استاندار در گفت‌وگو با روژان:
محور روابط با نمایندگان مجلس منافع ملی و توسعه کردستان است
استاندار کردستان در پاسخ به این سوال که تا چه حد به خواسته‌های فراقانونی احتمالی نمایندگان جواب می‌دهید گفت: در شرایطی که قانون همه حدود را مشخص نموده نه دولت و نه مجلس امکان درخواست‌های مداخله گرانه و تعرض به حدود همدیگر را ندارند.
پارلمان به عنوان محل تجلی اراده مردم و شکستن انحصار قدرت نقش بزرگی در مدیریت سرنوشت هر کشور دارد و این نقش متاثر از ماهیت قانون، کیفیت برگزاری انتخابات، تعدد احزاب و جریان‌های سیاسی و حساسیت جامعه می‌باشد، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که این نهاد حتما منشاء تحولات مثبت خواهد بود.
تنوع هویتی و ایدئولوژیکی ایران و عدم حضور جریان‌های سیاسی متعلق به هویت-های غیر اکثریت میزان مسئولیت نمایندگان آنها را افزایش داده چون باید علاوه بر تعقیب مسئولیت‌های ذاتی پارلمانی در حوزه مدیریت توسعه ملی باید نقش احزاب در پیگیری مطالبات خاص را نیز بازی کنند.
اما برخی محدودیت‌ها و موانع سبب می‌شود تا این افراد نتوانند توقعات مردم را تامین کنند و بعد از 1 یا 2 دوره یا توسط مردم عزل می‌شوند و یا موفق به عبور از فیلتر شورای نگهبان نمی‌شوند، این روال همچنان باقی است چون از یکسو باید نقش احزاب را ایفا کنند و در آن سو از قدرت و پشتوانه حمایت‌های حزبی محروم هستند.
برخورداری از ماهیت نژادی، هویت فرهنگی و تاریخ چند هزار ساله زیستن در ایران زمین سبب شکل گیری حقوق هویتی برای کردها شده است، اما در شرایط حاضر به علل خاص که برخی از آنها ریشه چند هزار ساله دارد تا کنون نتوانسته به جایگاه خود در معادله قدرت و شاخص‌های توسعه یافتگی دست یابد.
به این علت قرن‌هاست که با روش‌های مختلف در تعقیب مطالبات هویتی خویش است اما در این فرایند هیچگاه اجازه نداده که این امر بستری برای فعالیت دشمنان این آب و خاک شود و هر زمان که تمامیت ارضی کشور به خطر افتاده همچون سپری فولادین وارد میدان حراست از مرزهای میهن تاریخی خود شده است.
برای اثبات این ادعا اشاره می‌شود به این واقعیت تاریخی که تا زمانی که کردها پیکر اصلی سپاه ایران را در دست داشتند هیچ کشور و ملتی نتوانست وجبی از خاک این دیار را تصرف کند اما از زمانی که قاجارها تصمیم به کاستن حضور کردها در ارتش ایران گرفتند اوضاع تغییر کرد.
اکنون که کشور از شرایط انقلابی خارج شده و وارد مدار توسعه گرائی شده است ضرورت دارد تا همه اقدامات مورد نیاز برای تحقق حقوق هویتی کردها انجام شود تا شاهد افزایش وحدت و امنیت ملی شده و تمام زمینه‌های نفوذ بیگانگان از بین رود.
نمایندگان کرد مجلس یا به صورت مستقل و انفرادی وارد مجلس می‌شوند و یا در قالب لیست احزاب حکومتی اما در هر صورت وکیل مردم برای تعقیب منافع موکلین هستند که برای عمل به وعده نیازمند حمایت مستمر مردم و همکاری دولت می‌باشند و این در گرو رویکردها و رفتارهای خود این افراد و میزان پذیرش دولت و ملت است.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پایان یافت، حال که نوبت به دوازدهمین دوره که رسیده باید دید که روابط این وکلا با دولت و مدیریت ارشد استان چگونه خواهد بود.
برای اطلاع از رویکرد دولت و مدیریت ارشد استان در قبال نمایندگان مجلس دوازدهم گفتگوئی با استاندار کردستان به عنوان عالی‌ترین نماینده دولت انجام داده‌ایم به این امید که بتواند رضایت مخاطبان را کسب کند.
سرویس اجتماعی روژان‌پرس
اسماعیل زارعی کوشا با تاکید بر اهمیت نقش مجلس در مدیریت و سرنوشت کشور گفت: مجلس در دنیا تنها خاستگاه قانونی و قراردادی دارد اما در ایران این نهاد از خاستگاه دینی برخوردار است، زیرا در قرآن بر اهمیت مشورت در اداره مملکت صحه گذاشته و حاکمیت اسلامی را مکلف به پذیرش آن در معادله قدرت نموده است.
وی افزود: حاکمیت اسلامی به علت داشتن هویت دینی بیش از حاکمیت‌های غیر دینی، ماهیت و جایگاه مجلس را به رسمیت شناخته و همواره در تلاش بوده تا این وجاهت دینی را از دست ندهد، دولت به عنوان یکی از ارکان نظام قدرت هم تابعی از این اراده و رویکرد است اما میزان همکاری و تعامل دولت‌ها با مجلس متفاوت بوده، دولت دکتر ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌ها با این نهاد همکاری و تعامل داشته و همواره به استانداران توصیه موکد نموده که از ظرفیت‌های مجلس و جایگاه نمایندگان برای پیشبرد توسعه استان‌ها استفاده کنند.
زارعی کوشا تصریح کرد: من به عنوان نماینده ارشد دولت در کردستان همواره در تلاش بوده‌ام که روابط بین نمایندگان و مدیریت استان همراه با اتحاد و انسجام باشد زیرا تنها در این صورت می‌توان به تکالیف قانونی و شرعی در قبال سرنوشت کشور و توسعه استان عمل کرد.
وی خاطر نشان کرد: همه باید قانون و مصالح ملی را مد نظر قرار دهیم و مرز تعامل و دخالت را تشخیص داده و بر این اساس روابط را تعریف کنیم تا با همکاری و هماهنگی کامل در راستای توسعه کشور و شکوفایی استان گام برداریم، رابطه مدیریت ارشد استان با اکثر نمایندگان دوره یازدهم همراه با وحدت و انسجام بود اما در مقاطعی به علل گوناگون برخی وکلا نوعی دیگر رفتار می کردند اما چون به صورت انفرادی و مقطعی بود نتوانست تثیرات منفی بر مناسبات بگذارد اما من در هر حالت پایبند به قانون و منافع ملی هستم.
استاندار کردستان در پاسخ به این سوال که تا چه حد به خواسته‌های فراقانونی احتمالی نمایندگان جواب می‌دهید گفت: در شرایطی که قانون همه حدود را مشخص نموده نه دولت و نه مجلس امکان درخواست‌های مداخله گرانه و تعرض به حدود همدیگر را ندارند اما این را باید پذیرفت که هر درخواستی که ضامن منافع ملی و توسعه کردستان باشد مورد پذیرش دولت و مدیریت ارشد خواهد بود.
وی افزود: این واقعیت را باید قبول کرد که نماینده هم وکیل مردم است و هم بخشی از نظام قدرت، بنابراین باید هر دو طرف دولت و مجلس بر اساس یک برنامه واحد و منسجم در راستای توسعه کردستان گام برداریم و همواره یار و یاور همدیگر باشیم.
زارعی کوشا در پایان ضمن تشکر از خدمات نمایندگان دوره یازدهم آمادگی مدیریت ارشد استان برای همکاری کامل با وکلای دوره دوازدهم را اعلام کرد.
وی افزود: حاکمیت اسلامی به علت داشتن هویت دینی بیش از حاکمیت‌های غیر دینی، ماهیت و جایگاه مجلس را به رسمیت شناخته و همواره در تلاش بوده تا این وجاهت دینی را از دست ندهد، دولت به عنوان یکی از ارکان نظام قدرت هم تابعی از این اراده و رویکرد است اما میزان همکاری و تعامل دولت‌ها با مجلس متفاوت بوده، دولت دکتر ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌ها با این نهاد همکاری و تعامل داشته و همواره به استانداران توصیه موکد نموده که از ظرفیت‌های مجلس و جایگاه نمایندگان برای پیشبرد توسعه استان‌ها استفاده کنند.
زارعی کوشا تصریح کرد: من به عنوان نماینده ارشد دولت در کردستان همواره در تلاش بوده‌ام که روابط بین نمایندگان و مدیریت استان همراه با اتحاد و انسجام باشد زیرا تنها در این صورت می‌توان به تکالیف قانونی و شرعی در قبال سرنوشت کشور و توسعه استان عمل کرد.
وی خاطر نشان کرد: همه باید قانون و مصالح ملی را مد نظر قرار دهیم و مرز تعامل و دخالت را تشخیص داده و بر این اساس روابط را تعریف کنیم تا با همکاری و هماهنگی کامل در راستای توسعه کشور و شکوفایی استان گام برداریم، رابطه مدیریت ارشد استان با اکثر نمایندگان دوره یازدهم همراه با وحدت و انسجام بود اما در مقاطعی به علل گوناگون برخی وکلا نوعی دیگر رفتار می کردند اما چون به صورت انفرادی و مقطعی بود نتوانست تثیرات منفی بر مناسبات بگذارد اما من در هر حالت پایبند به قانون و منافع ملی هستم.
استاندار کردستان در پاسخ به این سوال که تا چه حد به خواسته‌های فراقانونی احتمالی نمایندگان جواب می‌دهید گفت: در شرایطی که قانون همه حدود را مشخص نموده نه دولت و نه مجلس امکان درخواست‌های مداخله گرانه و تعرض به حدود همدیگر را ندارند اما این را باید پذیرفت که هر درخواستی که ضامن منافع ملی و توسعه کردستان باشد مورد پذیرش دولت و مدیریت ارشد خواهد بود.
وی افزود: این واقعیت را باید قبول کرد که نماینده هم وکیل مردم است و هم بخشی از نظام قدرت، بنابراین باید هر دو طرف دولت و مجلس بر اساس یک برنامه واحد و منسجم در راستای توسعه کردستان گام برداریم و همواره یار و یاور همدیگر باشیم.
زارعی کوشا در پایان ضمن تشکر از خدمات نمایندگان دوره یازدهم آمادگی مدیریت ارشد استان برای همکاری کامل با وکلای دوره دوازدهم را اعلام کرد.
آدرس کوتاه خبر:
