این کنش و کردار متناقض و متعارض با خواستهای مبتنی بر حقوق و منطق از موکلان و شهروندان، دیگر اعتماد و اطمینانی برای مردمانِ گرفتارِ این دیار باقی نگذاشته و نخواهد گذاشت.
مطالعات تاریخی و تجربهی زیستهی جوامع بشری چنین مینماید که بُحرانها و تلاطم و تحولاتی که عمق اجتماعی یافته، و گسترهی عمومی را فرا میگیرند، اغلب از یک عاملِ ناسنجیدهی آغازین، با درون مایههایی از محرکاتِ هنجارها و حساسیتهای جامعه نشأت گرفته است.
هفتهی اول آذر ماه ۱۴۰۱ بود که فایل ویدئویی تخریب دامنهی شرقی کوه نقاره کوبِ بیجار، به بهانهی تسطیح جانماییِ پروژه موزهی فرش، در فضای مجازی آن روزها به اشتراک درآمد و افکارعمومی را به خود معطوف کرد. از جنجالِ آن جانمایی، هماکنون سه سال تمام سپری شده است.
آن فایل ویدئویی در حقیقت نوعی وَندالیسم دولتی را به تجربه مینشاند و پیکور فرسایشگری را نشان میداد که به جان آن طبیعتِ بکر و شگفت انگیز افتاده بود. این ویدیوکلیپ، یک شب بیشتر بر آن صفحهی مجازی نماند، و مدیرِ کانال با تهدید و ارعاب، ناچار از حذف آن گردید! غافل از آنکه حساسیت شهروندان موجب ضبط آن کلیپ شد. و سپس با متنی اعتراضی به اشتراکِ عمومی در آمد.
وایرال شدن خبر و پین شدن آن گزارش در اکثر گروهها و اشتراک عکس نوشتههای هشدارآمیز و اظهار نظرهای کارشناسانه و مذمّتِ تخریب آن مراتع ملی رویدادی بود که در مدتی کوتاه فراگیر شد.
انتقالِ این واکنشها، به مسئولان و کلیهی مقامات شهر، و پرسش از چون و چرایی آن، امری بود که آن روزها انجام شد. به جز ادارهی میراث فرهنگی، از دیگر مسئولین بجز اظهار تأسف و نفی این رخداد، هیچ تأییدیهای دریافت نشد.
قصهی پر غُصّهی موزهی فرش بیجار، از اوایل آذرماه ۱۴۰۱ آغاز و در مدت این یک سال کار تخریب و تصرف و تملیکِ این مرتع ملی به نحوی غیرمعمول قابل مشاهده بوده است؛ اما درست یک سال بعد در سفر وزیر وقتِ میراث فرهنگی در آبان ماه ۱۴۰۲ به بیجار و بازدید از این جانمایی و عدم تأیید طرح و تأکید بر ردّّ آن، آب پاکی روی دست متولیانِ مسئله ساز این پروژه ریخته شد.
از جانب دیگر، این جانمایی پر مسئله، بر بخشی از زیباترین طبیعت بکر و دامنه ی سبز و صخره ای کوهِ نقاره کوب، که افکار عمومی را به خود معطوف و معترض نموده بود، موجب صدور دو نامه ی سرگشاده به مخاطبان عمومی و شخص وزیر گردید.
برگزاری نشست اعتراضی در وزارتخانه ی میراث فرهنگی و گردشگری در بهمن ماه ۱۴۰۲، با حضور نماینده بیجار در مجلس، نشست با مدیرکل بازرسی استان در بیجار، برگزاری جلسات متعدد در دفاتر نماینده و مقامات شهر، ایجاد کارزار اینترنتی، و تشکیل زنجیرهی انسانیِ متشکل از هیئت های کوهنوردی و سمن های محیط زیستی و طبیعت یاران، از جمله واکنشهایی بود که به وقوع پیوست.
بازتابِ گسترده ی این پیگیریها در کثیری از جراید سراسری، کانال های تخصصی و سایت خبرگزاری های معتبر، تهیه و انتشار گزارش های میدانی و بالاخره ورود بازرسی کل استان، و انعکاس آسیب های زیست محیطی و تخریب مراتع ملی و اشکالات وارده بر توپوگرافیِ بافت و بستر سنگلاخی زمین و نظارت فنی پروژه، منجر به توقف طرح گردید.
تأکید بر این جانماییِ خُسران بار، بی توجه به پتانسیل های موجود در بافت تاریخی و مرکز شهر، ترک تشریفات مناقصه در قراردادهای پیمان سپاری و عدم انطباق منطقی هزینه های تسطیح و آماده سازی، عدم شفافیت در تمامی امور و اعتراضات عمومی موجب گردید که این پروژه سال ۱۴۰۳ را هم به صورتی راکد و متوقف پشت سر بگذارد و در سال ۱۴۰۴ وارد سومین سال خود شود.
علیرغم هزینه های هنگفت تسطیحِ جانمایی این پروژه،که به علت بافت و بسترِ یک پارچه ی سنگلاخیِ زمین، ناممکن تشخیص داده شده، و ادامه ی آن از دستور کار وزارتخانه خارج گردیده است، اصرار و ابرامِ نماینده ی شهر، فرماندار و مقاماتِ میراث فرهنگی استان و شهرستان، بر ادامه و اجرای این پروژه ی متوقف شده، تأسف بار و سئوال برانگیز شده است !
این بی اعتنایی به حقایق موضوع در تضادی آشکار با شعارها و مُراد و مقصود رئیس جمهور در پذیرش امور اجرایی کشور و تأکیدات مکرر ایشان بر نظارت عمومی و کاربستِ امر کارشناسی می باشد.چنانکه بارها همین نگاه سلبی را یکی از دلایل رکودِ توسعه ی کشور ارزیابی نموده اند.
با وجود این مسائل، سفرِ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی در مهر ماه به بیجار و تلاش مجدد مسئولان و مقامات در تمهیدِ مقدماتِ بازدیدِ میدانیِ ایشان از این جانمایی، قابل تأمل است. اگرچه علی رغم این اصرار و ابرام، همانجا، بر ردّّ مجدد و مؤکدِ این جانمایی، صِحٌه گذاشته شد.
این پافشاری بر اجرای ناممکنِ این پروژه، با صرف هزینه های گزاف،و این تلاش عبث که افکار عمومی را هم به لحاظ آسیب های زیست محیطی و مراتع ملی به خود معطوف و معترض ساخته است، چیزی جز دهن کجی و بی اعتنایی به حضور مدنی شهروندانِ آگاه بیجار در نظارت بر امورات خود، به عنوان حقی قانونی و رسمیت یافته نیست.
این سماجت که جز اعلام موضع در تقابل با نظارت مردمی و وجدان جمعی شهروندان، از آن مستفاد نمی شود، از جمله عوامل قطبی سازی و تضعیف اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی است. بدیهی است وقتی تعامل با بدنهی فعالِ جامعه، غیر سازنده و سطحی گردد، و در حد شعار و رفعِ تکلیف بماند، تدریجاً به حذف نظارت عمومی و خطر انباشت مطالبات می انجامد. همان فرایندی که پی آمدهای زیانبارش همیشه هشدار جامعه شناسان را در پی داشته است.
همراهی نمایندهی محترم مردم در مجلس با فعالان مدنی و معترضان در نشست وزارتخانه،در بهمن ماه ۱۴۰۲، و تأکید معاونت وقتِ وزیر بر لغو این جانمایی, و اتفاق نظر بر مکان یابی در بافت تاریخی و مرکز شهر، جهت تنویر افکار یادآوری گردد. بدین لحاظ آنچه امروز عجیب است، اقدام متناقض ایشان و دیگر مقاماتِ محترمِ شهر در همراهی با معاونت جدید توسعه ی مدیریت و منابع وزارت در سفر اخیرش به بیجار و تمهید بازدیدِ مجدد از همان جانمایی پر مسئله، و تلاش بر انجام پروژه بر همان نَسَقِ فسخ شده که خود شاهد و ناظر آن بوده اند!
این کنش و کردار متناقض و متعارض با خواستهای مبتنی بر حقوق و منطق از موکلان و شهروندان، دیگر اعتماد و اطمینانی برای مردمانِ گرفتارِ این دیار باقی نگذاشته و نخواهد گذاشت.
مردمانی متحمّلِ تبعیضات ناگوار و احاطه در شرایطِ دشوار، و نیازمندِ نماینده ای زمان شناس و اثر گذار !! مردمانی گرفتار در تلهی ناکارآمدی و گردابِ بی عملیِ عادت شده ی ادارات مسئله ساز! گرداب مسائلی چون حق آبه ی قانونی، اما به محاق رفته ی بیجار حتی به قدر قطره ای از یغمای سد تلوار با آن صدمات و آسیب بی شمار، و از بسیار مسائلِ دیگر! از فرجام کارخانه ی کامیون آهنین آریا! از بی اعتنایی به حفظ جغرافیا و جاذبه های طبیعیِ شگفت و آمیخته باشهر و تخریب بی قاعده یِ این شکوه و عظمت و این میراث بی مثال درطرح جامع شهر! از پروژه ی معطل مانده ی راه آهن! از رکودِ کاملِ صنعت جهانی شدهی فرش بیجار، از مسئلهی مهاجرتِ مزمن و تخلیهی روستاها این پی و بنیان اقتصاد درونزای گروس، از رکود راههای روستایی، این وریدها و شریانهای حیاتی گروس از جمله پروژهی بهینهی چهل سالهی دهستان سیلتان! از ترمیم و بهسازیِ قطرهچکانیِ جادههای مرگبار بین شهری! و کثیری دیگر از مشکلات و مسائل، که به فرمودهی حکیم توس: «یکی داستان است پر آبِ چشم!»
آدرس کوتاه خبر: