نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس به رئیس کل گمرک
اقدام مجلس برای احیای سهم شهرداری‌ها از درآمدهای گمرکی
کمیسیون عمران در نامه‌ای رسمی به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به موارد متعددی از جمله میزان تحقق این سهم در سال ۱۴۰۳، نحوه واریز درآمدهای حاصل از گمرک و چگونگی نظارت بر تخصیص این مبالغ اشاره کرده است.
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، خواستار اجرای دقیق ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واریز سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری از حقوق ورودی کالاهای وارداتی شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی روژان‌پرس، این درخواست در پی بررسی‌های کمیسیون عمران مجلس در مورد چگونگی تخصیص این درآمدها و برخی تخلفات احتمالی در اجرای قانون مطرح شده است.
این نامه که به امضای محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس رسیده است، بر ضرورت اجرای ماده (۴۲) قانون واریز حقوق ورودی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری تأکید دارد. کمیسیون عمران در این نامه به موارد متعددی از جمله میزان تحقق این سهم در سال ۱۴۰۳، نحوه واریز درآمدهای حاصل از گمرک و چگونگی نظارت بر تخصیص این مبالغ اشاره کرده است. همچنین کمیسیون عمران از سازمان گمرک درخواست کرده است که با شفاف‌سازی در این زمینه، گزارشی از عملکرد خود در واریز این سهم به مجلس ارائه دهد.
در این نامه آمده است: با توجه به آمار ارائه شده در جلسه و تخمین میزان وجوه تکلیفی در اجرای حکم قانونی مزبور، با اتفاق نظر حاضرین جلسه موافقت گردید ارائه اسناد مالی مبنی بر واریز حداقل ۱۵ همت به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منزله عدم استنکاف گمرک از اجرای قانون تلقی شده و پرونده ماده (۲۳۴) ذیربط خاتمه یابد و در غیر این صورت گزارش تخلفات جهت قرائت در صحن مجلس و برخورد قانونی از طریق مراجع ذیربط، به هیات رئیسه ارسال گردد.
همچنین، یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، لزوم نظارت بیشتر بر اجرای این ماده قانونی از سوی نهادهای ذیربط است؛ بر همین اساس، کمیسیون عمران از گمرک خواسته است تا گزارشی جامع از میزان درآمدهای گمرکی و نحوه تخصیص آن به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارائه کند و در صورت وجود تخلفات، اقدامات لازم برای اصلاح آن انجام شود.
اجرای ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت ویژه‌ای برای توسعه شهری، روستایی و مناطق عشایری برخوردار است. بر اساس این قانون، درآمدهای حاصل از گمرک باید به‌صورت عادلانه بین مناطق مختلف کشور توزیع شود تا بتواند نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها، توسعه خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در بسیاری از مناطق کشور با مشکلات مالی متعددی مواجه‌اند و تأمین منابع پایدار برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای یکی از دغدغه‌های اصلی این نهادها است. به همین دلیل، اجرای کامل و بدون نقص این قانون می‌تواند کمک بزرگی به توسعه شهری و روستایی کشور کند.
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارسال این نامه، گامی مهم در راستای اجرای دقیق این قانون و شفاف‌سازی نحوه تخصیص درآمدهای گمرکی برداشته است. اکنون باید منتظر واکنش گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط بود و دید که آیا اقداماتی برای اصلاح فرآیندها و تحقق شفافیت در این زمینه انجام خواهد شد یا خیر.
آدرس کوتاه خبر: