تشکیلات و ساختار شهرداریها باید با جایگاه و منزلت واقعی این نهاد عمومی همخوانی داشته باشد؛ ساختاری چابک، کارآمد و هدفمند که در آن حذف نیروهای غیرکارآمد و غیرضروری در اولویت قرار گیرد.
قانون، فصلالخطاب است و هر نهاد عمومی تنها در چارچوب قانون معنا و کارکرد مییابد. در این میان، شهرداریها بهعنوان نهادهایی که بیش از هر دستگاه دیگری با مطالبات روزمره و مستقیم شهروندان در ارتباطاند، بیش از سایرین نیازمند قانونی کارآمد، بهروز و متناسب با شرایط کنونی جامعه شهری هستند. قوانین موجود شهرداریها، علاوه بر کاستیهای اجرایی، نیازمند بازنگری اساسیاند؛ بهویژه از حیث تفویض اختیارات مؤثر و قانونی برای تأمین منابع درآمدی پایدار و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار.
تشکیلات و ساختار شهرداریها باید با جایگاه و منزلت واقعی این نهاد عمومی همخوانی داشته باشد؛ ساختاری چابک، کارآمد و هدفمند که در آن حذف نیروهای غیرکارآمد و غیرضروری در اولویت قرار گیرد و مسیر ارتقای مدیریت شهری و خودکفایی شهرداریها در تمامی حوزهها هموار شود. بدیهی است که ساختار مدیریتی شهرداریها باید متناسب با اهداف نوین مدیریت شهری، شرایط کنونی شهرها و سطح انتظارات شهروندان مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن اعمال شود.
همچنین، تغییر و بهروزرسانی روشهای اداره شهر، نحوه ارائه خدمات عمومی و اجرای طرحهای عمرانی، امری اجتنابناپذیر است. بهرهگیری از شیوههای نوین مدیریتی، مکانیزهکردن صحیح فرآیندها، توسعه خدمات الکترونیک و اتوماسیون فعالیتها میتواند ضمن کاهش نیاز به نیروی انسانی مازاد، به کاهش هزینهها و افزایش شفافیت و کارآمدی منجر شود. هرچند در سالهای اخیر گامهایی در این مسیر برداشته شده، اما همچنان در برخی ابعاد با خلأهای قانونی و اجرایی جدی مواجه هستیم.
بودجه و توان مالی، بازوی اصلی هر نهاد عمومی و بهویژه شهرداریهاست و از ابعاد گستردهای برخوردار است؛ از جمله شیوه صحیح بودجهنویسی، نظارت بر حسن اجرای آن و تنظیم تفریغ بودجه. مطابق مقررات، مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری، نظارت بر اجرای صحیح آن و تهیه تفریغ بودجه، مستقیماً بر عهده شهردار و مسئول امور مالی (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری، متناسب با ساختار شهرداری) است و واگذاری این وظایف به سایر کارکنان، به هیچوجه موجب سلب مسئولیت قانونی از شهردار نخواهد شد.
از سوی دیگر، هرگونه استخدام یا بهکارگیری نیرو توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها اکیداً ممنوع بوده و صدور هرگونه مجوز استخدام یا جذب نیرو صرفاً در چارچوب مجوزهای صادره از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و پس از طی مراحل قانونی از جمله آزمون، گزینش و تشریفات مقرر امکانپذیر است. جذب نیرو از طرق غیرقانونی که گاه در عمل مشاهده میشود، نهتنها مغایر صریح قانون است، بلکه با حقوق شهروندان و فارغالتحصیلان دانشگاهی در تعارض بوده و منجر به تضییع حقوق آنان و تضعیف اعتماد عمومی میشود.
آدرس کوتاه خبر: