ایرادات ساختاری نظام انتخابات مجلس و چالش مشارکت

پارلمان به عنوان یک نهاد حاکمیتی نقش اساسی در توزیع قدرت و ایجاد تعادل در مدیریت کشورها دارد که میزان تاثیر آن به ماهیت قوانین حاکم از جمله قانون اساسی و قانون انتخابات وابسته است.  

قانون انتخابات در همه کشورها یکسان نیست و همواره تابعی است از تنوع نژادی و عقیدتی، قدرت ایدئولوژی غالب و رویکرد سیاسی حکام، بنابراین هر کشوری باید قانون انتخابات خاص خود را داشته باشد تا بتواند از مزایای ذاتی پارلمان در دست‌یابی به شاخص‌های توسعه یافتگی در همه حوزه‌های داخلی و خارجی بهره مند شود. 

قانون انتخابات در کشورهای دارای تنوع نژادی و عقیدتی قاعدتاً باید زمینه‌ساز حضور عادلانه تمام هویت‌ها باشد تا انگیزه حضور همگانی را فراهم سازد، در غیر این صورت با کاهش تدریجی مشارکت هویت‌های غیر اکثریت مواجه می‌شود که در نهایت سبب آسیب‌دیدگی انسجام ملی و اعتبار بین المللی خواهد شد. 

هویت ملی ایران یک هویت متنوع نژادی و ایدئولوژیکی است که هیچکدام از آنها به تنهائی نمی‌تواند اکثریت غالب را کسب کند و باید قانون انتخابات ضامن حضور سازمان یافته همه آنها در معادله قدرت باشد. 

قانون انتخابات ایران دارای نواقص متعدد در اصول حقوقی و اجرائی است زیرا در ابتدای تدوین متاثر از شور و حرارت انقلابی و انحصارطلبی ایدئولوژی غالب بود و هویت‌های دیگر را در حاشیه قرار داد، به این علت نمایندگان آنها یا در لیست جناح‌های غالب سیاسی جا خوش می‌کنند و یا به صورت افراد مستقل بر مسند پارلمان می‌نشینند که هر دو طیف به علل خاص توان وکالت و دفاع از حقوق موکلین را ندارند. این قانون باید همزمان با تحولات فکری متاثر از تغییرات داخلی و بین المللی از جمله جا به جائی نسل‌ها، تحولات فکری، سلایق سیاسی و ظهور مدل‌ها و استانداردهای نوین جهانی تغییر می‌کرد اما بنا به عللی که در این مقاله قابل بحث نیست این حرکت انجام نشد. 

نگاه به روند برگزاری انتخابات گوناگون در ایران حکایت از کاهش مستمر حضور مردم در پای صندوق‌های رای دارد تا جائی که از میانگین 80 درصد به 40 درصد رسیده (این عدد در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری به ثبت رسید) که حامل پیام‌های خاص است و باید شنیده شود. 

کاهش مشارکت تنها مختص مناطق دارای هویت‌های حاشیه‌نشین نظام قدرت نیست و مناطق اکثریت‌نشین را هم فرا گرفته که تداوم این پدیده می‌تواند عواقب خطرناک داخلی و خارجی را در پی داشته باشد زیرا یک‌دست شدن قدرت زمینه‌ساز افت کیفی عقلانیت در مدیریت، کاهش عوامل نظارت، افزایش قدرت باندهای مافیایی، یکه‌تازی افراد فاسد در مدار اداره کشور و آسیب‌دیدگی وجه دموکراتیک نظام قدرت در معادلات جهانی و بین الملل خواهد شد. 

وجود ایرادات اساسی در ساختار قانون انتخابات از قبیل عدم حضور احزاب متعلق به هویت‌های غیر اکثریت، اشکال در رسیدگی به صلاحیت افراد، روش اخذ رای و اعلام نتایج و عملکرد مجالس 11 دوره گذشته از اهم عوامل کاهش مشارکت مردم است که ضرورت دارد مجموعه حاکمیت اقدامات لازم برای حذف این عوامل را اجرائی کنند.