حرکت نظام مالیاتی به سمت شفافیت اقتصادی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

مدیرکل امور مالیاتی کردستان در گفتگو با خبرنگاران خبر از حرکت نظام مالیاتی کشور به سمت سیستم هوشمند مبتنی بر «داده» داد.

مصطفی فعله‌گری با اشاره به روش اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی گفت: مالیات یکی از چالش برانگیزترین موضوعات زمانی و مکانی در همه کشورهاست اما در ایران به علت قرار داشتن در مرحله گذار از سنتی به مدرن از درجه اهمیت بالاتر و حساسیت بیشتری برخوردار می‌باشد.

وی افزود: هر تغییر و تحولی به نسبت اهمیت و گستره دایره شمول کمی و کیفی با مقاومت‌های متنوع روبرو خواهد شد، موضوع تغییر روش‌های محاسبه و اخذ مالیات به علت بالا بودن دایره شمول و تقابل بامنافع خاص، شناسایی درآمدهای پنهان و عدم اطلاع کافی جامعه از روش جدید با مقاومت‌های بیشتری مواجه می‌شود که با استفاده از نظام اطلاع رسانی و انتقال واقعیات می‌توان مقاومت‌ها را کاهش داد.

فعله‌گری تصریح کرد: هدف از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی افزایش میزان مالیات از مودیان نیست بلکه طرحی مبتنی بر هوشمند سازی مبتنی بر «داده» است و هدف از اجرای آن شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و کشف درآمدهای کلان پنهان است و به هیچ عنوان موجب افزایش اخذ مالیات از مودیان فعلی نمی‌باشد، بنابراین نباید مودیان از اجرای آن نگران باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: این طرح در سال 1398 به تصویب مجلس رسید که اجرای آن به دلیل داشتن نواقص خاص به تعویق افتاده و پس از اصلاح این موارد امسال برای اجرا ابلاغ شد و همه اشخاص حقوقی از ابتدای مهر سالجاری مکلف به اجرای آن هستند.

این مقام مسئول اعلام کرد: در مرحله اول اجرای این قانون کلیه افراد و اشخاص حقوقی که میزان فروش آنها در بازه زمانی قبل از مهرماه بالاتر از 18 میلیارد تومان بوده باید در میزان فروش خود را در سامانه ثبت کنند اما مواردی که درآمد آنها پس از مهرماه بوده باید در ابتدای دی ماه نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

وی در خصوص گروه‌های مشمول این قانون گفت: صنف فروشندگان طلا و جواهرات و فعالان حوزه پزشکی، دندانپزشکی و کالاهای پزشکی در مرحله اول و فروشندگان مواد اولیه معدنی در مرحله دوم یعنی از ابتدای دی ماه مشمول اجرا هستند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان در پاسخ به سوالی در مورد جایگاه کردستان در وصول مالیات کشور گفت: ساختار اقتصادی کردستان مبتنی بر کشاورزی و دامداری است که مشمول پرداخت مالیات نیست و بخش صنعت، معدن و تجارت موظف به پرداخت مالیات هستند که این حوزه کمترین نقش را در اقتصاد استان دارد، جدای از این واحدهای صنعتی و معدنی به نسبت ماهیت از معافیت‌های 10 تا 20 ساله برخوردارند به این علت جایگاه کردستان در اخذ درآمدهای مالیاتی کشور در ردیف 3 استان آخر قرار دارد.

فعله‌گری افزود: کردستان از نظر سرانه پرداخت مالیات هم جزو 3 استان آخر هستیم و بیشترین سهم مالیات اخذ شده مربوط به 2 شرکت بزرگ اقتصادی، حقوق کارمندان، مالیات مشاغل و ارزش افزوده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته سهم استان از پرداخت مالیات 2 هزار و 500 میلیارد تومان بود که تنها 1 هزار و 750 میلیارد آن تحقق یافت و امسال هم 2 هزار و 800 میلیارد تومان است.