پاسخ‌گویی به مردم اولویت مدیران کردستان باشد

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان تأکید کرد که پاسخ‌گویی و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم باید در صدر اولویت‌های مدیران استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در دیدار با بازرس کل کردستان، با تقدیر از دقت‌نظر و رویکرد نظارتی این مجموعه، به برخی آسیب‌های حوزه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ضعف در پاسخگویی به ارباب رجوع، بی توجهی در ارائه خدمات و در دسترس نبودن مدیران، به‌ویژه در شرایط حساس یا بحرانی، هیچ توجیهی ندارد و از عوامل مهم افزایش نارضایتی اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۵۵ هزار کارمند در بدنه اداری استان مشغول فعالیت هستند افزود: بخشی از نارضایتی‌های مردم از دل عملکرد همین دستگاه‌ها شکل می‌گیرد؛ بنابراین دسترسی به مدیران نباید نمایشی باشد بلکه باید واقعی، مستمر و مبتنی بر حضور میدانی آنان در میان مردم باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ریشه بسیاری از مشکلات نظام اداری را فرهنگی دانست و اظهار داشت: ضعف مهارت، فقدان تعهد حرفه‌ای و نگاه غیرمسئولانه به شغل باید با اصلاح نگرش‌ها و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی برطرف شود.

در ادامه این دیدار، محمدامین حیدری بازرس کل استان کردستان نیز سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین پشتوانه حکمرانی اسلامی و توسعه پایدار دانست و گفت: رضایت عمومی و کارآمدی نظام اداری در گرو تقویت سرمایه اجتماعی و توجه واقعی به مردم است.

او با تأکید بر نهادینه‌سازی فرهنگ «ولی‌نعمت بودن مردم» افزود: حل مشکلات و تأمین نیازهای عمومی نیازمند اراده جدی و نیت مخلصانه کارگزاران است.

حیدری، پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی در برابر مردم را اصل غیرقابل اغماض عنوان کرد و افزود: بخش مهمی از نارضایتی‌های اجتماعی از عملکرد تعاونی‌ها، شهرداری‌ها و ادارات پرتردد ناشی می‌شود که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند.

وی همچنین هشدار داد که نظارت نباید به ابزاری برای کم‌کاری دستگاه‌ها بدل شود، بلکه باید تسهیل‌گر حل مسئله باشد. به گفته او، تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی مسیر درست برای رفع مشکلات اساسی استان است.

بازرس کل کردستان در پایان با تأکید بر مبارزه بی‌مماشات با فساد اداری اظهار داشت: هر مانعی که در مسیر توسعه صحیح و قانونی استان ایجاد شود، خود منشأ فساد است یا به آن منتهی خواهد شد، از این رو اصلاح ساختارهای فسادزا و حذف گلوگاه‌های فسادخیز از اولویت‌های اصلی این نهاد نظارتی است.