در صورت تایید نهایی این لایحه که با هدف تقویت معیشت مرزنشینان تهیه شده، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت ۵ سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز بوده و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور خواهد شد.
تهران- خبرنگار روژان‌پرس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه پس از بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، کلیات این لایحه را با ۱۸۱ رای موافق و ۲۰ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب کردند.
دوفوریت این لایحه در جلسه ۵ بهمن ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود و سپس در جلسه ۲۸ خرداد امسال کمیسیون اقتصادی مجلس با اصلاحاتی تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه شد.
در صورت تایید نهایی این لایحه که با هدف تقویت معیشت مرزنشینان تهیه شده، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت ۵ سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز بوده و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در دفاع از کلیات این لایحه گفت: تجارت مرزی ما علی‌رغم همه ظرفیت‌هایی که داشته وضعیت بی ثباتی دارد. مزایای آنچه که امروز در دستور کار صحن محلس است این است که می‌تواند وضعیت نابسامان را به وضعیت ساماندهی شده تبدیل کند. یکی از بخش‌های مهمی که می‌تواند به صادرات کمک کند در بستر این لایحه آمده است.
وی افزود: ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در تجارت مرزی یکی از مزایای این لایحه است. از سوی دیگر حمایت قاطع و کامل از فعالیت‌های کولبری و ملوانی در کشور است که ما شأن و منزلت این عزیزان را در مرزها ارتقا دهیم. ما قصد داریم انتفاع را به خود آنان برگردانیم. از سوی دیگر به واسطه ساختار جدیدی که ایجاد می‌شود ما منابعی را ایجاد می‌کنیم که صرف توسعه مناطق مرزی می‌شود. بخشی از منابع را به حوزه زیرساخت‌ها و بخشی را به مبارزه با قاچاق اختصاص داده‌ایم. این شرایط به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان و پایش اطلاعات و ایجاد ظرفیت‌های نظارتی کمک خواهد کرد.
پورابراهیمی گفت: اکنون بخشی از اقتصاد کشور غیرشفاف است. در قالب لایحه ما می خواهیم این وضعیت غیرشفاف را، شفاف سازی کنیم که قطعا منافع آن به کشور باز می گردد.
ارتباط لایحه ساماندهی کولبران با قانون مبارزه با قاچاق کالا چیست؟
روزنامه شهروند به نقل از رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان کرمانشاه نوشت: «ارتباط لایحه ساماندهی با قانون قاچاق کالا در کلیات این لایحه مبهم است. کالاهای وارداتی توسط کولبران مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالاست.»
به گفته «اردشیر محمدی» قبل از تصویب نهایی باید این مسئله مشخص شود که آیا لایحه ساماندهی می‌خواهد قانون قاچاق کالا را تخفیف دهد، در این صورت باید اسامی کالاها مشخص شوند. در این لایحه به رونق اقتصادی و شفافیت واردات تاکید شده است: «اجرایی‌شدن این لایحه بی‌شک نتیجه‌بخش خواهد بود.»
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می‌باشد.
تبصره ۱- استان‌های مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، به میزان حداکثر
ده درصد (۱۰٪) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت
(موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری
(موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها
(موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.
ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (۵٪) مالیات بر
ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.
تبصره ۱- اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز می‌باشد.
تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادرکوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.
تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج‌سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.
تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.
ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت
وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط.
۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استان‌ها.
۳- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی.
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن.
۵- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی.
ماده ۵- آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
خبرنگار - قدیر الله‌مرادی
آدرس کوتاه خبر:
