مشارکت پر شور در انتخابات نیازمند تغییر ساختار قانون و قدرت

دخالت سازمان یافته تمام هویت‌‌ها در معادله قدرت یکی از راه‌‌های تقویت انسجام ملی، امنیت داخلی، تمامیت ارضی، مشروعیت حاکمیتی و اعتبار بین المللی کشورهای دارای تنوع نژادی و ایدئولوژیکی است.

ایران به علت برخورداری از تنوع هویتی و قرار گرفتن در مدار رقابت ایدئولوژیکی و به چالش کشیدن اقتدار ابرقدرت‌‌ها، بیش از سایر کشورها نیازمند ارتقاء اقتدار ملی است که توزیع قدرت در بین همه هویت‌‌ها مهمترین راه برای رسیدن به این هدف می‌‌باشد.

به رسمیت شناختن حضور سازمان یافته همه هویت‌‌ها در نظام قدرت بهترین بستر برای اثبات دموکراتیک بودن حاکمیت است که موجب پایداری اقتدار ملی و مشروعیت بین المللی خواهد شد.

اما در این سوی موضوع هم این تنوع هویتی بهترین فرصت برای جبهه مقابل است زیرا می‌‌تواند از این طریق شکاف‌‌های ایدئولوژیکی و ناسیونالیستی مورد نیاز را ایجاد کرده و اهدافش را تعقیب کند.

بنابراین باید حاکمیت دوری گزینی از نگرش ایدئولوژیک به نظام قدرت را سرلوحه عمل قرار دهد تا تمام زمینه‌‌های آسیبب پذیری وحدت و امنیت ملی را حذف کند، در غیر این صورت شکاف‌‌های ایجاد شده در بدنه انسجام ملی و تمامیت ارضی پایدار شده و تبدیل به یک تهدید مستمر می‌‌گردد که در شرایط خاص به صورت‌‌های گوناگون خود را نمایش خواهد داد.

تسلط تدریجی نگاه انحصار طلبانه ایدئولوژیک به نظام قدرت و به حاشیه راندن هویت‌‌های غیر اکثریت نگاهی است که با اصول اولیه انقلاب در تضاد بوده و سبب گرایش آنها به سمت خارج، تقویت جبهه ابرقدرتها و ایجاد چالش کمرشکن در حوزه اقتدار ملی، دیپلوماسی و توسعه همه جانبه شده است.

انکار آسیب پذیر بودن انسجام و امنیت ملی با استناد به رفتارهای سیاسی متاثر از امیدواری هویت‌‌ها به آینده و عدم تلاش برای اصلاح ساختارهای قانونی و حقوقی در 3 دهه اخیر بانی شکل گیری حرکت آنها به سوی ناامیدی شده است به طوری که با ایجاد کوچکترین فرصت، اعتراضات و نا آرامی‌‌های فراگیر کشور را در بر می‌‌گیرد.

برای اثبات این ادعا اشاره می‌‌شود به اعتراضات و تنش‌‌های شدید ناشی از فوت ژینا امینی در بازداشتگاه و حمله ماموران یک پاسگاه به نمازگزاران در زاهدان که بیش از 3 ماه سراسر کشور را فرا گرفت.

برخورد نظامی و امنیتی و اتکاء به «شعار و وعده» راهکار پایان دادن به حرکت خزنده شکاف‌‌های موجود نیست و باید نقشه راه مبتنی بر منافع ملی را تدوین و اجرا کرد که بستر فانونی آن در قانون اساسی فراهم می‌‌باشد که در قالب مراجعه به آراء عمومی تعریف شده است.

برگزاری نتخابات در ایران از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی امری رایج و همواره مورد استقبال عمومی بوده اما در طول یک دهه اخیر میزان مشارکت مردم رو به کاهش گذاشته که آخرین نمونه آن انتخابات ریاست جمهوری گذشته است.

روند کاهش مشارکت مردم در انتخابات در ابتدای کار یک حرکت اعتراضی معنا دار می‌‌باشد که یا جنبه اعتراض به عملکرد نهادهای انتخابی در طول 44 سال گذشته دارد و یا ناشی از اعتراض به مبانی قانونی و رویکردهای حکومتی سرچشمه می‌‌گیرد.

تحلیل شرایط موجود این واقعیت را نمایان می‌‌کند که روند برگزاری انتخابات در ایران دارای ایرادات شکلی و ساختاری در حوزه بررسی صلاحیت نامزدها، روند اخذ و شمارش آراء و عدم حضور احزاب و جریان‌‌های سیاسی نو اندیش و هویت‌‌های غیر اکثریت می‌‌باشد.

بنابراین ضرورت دارد تا متولیان امور کشور و هسته مرکزی نظام قدرت واقعیات موجود را درک و متناسب با ضروریات، ساختارها را تغییر دهند تا انسجام و امنیت ملی را از آسیب دیدگی نجات دهند.

هیچ هویتی در ایران تجزیه طلب و هیچ کدام از گرایش‌‌های سیاسی کشور برانداز نیستند بلکه همه در تکاپوی بازتعریف قوانین و رویکردهای حاکم بر کشور، اعمال عدالت در توزیع قدرت، ثروت و منزلت و تقویت مردم سالاری هستند.