در حال حاضر 60 هزار پرونده تسهیلات در استان تشکیل شده که 90 درصد آن به امر تامین مسکن تعلق دارد.
استفاده نکردن از تمام ظرفیت منابع بانکی سالهاست مورد انتقاد و سرزنش کارشناسان و فعالان اقتصادی است زیرا بخش بزرگی از اعتبارات را در حوزه های سفته بازی و دلالی به کار می گیرند تا بتوانند از سودهای کلان آن رانت های بزرگ کسب بسازند.
این قاعده در همه بانک‌ها اجرا نمی‌شود، تعدادی از آنها برای حمایت از سرمایه گذاری، تقویت تاب‌آوری اقتصاد و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌یافتگی پا را از دایره اختیارات قانونی فراتر نهاده و تراز منابع و مصارف را به نفع تسهیلات به هم می‌ریزند.
این حرکت پیامدهای متنوعی به دنبال دارد که یکی از آنها وارد کردن زیان به روند سوددهی بانک است چون کسری منابع را از محل صندوق بانک مرکزی یا از مازاد سایر استاها تامین می‌کنند که باید بابت آن سودی بیشتر از سود قانونی تسهیلات بپردازند.
عوامل مختلف ایدئولوژیکی، سیاسی و مدیریتی قبل و بعد از انقلاب، کردستان را در حاشیه روند توسعه ایران قرار داده به این علت شاخص‌های توسعه‌یافتگی آن بسیار پائین‌تر از استانداردهای جهانی و میانگین‌های داخلی است که در مواردی سر از فاجعه در می‌آورد، داشتن رتبه اول بیکاری، گرانی، تورم، چک برگشتی و رکود و رتبه آخر درآمد سرانه اسناد انکارناپذیر اثبات ادعاست.
یکی از علل اصلی عقب‌ماندگی اقتصادی کردستان خودداری بنگاه‌های بزرگ از فعالیت بانکی در استان، مشارکت نکردن بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید و خودداری بانک مرکزی از دادن خطوط اعتباری ویژه از مهمترین علل ضعف شدید منابع است که سالهاست مدیران ارشد و نمایندگان مجلس وعده برخورد با آن را می‌دهند اما بعد هر دیدار با متولیان این واحدها کار به فراموشی سپرده می‌شود.
عده‌ای بر این باورند که معاملات و توافقاتی صورت می‌پذیرد که هر کسی نمی‌تواند از آن بگذرد، هرچند عده‌ای هم این ذهنیت را قبول ندارد اما نمونه‌هایی از پول و کارت هدیه‌های توزیع‌شده در دوران نمایندگی و تبلیغات انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس، استخدام بدون ضابطه گماشتگان و فرزندان تعدادی از حضرات و افزایش ناگهانی ثروت بعضی را هم دیده است.
بانک مسکن در طول چهار سال اخیر همواره پیشتاز پرداخت تسهیلات در کردستان بوده به طوری که با وصف برخورداری از کمبود شدید منابع، تمام درخواست‌های این حوزه را تامین کرده است.
مدیر امور شعب این نهاد در گفت‌وگو با خبرنگار «روژان پرس» به تشریح عملکرد سالجاری پرداخت که اینک پیش روی شماست.
امید راستبین با اشاره به این موضوع که کمبود منابع نتوانست مانع خدمات بانک مسکن در کردستان شود گفت: کل سیستم بانکی استان 100 همت منابع دارد که 4 هزار و 200 میلیارد تومان (4 درصد) آن در اختیار بانک مسکن است اما 7 هزار و 600 میلیارد تومان (8 درصد) تسهیلات را پرداخت کرده یعنی ما 2 برابر منابع.
وی افزود: این در حالی است که بر اساس قانون بانک مجاز به تخصیص 85 درصد منابع به تسهیلات بوده و بیشتر از این فراتر از اختیارات قانونی و از منابع بانک مرکزی یا مازاد سایر استانها تامین می گردد و نرخ سود آن بیشتر از نرخ وام پرداختی به متقاضیان است که بانک باید آن را از محل درآمدهای خودش پرداخت کند تا فشار بر مشتریان وارد نشود.
راستبین تصریح کرد: نیاز روند توسعه استان به ویژه در حوزه مسکن سبب شد تا مدیریت مرکزی کشور اجازه دهد میزان پرداختی بانک از حدود مجاز عبور کند تا این عرصه با بحران روبرو نشود.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر 60 هزار پرونده تسهیلات در استان تشکیل شده که 90 درصد آن به امر تامین مسکن تعلق دارد.
وی یادآور شد: از ابتدای سالجاری تا 20 بهمن 7 هزار و 500 فقره تسهیلات با 1 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار به متقاضیان پرداخت شد.
راستبین با اشاره به کسب رتبه اول پرداخت تسهیلات تکلیفی سیستم بانکی استان گفت: 35 درصد از کل تسهیلات تکلیفی استان توسط بانک مسکن پرداخت شده که آن را افتخاری بزرگ برای همراهی با روند توسعه استان و حمایت از برنامه های دولت می داند.
مدیر امور شعب بانک مسکن کردستان در مورد وضعیت پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تصریح کرد: 75 درصد تسهیلات نهضت ملی مسکن بر عهده این بانک قرار دارد که قرارداد 6 هزار و 307 واحد آن به ارزش 2 هزار و 700 میلیارد تومان بسته شده و تا پایان دی ماه 1 هزار و 900 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی افزود: تا پایان دی ماه 2 هزار و 888 واحد از این طرح تحویل شده است.
راستبین در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد بانک مسکن به حمایت از نخبگان اظهار کرد: بر اساس تصمیم گیری های انجام شده به تمام افراد معرفی شده از سوی بنیاد نخبگان تا 2 میلیارد تومان تسهیلات 20 ساله بابت تامین مسکن پرداخت کند.
آدرس کوتاه خبر: