صدیق مینایی – روزنامه نگار
مرگ «ژینا امینی» بستری برای اعتراض به رویکرد حاکمیت در نگرش به حقوق کوردها
بگذار کمی بی تعارف در خصوص وقوع حادثه ناخوشایند مرگ ژینا امینی حرف بزنیم تا بتوانیم راحت در مورد تاثیرات منفی آن بر وحدت و امنیت ملی، مشروعیت نهادهای حاکمیتی و مقبولیت حکام اظهار نظر کنیم.
- 1- در مرحله اول تاخیر در اطلاع رسانی، تناقض در اطلاعات و تلاش برای انکار این واقعه موجب سلب باور جامعه از کلام مسئولین، شکل گیری هزاران فرضیه شده و عواطف انسانی داخلی و خارجی را جریحه دار کرد و توانست تاثیر منفی بر اعتبار اخلاقی قوانین، روایی موضع گیری و سخن مسئولین کشور بگذارد، به طوری رفتار حاکمیت در قبال این رویداد مورد سرزنش افکار عمومی داخل و نهادهای بین المللی و حقوق بشری شد و موجی از اعتراضات داخلی و واکنش محکومیت آفرین خارجی را به دنبال داشت که تبعات آن تنها به این موضوع ختم نشد و دایره اعتبار اخلاقی دین اسلام و دیپلماسی را نیز در برگرفت زیرا از این به بعد تا مدتها شک طرفهای خارجی در تعهد ایران به بیانیهها، تفاهمنامهها و قراردادهای ایران را بر انگیخته و انگیزه کامل طرفهای خارجی در عمل به وعده را از آنها میگیرد.
- 2- وجود تنوع نژادی، فرهنگی و دینی برای کشور هم یک فرصت است و هم یک تهدید زیرا از یکسو این تنوع نشان از غنای فرهنگ ملی دارد و میتواند سبب تحکیم وحدت ملی و تسریع روند توسعه شود که این پیامد مشروط است به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت در بین تمام هویتها، به طوری که اعمال کوچکترین تبعیض موجب تغییر ماهیت تنوع شده قابلیت آسیب پذیری وحدت و امنیت ملی جایگزین آن خواهد شد، بنابراین باید مسئولان عالی کشور حساسیت این موضوع را درک نموده و تمام چارچوبهای قانونی، حقوقی و سیاسی را متناسب با آن تعریف و اجرا کنند تا هم انسجام ملی حفظ شود و هم اعتبار اخلاقی کشور به ویژه در بعد بینالمللی به حد اعلی رسد.
نگاه به کارکردهای 4 دهه اخیر حاکمیت در ایران این واقعیت را نمایان میسازد که تا کنون موضوع توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت اجرا نشده و هویتهایی که از آنها به نام اقلیت یاد میشود نقش سازمان یافته در معادله قدرت، سهم عادلانه در ثروت و منزلت ندارند و خبری از نهادهای سیاسی و تشکلهای متلعق به آنها نیست و به انحای مختلف متهم به تجزیهطلبی شدهاند.
حضور چند نفر معدود متعلق به هویتهای موصوف به اقلیت در مناسب سطح پایین قدرت و مدیریت، نمیتوان آنها را نماینده این هویتها نامید چون خاستگاه حزبی متعلق به هویت خویش نداشته و در قالب احزاب رسمی حکومتی و یا به صورت شخصیت مستقل وارد مدار شدهاند، مستندترین سند برای اثبات وجود تبعیض در کشور کاربرد واژه «اقلیت» در مبانی قانونی و کلام برخی از مسئولین ارشد است.
تا زمانی که حضور سازمان یافته هویتهای غیر اکثریتی و تشکیل احزاب و نهادهای سیاسی و رسانهای متعلق به آنها به رسمیت شناخته نشود و روند توزیع منابع توسعه همه جانبه عادلانه نگردد نمیتوان وحدت و امنیت ملی و تمامیت ارضی را در کشور تثیبت کرد و همچنان کوچکترین فرصت و بهانهای بانی شکلگیری اعتراضات خشن شده و همچنان بستر برای دخالت خارجی فراهم است زیرا هر نوع رویدادی اعم از کوچک و بزرگ حمل بر دشمنی و تعرض به حقوق حقوق غیر اکثریت میشود.
همه انسانها ضرورت خودداری از رادیکالیزم و خشونت طلبی را پذیرفته و در تلاشند تا از جبهه بندی ایدئولوژیک مبتنی بر نژاد و عقاید دینی و غیر دینی خودداری کنند اما این گرایش فکری هم منوط است به رعایت حقوق، مطالبات و پذیرش پلورالیزم نژادی و عقیدتی توسط حاکمیت، در غیر اینصورت هویت قرار گرفته در موقعیت اقلیت ناچار به گرایش ایدئووژیک و گرفتن حالت دفاع از هویت خود خواهد شد.
تاریخ ایران بهترین سند برای اثبات ادعای بنیانگذاری فرهنگ و تمدن ایران توسط کوردها و دفاع مداوم آنان از تمامیت ارضی این مرز و بوم است و بارها اعلام کرده که هر جای دنیا یک کورد باشد آنجا ایران است و ایران در درجه اول به کوردها تعلق دارد و سایر مدعیان در درجات پایینتر قرار دارند.
اما بارها برخی متولیان کشور، کلام خود را به جمله «تجزیه طلب بودن کوردها» آراسته و این را بهانهای برای فرار از تحقق حقوق و مطالبات این ملت قرار داده و حقانیت خواستههای کورد را انکار میکنند و تا این رویه ادامه داشته باشد همچنان شاهد تکرار تاریخ که چیزی جز به حاشیه راندن کوردها، استمرار ناعدالتی، آسیب دیدن روند توسعه و تامین بستر برای دخالت بیگانگان خواهیم بود.
درگذشت ژینا (مهسا) امینی بهانهای برای بیان اعتراض به رویکرد ناعادلانه و انکار حقانیت کوردهاست که در نهایت سرنوشت کشور را به چالش خواهد کشید.