علل بحران مسکن در کردستان و رسالت نهادهای نظارتی برای پایان دادن به بحران

معضلات حوزه مسکن یکی از مشکلات بزرگ مردم کردستان است که علاوه بر ایجاد چالش کمر شکن برای زندگی خانوارها، روند توسعه استان را هم به چالش کشیده زیرا هم خالق عوارض خطرناک فرهنگی و اجتماعی و هم عامل رکود تمام مشاغل و تولیدات مرتبط با خود است.

قیمت زمین و خانه، اجاره بها و ودیعه در نقاط حاشیه و مناطق فاقد استانداردهای سکونت کردستان، در مقایسه کیفی بسیار بیشتر از مناطق مرفه سایر استانهاست و افراد بخش بزرگی از درآمد خود را به این حوزه اختصاص داده و مسائلی مثل معیشت، آموزش و تفریح را تعطیل کرده است.

همه متولیان اداره کردستان،  کمبود زمین را بزرگترین عامل بحران مسکن معرفی می‌‌کنند که این موضوع به علت اختصاص ندادن اعتبارات دولتی برای تولید زمین و عدم اختصاص اراضی و املاک مازاد دولتی به ساخت مسکن فاقد وجاهت منطقی است.

همه سازمان‌‌ها و ادارات دولتی و سازمان اوقاف هزاران هکتار زمین و ابنیه سازمانی را در اختیار دارند که با میل و رغبت خود از آن استفاده کرده و در مواردی مانند رانت از آنها بهره برداری می‌‌کنند و ضرورت دارد تا مجموعه حاکمیت وارد پایان دادن به این روند شده و این اراضی و املاک را آزاد کنند.

هزاران واحد مسکونی به نام منزل سازمانی با مساحت‌‌های چند صد متری و یک طبقه در اختیار مدیران ادارات قرار دارد که بدون پرداخت اجاره و تنها با استناد به موقعیت اداری و خلاء قانونی از آنها استفاده می‌‌کنند، اما نقطه تاسف آور این است که برخی از این افراد چندین بار زمین و میلیاردها تومان تسهیلات مسکن گرفته و چندین اجاره نشین دارند و ماهانه میلیون‌‌ها تومان اجاره بها می‌‌گیرند اما خود در منازل مسکونی زندگی و سالیانه مبالغی هنگفت از بودجه دولت برای تعمیر و تجهیز این اماکن هزینه می‌‌کنند.

در حوزه اراضی وقفی هم با موضوع سوء استفاده از خلاء قانونی و بی تفاوتی نهادهای نظارتی مواجه هستیم و در موارد خاصی زمین‌‌ها و املاک اوقافی یا بلااستفاده مانده و یا توسط افراد و بنگاههای خاص معامله می‌‌شوند و این امر سبب شده تا این دایره شرعی که باید در واگذاری و تعیین قیمت از دستورات دینی تابعیت و به دست نیازمندان برسد وارد دایره دلالی شده و قیمت‌‌های آن سر به فلک کشیده و این قضیه موجب عدم دسترسی اقشار ضعیف به آن شده است.

عدم صدور پروانه ساخت برای زمین‌‌های قولنامه‌‌ای هم یکی دیگر از موانع رونق ساخت و ساز مسکونی شده و زمین‌‌هایی که امکان احداث واحدهای طبقاتی دارند بلااستفاده مانده و واحدهای کوچک توسط باندهای مافیایی ساخت و ساز غیر مجاز در آنها احداث شده که علاوه بر غیر استاندارد بودن موجب به هم ریختن مدیریت شهری شده است.

اما نگاه به عملکرد نهادهای نظارتی کویای بی تفاوتی این نهادها به موضوعات فوق است و ضرورت دارد تا روال معمول فعلی را کنار گذاشته و رسیدگی به موارد فوق را در دستور کار قرار دهند تا بحران مسکن در استان حل و فصل شود.

سخنان مدیرکل بازرسی کردستان در نشست شورای مسکن استان با جوانب انتقادی همراه بود اما خبری از اجرای برنامه‌‌های جدید برای برخورد با علل و عوامل در آن یافت نشد و ما امیدواریم تا این نهاد جنبشی نوین برای سامان دهی به حوزه مسکن از خود نشان داده و زندگی مردم کردستان را از این بن بست آزاد سازد.

اهم سخنان ای مدیر ارشد نظارتی اینک پیش روی شماست.

مدیرکل بازرسی کردستان ا اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در استان گفت: در بحث مسکن ملی آمار بالای متقاضیان نسبت به ظرفیت اعلامی در استان، نشان از نیازمندی مردم در این حوزه دارد باید از همه از ظرفیت موجود برای ساخت مسکن ملی در شهرستانها استفاده کرد و ضرورت دارد دستگاه های دولتی زمین مازاد خود را در اختیار طرح مسکن ملی قرار دهند.

 عیسی هواسی افزود: سیاست سازمان بازرسی را کمک به مسئولان اجرایی در راستای تصمیم گیری در حوزه‌های کلان است، از آنجایی که در 8 سال گذشته در حوزه مسکن اقدام چشم گیری انجام نشده است، در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن با هدف کمک به اقشار محروم و کم درآمد کمک خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت و تاثیر مسکن در افزایش نرخ ازدواج، توجه به این حوزه را دوچندان کرده است، افزود: قیمت مسکن و زمین به دلایل مختلف دارای حباب است و این شرایط کار را سخت می کند لذا باید از تمام ظرفیت ها برای اجرای مسکن ملی بهره گرفت.

هواسی ادامه داد: زمین های مازاد ادارات را احصا خواهیم کرد و باید برای تحقق اهداف مسکن ملی، در اختیار راه و شهرسازی قرار گیرد چرا که این یک تکلیف قانونی است.

وی با بیان اینکه اگر ادارات حاضر به همراهی و همکاری نباشند اراضی به اسم راه و شهرسازی سند می خورد و در اختیار مسکن ملی قرار خواهد گرفت، یادآور شد: اراضی مازاد ادارات باید ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف شود.

مدیرکل بازرسی کردستان بیان کرد: جدای از دقت در  مکان یابی برای اجرای مسکن ملی، باید تلاش کرد، هزینه های آماده سازی نیز به حداقل برسد.