در مقطع کنونی، بخش قابل توجهی از دولتمردان، به جای ایفای نقش اجرایی و اصلاحگر، به «راویان بحران» تبدیل شدهاند.
تفکیک حاکمیت از دولت در آزمون معیشت مردم
تورم و گرانیهای فزاینده، صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه مسئلهای حقوقی و مدیریتی است که مستقیماً با اصل مسئولیتپذیری در نظام حکمرانی گره خورده است. در شرایطی که قانون اساسی حدود وظایف حاکمیت و دولت را بهروشنی تفکیک کرده، افکار عمومی حق دارد بداند در آزمون معیشت مردم، کدام نهاد باید پاسخگوی تصمیمات اجرایی و تبعات اقتصادی آن باشد و چرا بار ناکارآمدیها همواره بر دوش شهروندان سنگینی میکند.
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حدود مسئولیتها بهصراحت تعریف شده و اصل تفکیک وظایف، مبنای نظم حقوقی کشور است. بر این اساس، تداخل، تعارض و فرافکنی مسئولیتها فاقد وجاهت قانونی بوده و هر مقام و نهادی در قبال حوزه مأموریت خود پاسخگوست.
رهبری، بهعنوان فرمانده کل قوا، مسئولیت راهبردیِ حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و دفاع از کشور در برابر تهدیدات خارجی را بر عهده دارد. ایشان نیز در مواضع رسمی متعدد تأکید کردهاند که در امور اجرایی دولت دخالت نمیکنند، مگر در مواردی که تصمیمات اتخاذشده مستقیماً منجر به تحمیل هزینههای سنگین بر مردم شود و تذکر در جهت صیانت از منافع عمومی ضرورت یابد.
با این وجود، پرسش اساسی افکار عمومی ناظر بر حوزه اجراست. در بروز تورم افسارگسیخته، گرانیهای فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم، مسئولیت متوجه کدام مرجع اجرایی است؟
حذف ارز ترجیحی با تصمیم چه نهادی صورت گرفت؟ چه مرجعی مسئول تبعات اقتصادی آن و افزایش ناگهانی قیمتهاست؟ چرا با وجود حذف این سیاست حمایتی، برخورد مؤثری با محتکران، رانتجویان و سوداگران صورت نگرفت، اما نتیجهی مستقیم آن، کوچکتر شدن سفرهی مردم بود؟
در میدان اقتصاد و معیشت، انتظار افکار عمومی از دولت، اقدام، مدیریت و پاسخگویی است؛ نه صرفاً گزارش وضعیت. واقعیت آن است که در مقطع کنونی، بخش قابل توجهی از دولتمردان، به جای ایفای نقش اجرایی و اصلاحگر، به «راویان بحران» تبدیل شدهاند؛ گویی دولت به روزنامهی حوادث مبدل شده است که صرفاً از مشکلات سخن میگوید، بیآنکه اقدام عملی متناسب با اختیارات قانونی خود انجام دهد. در این میان، هزینهی انفعال اجرایی را مردم میپردازند و این امر، با اصول مسئولیتپذیری و پاسخگویی مندرج در قانون اساسی سازگار نیست.
در نهایت، بر اساس منطق حقوق عمومی و اصول مندرج در قانون اساسی، مسئولیت تورم، گرانی و تبعات ناشی از تصمیمات اقتصادی، متوجه مرجع اجرا و سیاستگذاری اقتصادی است و نمیتوان آن را با کلیگویی یا تعمیم به کلیت حاکمیت پنهان کرد. پاسخگویی، لازمهی مشروعیت و کارآمدی دولتهاست و هرگونه فاصله گرفتن از این اصل، به تضعیف اعتماد عمومی و تشدید شکاف میان دولت و جامعه منجر میشود. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند اقدام مؤثر، شفافیت در تصمیمگیری و پذیرش مسئولیت حقوقی است؛ چرا که در غیاب این عناصر، بحران معیشت نهتنها حل نخواهد شد، بلکه به بحرانی عمیقتر در حوزه حکمرانی تبدیل میشود.
آدرس کوتاه خبر: