در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛
تقویت تجارت مرزی؛ فرصت بزرگ کردستان برای توسعه اقتصادی
تجارت مرزنشینان از پرداخت عوارض گمرکی معاف است و تنها در سال نخست، کارگزاران باید ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.
استاندار کردستان بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرزی استان و آموزش فعالان اقتصادی برای استفاده درست از مزایای قانون تجارت مرزنشینان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار روژانپرس، آرش لهونی در شصتوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: امکان صادرات کالاهای ایرانی و واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان بدون محدودیت فراهم شده و این امر به نفع استان و کل کشور است.
وی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی، اظهار داشت: تجارت مرزنشینان از پرداخت عوارض گمرکی معاف است و تنها در سال نخست، کارگزاران باید ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.
وی گفت در سالهای قبل، بسیاری از پیلهوران در دوره نمایندگیاش بهدلیل بدهی مالیاتی با مشکلات سنگینی روبهرو شده بودند و اکنون باید با اقدام بهموقع از تکرار این وضعیت برای کارگزاران جلوگیری کرد.
لهونی تأکید کرد اتاق بازرگانی باید نقش فعالتری در آموزش و توجیه کارگزاران مرزی ایفا کند تا مشمولان قانون با آگاهی کامل، بدون زیان یا سوءبرداشت فعالیت کنند.
استاندار کردستان با حمایت از توسعه پیلهوری در مرزها افزود: سهم واردات استان در قالب این قانون ۵۴۰ میلیون دلار تعیین شده است و با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی میتوان از این ظرفیت ارزشمند به نفع معیشت مرزنشینان بهره گرفت.
به گفته وی، سال آینده این سهم به ۶۶۰ میلیون دلار خواهد رسید.
لهونی یادآور شد: از مجموع ۳۵ هزار سرپرست خانوار جدیدی که به مشمولان این قانون در کشور اضافه شدهاند، ۲۵ هزار خانوار مربوط به کردستان است— نشانهای از اهمیت جایگاه مرزهای استان در سیاستهای ملی تجارت مرزی.
وی در عین حال خواستار کاهش زمان ترخیص کالا در مرزهای استان شد و افزود: سلامت مردم خط قرمز ماست، اما باید با بهبود فرآیندها از ترافیک و معطلی در مرز جلوگیری کنیم تا سهم استان از تجارت مرزی محقق شود.
استاندار کردستان همچنین تأکید کرد که توسعه واقعی استان در گرو حضور فعال بخش خصوصی است و ظرفیتهای کمنظیر کردستان در حوزه معادن، زمینهای حاصلخیز، منابع طبیعی و گردشگری، با مدیریت و همراهی این بخش میتواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.
در ادامه، ارسلان ازهاری معاون اقتصادی استاندار نیز اعلام کرد: از زمان اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان تاکنون، بیش از ۶۷ هزار تُن کالا به ارزش ۶۲ میلیون دلار از طریق چهار بازارچه مرزی و توسط ۴۸ فعال اقتصادی وارد استان شده است.
وی از بخش خصوصی خواست ضمن تلاش برای تحقق سهم ۵۴۰ میلیون دلاری استان در این طرح، مانع از ایجاد هرگونه انحصار در مرزها شوند تا همه تجار و مرزنشینان بتوانند بهطور برابر از مزایای تجارت مرزی بهرهمند شوند.
به گزارش خبرنگار روژانپرس، آرش لهونی در شصتوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: امکان صادرات کالاهای ایرانی و واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان بدون محدودیت فراهم شده و این امر به نفع استان و کل کشور است.
وی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی، اظهار داشت: تجارت مرزنشینان از پرداخت عوارض گمرکی معاف است و تنها در سال نخست، کارگزاران باید ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.
وی گفت در سالهای قبل، بسیاری از پیلهوران در دوره نمایندگیاش بهدلیل بدهی مالیاتی با مشکلات سنگینی روبهرو شده بودند و اکنون باید با اقدام بهموقع از تکرار این وضعیت برای کارگزاران جلوگیری کرد.
لهونی تأکید کرد اتاق بازرگانی باید نقش فعالتری در آموزش و توجیه کارگزاران مرزی ایفا کند تا مشمولان قانون با آگاهی کامل، بدون زیان یا سوءبرداشت فعالیت کنند.
استاندار کردستان با حمایت از توسعه پیلهوری در مرزها افزود: سهم واردات استان در قالب این قانون ۵۴۰ میلیون دلار تعیین شده است و با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی میتوان از این ظرفیت ارزشمند به نفع معیشت مرزنشینان بهره گرفت.
به گفته وی، سال آینده این سهم به ۶۶۰ میلیون دلار خواهد رسید.
لهونی یادآور شد: از مجموع ۳۵ هزار سرپرست خانوار جدیدی که به مشمولان این قانون در کشور اضافه شدهاند، ۲۵ هزار خانوار مربوط به کردستان است— نشانهای از اهمیت جایگاه مرزهای استان در سیاستهای ملی تجارت مرزی.
وی در عین حال خواستار کاهش زمان ترخیص کالا در مرزهای استان شد و افزود: سلامت مردم خط قرمز ماست، اما باید با بهبود فرآیندها از ترافیک و معطلی در مرز جلوگیری کنیم تا سهم استان از تجارت مرزی محقق شود.
استاندار کردستان همچنین تأکید کرد که توسعه واقعی استان در گرو حضور فعال بخش خصوصی است و ظرفیتهای کمنظیر کردستان در حوزه معادن، زمینهای حاصلخیز، منابع طبیعی و گردشگری، با مدیریت و همراهی این بخش میتواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.
در ادامه، ارسلان ازهاری معاون اقتصادی استاندار نیز اعلام کرد: از زمان اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان تاکنون، بیش از ۶۷ هزار تُن کالا به ارزش ۶۲ میلیون دلار از طریق چهار بازارچه مرزی و توسط ۴۸ فعال اقتصادی وارد استان شده است.
وی از بخش خصوصی خواست ضمن تلاش برای تحقق سهم ۵۴۰ میلیون دلاری استان در این طرح، مانع از ایجاد هرگونه انحصار در مرزها شوند تا همه تجار و مرزنشینان بتوانند بهطور برابر از مزایای تجارت مرزی بهرهمند شوند.
آدرس کوتاه خبر: