حقی که به ناحق مخدوش شده

از پیش از انقلاب اسلامی فضای اطراف بلوار شهدا از ساختمان شهرداری تا میدان باوه‌رشید و سپس تا میدان استادیوم در مریوان به‌عنوان فضای سبز حاشیه‌ای مشهور و باریکه‌ای سرسبز بود که شهر را آرایش می‌داد، از آنجا که این عرصه به نمودی شهری مبدل و نشان از شهرسازی داشت صاحبان حق در این فضای حاشیه‌ای با تاسی از پدران خود که همة عرصه‌های عام‌المنفعه شهر را رایگان اهدا کرده بودند ادعای مالکیت بر آن را مطرح نکردند، با اینکه در سال 1378 و در زمان اولین دوره شوراهای اسلامی شهر به خواست و میل شهرداری و اعضای شورا این فضا از شهرداری تا خیابان ارتش از جنبه عمومی خارج و به عرضه بازارچه و دکان مبدل شد و عملاً به منبع درآمدزایی شخصی مبدل گردید، اینجا بود که جمعی از صاحبان حق که از تمکین شهرداری و رعایت قانون و تعیین تکلیف مالکیت زمین مأیوس شدند ناچاراً به دادگاه متوسل و این مرجع حکم به حقانیت آنها صادر و شهرداری را موظف به تخریب مستحدثات نمود اما با توجه به شرایط عمومی این امر امکان نداشت، لذا در احکام مجدد مقرر داشت شهرداری بهای اراضی را مطابق نظریه کارشناس تقویم و به صاحبان حق ادا نماید.

تعلل شهرداری در اجرای حکم افراد ذینفع را اجباراً وادار به مراجعات بعدی به دادگاه نمود که سرانجام این مرجع برآورد قیمت زمین با کاربری عینی آن که تجاری شده بود به سه نفر کارشناس محول و حاصل بررسی‌های آنها که به صورت رسمی به دادگاه و شهرداری اعلام شده برآورد مبلغ سیصد و شش میلیارد تومان است که تا این تاریخ یک ريال آن هم به هیچ‌کدام از صاحبان حق که وراث مالکین اصلی هستند و تعداد آنها چند صد نفر است پرداخت نشده است.

در این میان فردی که دارای سابقه اختلاف و عداوت با خانواده رستمی را دارد در فضای مجازی به موضوع، شاخ و برگ داده و ضمن رد حقانیت مشترک صاحبان قانونی زمین آن را به موارد دیگر مطرح شده در مورد شهرداری ربط و اعلام کرده که آقایان منصور، نبز و پیمان رستمی با زد و بند این مبلغ را برآورد و می‌خواهند آن را دریافت کنند. این فرد که قبلاً با رستمی‌ها به‌واسطه تصرف یک باب دکان متعلق به آنها در پایین چهارراه اصلی اختلاف داشته و نهایتاً دادگاه حقانیت رستمی‌ها را تایید و او و خوانواده‌اش را مجبور به تخلیه دکان کرده این فرصت را غنیمت دانسته تا عقد و کین خود را نسبت به آنان ابراز و پای آنها را هم در مورد موضوع فساد اداری مطرح کند، کما اینکه سیر جریان این قطعه زمین تماماً در دادگاه مطرح و احکام بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر گشته است.

مطالب مطرح شده در فضای مجازی توسط این شخص و احیاناً اشخاص دیگر در این رابطه خلاف حق و حقیقت است و تاکنون بابت این قطعه زمین پولی به کسی پرداخت نشده و اگر قرار بر پرداخت باشد صدها نفر در آن سهیم هستند. این فرد در ادامه اتهام زنی‌ها با آقایان رستمی‌ها به موضوع اراضی منتهی به دریاچه زریبار هم اشاره کرده که مطابق سند ارائه شده قبل از انقلاب سی هکتار از این عرصه از طرف صاحبان حق و با بهای نازل به شهرداری واگذار که این مرجع هم آن را بین کارمندان تقسیم نموده است باقیمانده عرصه از جمله باغ برادران رستمی جزء مایملک شخصی آنها و خارج از تصرفات قانونی شهرداری است که به صورت قانونی تفکیک و سند بنام آنها صادر شده است.

ین مطالب صرفاً به جهت تنویر افکار عمومی و رد گفته‌های ناصوابی است که جز تشویش اذهان عمومی و لاپوشانی حق و حقیقت حاصلی ندارد.

صاحبان حق در زمین‌های متصرفی شهرداری