخصصی بهرەها بردەاند، اما استان‌های کم‌برخوردار علی‌رغم ظرفیت‌های مغتنم در امر سرمایەگذاری کم بهرە ماندەاند.

حسینی خاطرنشان کرد: براساس تجزیە و تحلیل بودجە در سال‌های متوالی حدود ۷۰ درصد از بودجە کل کشور بە شرکت‌های دولتی داده شده کە از این میزان سهم استان کردستان بە دلیل عدم سرمایەگذاری بخش‌های دولتی تنها دو هزارم درصد بودە است.

وی ادامە داد: آنچە کە قابل مشاهدە است  بە دلیل ماهیت دولتی بودن اقتصاد و نظام بودجە‌دهی سنتی کشور، استان کردستان از ٦٦ درصد بودجە دولتی بی‌بهرە بودە است.

حسینی تصریح کرد: واریز مبلغ قابل توجهی از درآمدهای حاصل از پلتفورم‌هایی همچون دیجی‌کالا، فیلیمو و شرکت‌های شبە‌دولتی بە استان، می‌تواند بخشی از منابع مالی استان کردستان را تامین کند.

وی اضافە کرد: فشار حداکثری و اهمیتی مالیاتی بر واحدهای تولیدی و شناسنامە‌دار در جبران اهداف تعیین شدە مالیاتی کشور، موجب کاهش اشتغال و بی‌انگیزە شدن سرمایەگذاران اندک خارجی و کارآفرینان شدە است.

وی درآمد سرانە استان نسبت را نسبت بە متوسط کشوری کمتر از یک دوم و بعد از سیستان و بلوچستان استان آخر کشور دانست و اظهار کرد: این در حالی است که استان بە لحاظ موقعیت جغرافیایی و همجواری با بازار مهم صادراتی ایران یعنی عراق دارای کارکرد مهم ملی است.

حسینی با بیان اینکە درآمد حاصل از مبادلات تجاری استان کردستان هشت میلیون دلار است، خواستار اختصاص بخشی از این درآمد برای تامین و تکمیل زیرساخت‌های استان شد.

امیر صالحی از فعالان اقتصادی استان کردستان نیز با اشاره به اینکه مرز باشماق از نبود زیرساخت‌های لازم رنج می‌برد، گفت: انتظار می‌رود مدیریت واحد در دست گمرکات باشد چرا که تجار و فعالان اقتصادی با این حوزه سروکار دارند.

وی به برخی مشکلات حوزه استاندارد اشاره کرد و افزود: گاهی ترخیص کالا بیش از یک ماه طول می‌کشد و این، معضل بزرگی برای تجار است. گاها هم ۵۰ روز کالا در مرزها می‌ماند؛ باید در قوانین این حوزه بازنگری شود.