توزیع عادلانه سوخت و صیانت از حقوق شهروندان

صف‌های طولانی جایگاه‌های سوخت در استان کردستان طی ماه‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تبدیل شده بود؛ چالشی که ریشه در موقعیت مرزی این استان و فعالیت‌های سودجویانه قاچاقچیان در انتقال سوخت به آن سوی مرز (اقلیم کردستان عراق) داشت و با ایجاد فشار مضاعف بر منابع عمومی، زندگی روزمره مردم را تحت‌الشعاع قرار داده بود. در پاسخ به این مطالبه به‌حق و برای ساماندهی این شرایط، طرحی جامع که از ۶ ماه پیش مورد مطالعه و کارشناسی دقیق قرار گرفته بود، با عزم جدی مدیریت ارشد استان و نهادهای مسئول به مرحله اجرا درآمد تا بار سنگین این نابرابری از دوش مردم برداشته شود.

بر اساس این طرح کارشناسی‌شده که با پیگیری‌های مستمر استاندار کردستان و مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان تدوین شده، ساختار جدیدی برای توزیع عادلانه بنزین پیش‌بینی شده است. در این الگوی تازه، ضمن جمع‌آوری و محدودسازی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها با هدف مسدود کردن مبادی قاچاق سوخت، سهمیه مشخصی شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین آزاد ۱۰ هزار تومانی برای هر خودرو در نظر گرفته شده است. هدف بنیادین این سیاست، قطع دست سودجویان از سوخت یارانه‌ای، کوتاه کردن صف‌های طولانی و ایجاد تعادل پایدار در زنجیره توزیع است.

نکته حائز اهمیت در این طرح، توجه همه‌جانبه به دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی خانوارهاست. در این چارچوب، وضعیت خودروهای مدل پایین که پیش‌تر سهمیه برخی از آن‌ها حذف شده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تمهیدات لازم برای تأمین نیاز این قشر پیش‌بینی شده است. همچنین با فراهم شدن امکان صدور و تحویل آنی کارت سوخت در شعب هفت شهرستان استان، گامی عملی برای تسهیل دسترسی متقاضیان و جلوگیری از سرگردانی شهروندان برداشته شده است.

مدیریت بهینه سوخت در کردستان، امروز به آزمونی بزرگ برای اثبات کارآمدی سیاست‌های اجرایی در صیانت از حقوق شهروندی تبدیل شده است. بی‌تردید، موفقیت این طرح که چشم‌انداز اثربخشی آن بارها در عمل به آزمون گذاشته شده است، تنها به تغییر سهمیه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند نظارت مستمر بر عملکرد جایگاه‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف و ارزیابی دقیق آثار تصمیمات بر زندگی مردم است. انتظار می‌رود با همدلی مسئولان و همراهی شهروندان، ضمن مقابله قاطع با پدیده مخرب قاچاق، هزینه‌های مدیریت شرایط موجود بر دوش اقشار آسیب‌پذیر سنگینی نکند و دسترسی منصفانه به منابع ملی به عنوان اصلی‌ترین حق مردم تضمین شود.

هیبت هرس مالی